أزمة قبرص تلقي بثقلها على علاقة روسيا بالاتحاد الأوروبي

طغت خطة الإنقاذ الأوروبية لقبرص، والتي اعتبرتها موسكو بمثابة مصادرة لمليارات اليورو من الأموال الروسية المودعة في الجزيرة المتوسطية، على محادثات رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو.

موسكو: غداة يوم من المشاورات غير المثمرة بين وزير المالية القبرصي والمسؤولين في موسكو، باتت الازمة على جدول اعمال اجتماع يستمر يومين بين مدفيديف وباروزو وقد اعلن عنه منذ زمن.

وصرح مدفيديف غاضبا عند بدء الاجتماع ان "الخطة المقترحة على قبرص تبدو اليوم بلا معنى"، منتقدا بروكسل لعدم ابلاغ روسيا بنواياها. واثارت خطة الانقاذ الاوروبية التي عرضت السبت على قبرص، وتنص على فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية، استنكار موسكو، التي تملك 20 مليار يورو على الاقل من الودائع المصرفية في قبرص، بحسب تقديرات.

واكد باروزو انه "مدرك لمصالح روسيا"، لكنه اشار الى قلقه بشأن "عواقب (الازمة) على السكان في قبرص". ورفض باروزو الانتقادات الروسية، مشددا على ان بروكسل "تتشاور مع موسكو منذ فترة" حول الموضوع. واوضح ان خطة الانقاذ التي عرضت السبت كانت نتيجة تسوية تم التوصل اليها في اللحظة الاخيرة.

وتابع باروزو "لم يتم تبليغ روسيا لان دول الاتحاد الاوروبي لم تتبلغ ايضا، لنكن واضحين وصريحين حول هذه المسالة". واشار الخبير فيودور ليوكانوف الى ان "روسيا غاضبة، لانها وجدت نفسها امام الامر الواقع من دون تحذير او مشاورة".

واضاف الخبير لوكالة فرانس برس "الملفت هو انه ولو لم تكن هناك اموال روسية (في قبرص) لما كان الاتحاد الاوروبي جازف باقتراح" فرض الضريبة على الودائع المصرفية.

الهدف من الضريبة هو حمل الثروات الروسية المودعة في قبرص للافادة من تسهيلاتها المالية على المساهمة في الازمة. والامر اثار غضب موسكو، التي اقرضت قبرص 2,5 مليارات يورو في لعام 2011 وابدت استعدادها لتليين شروط تسديد القرض لمساعدة قبرص.

ويخوض وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الخميس اليوم الثاني من المباحثات في موسكو لمحاولة التوصل الى اعادة هيكلة مهلة تسديد القرض، التي تنتهي حاليا في العام 2016، والحصول على خفض لمعدل الفائدة. والاربعاء التقى ساريس نظيره الروسي انطون سيلوانوف، ثم النائب الاول لرئيس الوزراء ايغور شوفالوف من دون التوصل الى اي نتيجة ملموسة.

واعلن مدفيديف ان الوفد القبرصي "قدم سلسلة من المقترحات خصوصًا حول اصول ترغب روسيا في امتلاكها". واشارت معلومات تناقلتها الصحف الى امكان شراء اصول في قطاع المصارف او الطاقة، اذ تملك قبرص احتياطيا كبيرا من الغاز الطبيعي قبالة سواحلها الجنوبية.

واعتبر اليكسي ماكارخين من مركز الدراسات السياسية ان "قبرص تريد الحصول على قرض، وتقدم في المقابل امتيازات في حقولها للغاز التي تطالب تركيا بها، كما ان حجم الاحتياطي ليس واضحًا".

وتابع الخبير ان "هذه المسالة ليست جيدة لعلاقاتنا مع الاتحاد الاوروبية"، مضيفا ان روسيا عندما تم استبعادها شعرت وكانها دولة "من الدرجة الثانية". واعتبر لوكيانوف انه وفي هذه الازمة "لا احد في موقع قوة"، فالاتحاد الاوروبي مهدد بالانجراف في الازمة وروسيا يمكن ان تخسر مبالغ طائلة في حال انهيار المصارف القبرصية.

وقدر حاكم المصرف المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس حجم الودائع الروسية في قبرص بين 4,9 و10,2 مليار يورو.
وهذا التقدير اقل بكثير من ارقام لخبراء، اذ قدرت وكالة موديز الودائع الروسية في قبرص بـ31 مليار دولار (24 مليار يورو).
ورفض ديمتريادس مرة اخرى ما يقال حول قبرص بان روسيا تستخدمها لتبييض الاموال، معتبرا ان العلاقات الاقتصادية بين البلدين "سليمة".

وزراء مالية اليورو يعقدون الخميس مؤتمرًا هاتفيًا لبحث ازمة جمهورية قبرص
هذا ويعقد وزراء مالية دول منطقة اليورو مؤتمرا هاتفيا في الساعة 18,00 ت غ من الخميس لبحث الوضع في جمهورية قبرص، بحسب ما اعلن في تغريدة عبر تويتر رئيس مجلس وزراء مالية منطقة اليورو يورن ديسلبلوم.

