برلمان قبرص يصوت على خطة معدلة تعفي صغار المودعين من الضريبة المصرفية

نيقوسيا: يعرض الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس اليوم الثلاثاء على البرلمان خطة انقاذ اوروبية للحصول على قرض بقيمة 10 مليار يورو مقابل فرض ضريبة على الودائع المصرفية، لكن تم تعديلها لاعفاء صغار المودعين بعد الاحتجاجات التي اثارها هذا الاجراء في الجزيرة المتوسطية. لكن حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس قال ان مشروع القانون المعدل لن يتيح جمع الـ5,8 مليار يورو اللازمة لخطة انقاذ الجزيرة التي اصبحت على شفير الافلاس. والثلاثاء كانت المصارف التي لم تفتح ابوابها منذ الاعلان عن الصفقة فجر السبت، مغلقة وستبقى كذلك حتى الخميس حيث تخشى السلطات تدفق المودعين الغاضبين وحصول حركة ذعر. واعلنت البورصة القبرصية عن تعليق عمليات التداول الثلاثاء والاربعاء لا سيما بسبب هذا الاغلاق. ومشروع القانون المعدل الذي سيعرض على البرلمان بعد الظهر للتصويت عليه ينص على التخلي عن الضريبة المثيرة للجدل على الودائع المصرفية التي تقل عن عشرين الف يورو، لكنه يبقيها على الودائع الاعلى والواردة في خطة الانقاذ الاوروبية. ومشروع القانون المعدل يتضمن ابقاء الضريبة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع التي تتراوح قيمتها بين 20 الفا و100 الف، ونسبة 9,9 بالمئة على الودائع التي تفوق مئة الف يورو. واضطرت مجموعة اليورو لاعادة مناقشة الخطة وطلبت مساء الاثنين استثناء اصحاب الودائع التي تقل عن مئة الف يورو. وخطة الانقاذ الاساسية التي ابرمت فجر السبت بين قبرص والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي كانت تنص على فرض ضريبة عالية على كل الودائع المصرفية في الجزيرة ما اثار اضطرابا في الاسواق المالية وغضبا في البلاد. والخطة تتضمن تقديم قرض بقيمة 10 مليارات يورو للجزيرة مقابل ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية بهدف جمع 5,8 مليار يورو. ولخفض مساهمتها في هذا القرض طلبت الجهات المانحة من نيقوسيا فرض ضريبة غير مسبوقة بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع المصرفية التي تقل عن 100 الف يورو و9,9 بالمئة على ما يفوق ال100 الف. وقبرص هي خامس دولة تستفيد من مساعدة شركائها لكنها الاولى التي تفرض فيها مثل هذه الضريبة. وبعد ارجاء التصويت مرتين، يجتمع البرلمان بعد ظهر الثلاثاء للمصادقة على مشروع القانون الذي تم التفاوض عليه مع الجهات المانحة. ورغم تعديلها، فان اقرار الخطة ليس محسوما بالنسبة للرئيس الذي لا يملك غالبية واضحة في البرلمان لان حزبي اكيل الشيوعي (19 نائبا) وايديك الاشتراكي (5 نواب) رفضا خطة الانقاذ التي انتقدها ايضا حزب ديكو (وسط-يمين، 8 مقاعد) شريكه في الائتلاف. وقال حاكم البنك المركزي القبرصي ان اعفاء الودائع التي تقل عن 20 الف يورو من الضريبة كما ينص عليه مشروع القانون الذي سيطرح على البرلمان بعد ظهر الثلاثاء لن يكون كافيا. واضاف "اذا قمنا بجمع 5,5 مليار يورو، فذلك سيعتبر خرقا للاتفاق ولن يكون مقبولا على الارجح". وهذا التعديل الجديد قد لا يرضي ايضا موسكو التي نددت الاثنين بهذه الضريبة معتبرة اياها "جائرة وخطيرة" لا سيما وانها ستكلف الاثرياء الروس الذين اودعوا اموالا في الجزيرة مليارات اليورو. ويتوجه وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الثلاثاء الى موسكو فيما اشارت وسائل اعلام محلية الى انه يمكن ان يتفاوض على قرض روسي جديد للجزيرة. وكان ساريس اعلن الاثنين للصحافيين انه سيزور موسكو الثلاثاء لاجراء محادثات مع مسؤولين روس. وفي برلين، صرح وزير المالي الالماني فولفغانغ شويبله الثلاثاء ان من يوظف "امواله في بلد (يفرض) ضرائب اقل"، عليه تحمل مسؤولية قراره، في رسالة الى المستثمرين الاثرياء الروس الذين ستطالهم خطة انقاذ قبرص بشكل كبير. من جهتها، اعتبرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال مؤتمر مالي في فرانكفورت (غرب المانيا) الثلاثاء ان على الحكومة القبرصية "الان تطبيق تعهداتها". ومن جهته صرح وزير المال الفرنسي بيار موسكوفيسي ان منطقة اليورو ايدت بالاجماع مساء الاثنين اعفاء الحسابات المصرفية التي تقل عن مئة الف يورو بالكامل في قبرص من الضريبة التي ستفرض في اطار خطة انقاذ الجزيرة. وقال موسكوفيسي للصحافيين غداة مشاورات هاتفية جديدة مع نظرائه في منطقة اليورو "دعوت منذ البداية الى اعفاء الودائع التي تقل عن مئة الف يورو". وجاءت هذه المناقشات الهاتفية لتدارك الوضع بعد الانتقادات الحادة التي وجهت الى الاتفاق بين قبرص ومنطقة اليورو على خطة لانقاذها من الافلاس. وقال الوزير الفرنسي ان "اعتماد هذا الخيار ادى الى مخاطر، وهي مخاطر كنا نتخوف منها"، معتبرا ان المودعين شعروا ان "المحظور لم ينتهك لكنه تعرض للاهتزاز". واضاف موسكوفيسي ان وزير المال القبرصي ميكاليس ساريس هو الذي دعا في اطار المجموعة الاوروبية الجمعة الى "هذا التوازن بما في ذلك فرض ضريبة على المودعين ايا تكن ودائعهم". واوضح "حصلت تباينات في الاجتماع الجمعة". وفي ختام هذا الاجتماع الاول، دافع عن الحل الذي تمت المصادقة عليه في بروكسل. واعلن بيار موسكوفيسي ان "خيار توزيع عبء الضرائب من اختصاص السلطات القبرصية، وهي التي يتعين عليها اختيار توزيع الضريبة". وقال "على السلطات القبرصية ان تقترح تدابير يمكن ان يصوت عليها برلمانها ويؤيدها مواطنوها". واوضح ان "ما تقترحه منطقة اليورو هو اعادة توزيع مختلفة للنسب"، على ان تبقى العائدات بدون تغيير اي 5,8 مليارات يورو. وتابع ان "مبدأ عدم المساس بالحسابات التي تقل عن مئة الف يورو مترسخ جدا في اوروبا"، حيث الودائع المصرفية التي تقل عن هذا المبلغ مضمونة، موضحا ان "الضريبة فهمت على انها اعادة نظر في هذا المبدأ". واضاف ان "هذا الامر يبرر عدم فرض رسوم على الودائع التي تقل عن مئة الف يورو"، مشيرا الى "اجماع" في منطقة اليورو "على هذا الرأي".