حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي ممكن ولو تعثرت المفاوضات

كان الاتفاق بين مصر وصندوق النقد وشيكًا عقب انتخابات الرئاسة المصرية، لكن الصندوق عرض قرضًا صغيرًا عاجلًا بعدما فشلت الحكومة المصرية في تحقيق شروطه المتمثلة بتنفيذ برنامجٍ للاصلاح.

القاهرة: أكد خبراء ماليون أن عرض صندوق النقد الدولي لقرض موقت لمصر، بقيمة 750 مليون دولار، يمثل دليلًا على عدم وجود نية لدى الصندوق لمنح مصر قرضًا بقيمة 4.8 مليارات دولار، تجري بشأنه المفاوضات منذ سنتين.

أما الأسباب فمختلفة، منها ما يتعلق بتحفظات الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تعتزم الحكومة المصرية تنفيذه، وما يتعلق بزيادة حدة الاضطرابات في الشارع السياسي، خصوصًا مع تراجع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 13.5 مليار دولار، بما يمثل أقل من المعدل الحرج الذي يكفي الواردات من الخارج لمدة ثلاثة أشهر، ومع ارتفاع عجز الموازنة المصرية.

مباحثات بناءة

قال مسعود أحمد، مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن المباحثات مستمرة مع الجانب المصري بشأن التوصل إلى اتفاق حول القرض، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مصممة على دفع برنامج الإصلاحات الاقتصادية الهادف إلى مواجهة التحديات الحالية، بصورة متوازنة بالنسبة للمجتمع المصري.

وأضاف أحمد في بيان صحفي صدر عقب لقائه مسؤولين مصريين الأحد: "لقد حققنا تقدمًا مهمًا للغاية، وأجرينا مباحثات بناءة للغاية". وأكد أحمد اتفاق الجانبين على ضرورة دعم برنامج وطني يتصدى للتحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، من دون الخوض في تفاصيل المباحثات التي جرت.

تعثر المفاوضات

توقع الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة، في حديث لـ"إيلاف" استمرار المفوضات بين مصر والصندوق خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن تعثر المفاوضات خلال الفترة الماضية نتج من حالة عدم الاستقرار السياسي التي عرقلت إقرار برنامج اقتصادي إصلاحي، "وهذا ما دفع بصندوق النقد لعرض قرض عاجل على مصر لا يستلزم تنفيذ برنامج إصلاحي، بما يماثل 50 في المئة من حصة مصر في الصندوق، التي تبلغ 1.6 مليار دولار، لأنها عضو مؤسس فيه.

أضاف دلاور: "يعد عرض صندوق النقد تقديم قرض عاجل الآن نوعًا من الإفصاح عن تأجيل القرض الأساسي الذي يتم التفاوض عليه منذ عامين، والبالغ 4.8 مليارات دولار، وذلك بسبب عجز الحكومة المصرية عن الالتزام بالبرنامج الاقتصادي الإصلاحي، الذي يهدف إلى تخفيض الدعم عن الطاقة وبعض السلع الأساسية مثل الخبز، لما يمكن أن يواجهه من اعتراض شعبي.

الفرص قائمة

يرى دلاور أن مصر رفضت الحصول على القرض العاجل لأنه لا يكفيها لحل مشاكلها، كما يزيد في الوقت نفسه من حجم الدين الخارجي.

وتوقع أن تنتهي المفاوضات المصرية مع صندوق النقد بالنجاح بسبب الضغوط الأميركية التي ستساند مصر، "خصوصًا أن الولايات المتحدة ترى في الحكم الحالي نموذجًا إسلاميًا معتدلًا، ولا ننسى أن واشنطن قدمت للقاهرة خلال الأيام الماضية منحًا بقيمة 175 مليون دولار، كما تمتلك الحصة الأكبر في صندوق النقد، بما يمكنها من التأثير في قراراته".

في المقابل، قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، لـ"إيلاف" إن الحصول على قرض صندوق النقد الدولي أمرٌ هامٌ جدًا، لأنه يعد شهادة على جدارة مصر الائتمانية، خصوصًا بعد تخفيض تصنيفها الائتماني في الفترة الماضية.

وأكد ابراهيم أن الحصول على القرض مرهون بوضع برنامج اقتصادي يتوافق مع سياسات المؤسسة الدولية، وبتنفيذ هذا البرنامج. قال: "عند الموافقة على القرض، يُعطى لمصر بنظام الشرائح، قيمة كل شريحة نحو نصف مليار دولار، ويجري بعدها تقييمٌ لأنفاق الأموال التي تم منحها، ما يستدعي التزام بالبرنامج الاقتصادي المتفق عليه".

بدائل مشروطة بالأمن

لا يجد الدكتور حمدي عبد العظيم، الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بديلًا فعالًا للقروض الخارجية من أجل استعادة الانتعاش الاقتصادي المصري، "في ظل تآكل الاحتياطي النقدي ووصوله إلى 13.6مليار دولار، وكذلك وصول عجز الموازنة إلى ما يقارب 25 مليار دولار، وتراجع السياحة بنسبة 30 في المئة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية إلى 200 مليون دولار، بعدما وصلت إلى تسعة مليارات دولار قبل الثورة".

وفي حديث لـ"غيلاف"، قال عبد العظيم: "قد تتمثل البدائل في اقتراض داخلي من خلال طرح السندات، وترشيد النفقات الحكومية، وتعظيم الاستفادة من الموارد، لكن لا أرى في كل الأحوال فائدة من قرض الصندوق أو من هذه البدائل، إن لم تتخذ الدولة خطوات فعالة لتغيير الوضع الراهن في الاقتصاد والأمن".