وجاء في التغريدة "عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ) يعقد مؤتمر هاتفي لوزراء مالية منطقة اليور لبحث الوضع في جمهورية قبرص"، وذلك بعدما اعلنت السلطات القبرصية انها تخلت عن فرض ضريبة على الودائع المصرفية وتعمل على انشاء صندوق استثمار تضامني بهدف تفادي افلاس البنوك. واوضح وزير المالية الهولندي انه سيتم اصدار بيان بعد المؤتمر الهاتفي.

وامهل البنك المركزي الاوروبي الخميس قبرص حتى الاثنين للتوصل الى اتفاق مع ترويكا الدائنين (البنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) والا فانه سيوقف امداد المصارف القبرصية بالسيولة.

من جانبها اعلنت السلطات القبرصية انها توصلت الى اتفاق على خطة بديلة تنص على عدم فرض اي ضريبة على الودائع المصرفية وانشاء "صندوق استثمار تضامني". غير انها لم تذكر اي تفاصيل بشان طريقة تمويله والمبالغ التي يمكن ان يجمعها الصندوق. وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس "يجري اعداد مشروع قانون (..) سيعرض على مجلس الوزراء اليوم في الساعة 18,00 (16,00 ت غ)".

وكان مجلس وزراء مالية منطقة اليورو عقد الاثنين مؤتمرا هاتفيا وذلك قبل رفض برلمان جمهورية قبرص الثلاثاء خطة انقاذ تم التفاوض بشانها الاسبوع الماضي وتنص على مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو في مقابل فرض ضريبة على الودائع المصرفية بنسبة 6,75 بالمئة على الودائع التي تقل عن مئة الف يورو وبنسبة 9,9 بالمئة على الودائع التي تزيد عن ذلك. واثار هذا الاجراء الذي هدف الى جمع 5,8 مليارات يورو، موجة احتجاج في جمهورية قبرص ورفضه البرلمان.

واعلن الوزراء اثر اجتماعهم الاثنين دعمهم لعدم فرض ضريبة على الودائع التي تقل عن مئة الف يورو شرط التمكن من جمع ال 5,8 مليارات يورو المطلوبة. وتعتبر ترويكا الدائنين انه اذا زادت مساعدتها عن عشرة مليارات يورو فان ديون جمهورية قبرص تصبح خارج امكانية الدفاع عنها وضمانها.

"بنك قبرص" يدعو إلى التوصل الى اتفاق لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار
من جهته، دعا "بنك قبرص"، اكبر بنك في الجزيرة المتوسطية، الحكومة والقادة السياسيين الخميس الى التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة لانقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار.

وقال البنك في بيان ان "الاقتصاد القبرصي على شفير الهاوية وهش. والخطوة التالية يمكن ان تحمل في طياتها انقاذه او دماره".
وكان البنك المركزي الاوروبي اعلن الخميس انه سيوقف التمويل الطارىء للبنوك القبرصية في حال عدم توصل الحكومة الى اتفاق بحلول الاثنين.

و"بنك قبرص" اضافة الى "بنك بوبيولر" هما اكثر البنوك القبرصية المهددة نظرا لانكشافهما على ازمة الديون اليونانية، ويحتاجان الى تمويل للحيلولة دون انهيارهما. ويتوقع ان يصوت البرلمان على خطة بديلة لانقاذ الاقتصاد في وقت لاحق الخميس.

ومع استمرار اغلاق البنوك حتى الثلاثاء المقبل، تزايدت اعداد الناس في الطوابير امام اجهزة الصرف الالي امام بنك بوبيولر مع انتشار شائعات مفادها انه سيغلق ابوابه الى الابد. الا ان المتحدث باسم البنك المركزي القبرصي اليكي ستيليانو نفى تلك الشائعات في تصريح للاذاعة الرسمية.

قبرص تدرس اعادة هيكلة نظامها المصرفي
الى ذلك، اقترح البنك المركزي القبرصي اعادة هيكلة للقطاع المصرفي في الجزيرة الغارقة في انكشافها على ازمة الديون اليونانية والمهددة بالافلاس في غضون ايام قليلة، كما اعلن حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس مساء الخميس.

وقال ديمتريادس قبل الدخول الى قصر الرئاسة، حيث يجتمع هذا المساء المسؤولون السياسيون في البلد، ان البنك المركزي "اوصى بان يعرض على البرلمان بصورة عاجلة اطار تشريعي حول اعادة تنظيم ودفع النظام المصرفي القبرصي وتطبيقه على الفور".

واضاف ان "اجراء الدعم هذا سيجنب خطر افلاس مصارف، ويحمي كل الودائع المكفولة حتى مبلغ 100 الف يورو (129 الف دولار)". وقال ان هذا الاجراء "يضع شروط النهوض بالقطاع المصرفي ويكفل الوظائف".

من جهة اخرى، خفض "بوبيولر بنك"، ثاني اكبر مصارف قبرص واكثرها تعرّضًا لخطر الافلاس بسبب انكشافه على الديون اليونانية، مساء الخميس قيمة السحب من اجهزة الصرف الالي بـ260 يورو في اليوم.

بنوك قبرص امام خطر الانهيار
واعربت منطقة اليورو مساء الخميس عن استعدادها للبحث مع السلطات القبرصية في اقتراح بديل من الضريبة على الودائع الواردة في خطة الانقاذ والتي اثارت موجة غضب في البلاد.

وجاء في بيان نشر في ختام مؤتمر هاتفي لوزراء مالية منطقة اليورو ان "يوروغروب مستعدة لتبحث خطة بديلة مع السلطات القبرصية التي ستقدمها في اسرع وقت".

واتى الاعلان الاوروبي بعيد اقتراح البنك المركزي القبرصي اعادة هيكلة للقطاع المصرفي في الجزيرة الغارقة في انكشافها على ازمة الديون اليونانية والمهددة بالافلاس، كما اعلن حاكم البنك المركزي بانيكوس ديمتريادس مساء الخميس.

وقال ديمتريادس قبل الدخول الى قصر الرئاسة حيث يجتمع هذا المساء المسؤولون السياسيون في البلد، ان البنك المركزي "اوصى بان يعرض على البرلمان بصورة عاجلة اطار تشريعي حول اعادة تنظيم ودفع النظام المصرفي القبرصي وتطبيقه على الفور".

واضاف ان "اجراء الدعم هذا سيجنب خطر افلاس مصارف ويحمي كل الودائع المكفولة حتى مبلغ 100 الف يورو (129 الف دولار)". وكان البنك المركزي الاوروبي حذر الخميس بانه سيوقف التمويل الطارئ للبنوك القبرصية في الوقت الذي يبذل السياسيون القبارصة جهودا حثيثة لجمع حولي 6 مليارات يورو للحيلولة دون انهيار النظام المالي في الجمهورية المتوسطية، بعدما اعلنت السلطات القبرصية انها تخلت عن فرض ضريبة على الودائع المصرفية وتعمل على انشاء صندوق استثمار تضامني بهدف تفادي افلاس البنوك.

وامهل البنك المركزي الاوروبي قبرص حتى الاثنين للتوصل الى اتفاق والا فانه سيوقف امداد المصارف القبرصية بالسيولة. فيما حذر مصدر في الاتحاد الاوروبي بانه اذا لم يصادق البرلمان القبرصي على خطة ويعيد هيكلة قطاعه المصرفي بحلول الثلاثاء، فانه يخاطر بطرده من منطقة اليورو.

ودعا "بنك قبرص"، اكبر بنك في الجزيرة المتوسطية، الحكومة والقادة السياسيين الخميس الى التوصل الى اتفاق مع الجهات الدائنة لانقاذ اقتصاد البلاد من الانهيار. وقال البنك في بيان ان "الاقتصاد القبرصي على شفير الهاوية وهش. والخطوة التالية يمكن ان تحمل في طياتها انقاذه او دماره".

ومساء الخميس اعلنت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف الديون السيادية القبرصية درجة واحدة الى "سي سي سي" بسبب "تعاظم مخاطر" تخلف قبرص عن سداد ديونها.

ودعت الحكومة القبرصية المواطنين الى الهدوء، فيما تعمل بشكل حثيث على وضع خطة بديلة لانهاء حالة الفوضى التي اثارتها الخطة الاولى التي فرضت ضريبة استثنائية على حسابات المودعين -- ومعظمهم من الروس -- لجمع مبلغ 5,8 مليار يورو (7,47 مليار دولار) لكي تحصل على قرض بقيمة 10 مليارات يورو.

من جهته، اعلن الناطق باسم الحكومة القبرصية ان قبرص ستنشىء صندوقا للاستثمار في خطة الانقاذ الاوروبية، وذلك في ختام اجتماع يهدف الى البحث في سبل جمع 5,8 مليارات يورو يطلبها المانحون.

وقال خريستوس ستيليانيدس "بعد اقتراح من رئيس الجمهورية (نيكوس اناستسيادس) تم التوصل الى تفاهم وقرار بالاجماع على انشاء صندوق تضامني للاستثمار". ويتواجد وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس في موسكو من اجل الحصول على مساعدة روسية لانقاذ الجزيرة من ازمتها المالية، وصرح لوكالة الانباء القبرصية انه يسعى الى اقناع موسكو بالاستثمار في صندوق التضامن.

ولم تتوافر تفاصيل اخرى عن الخطة البديلة، الا ان الوكالة القبرصية قالت انه من المرجح ان يتم طرح الخطة الجديدة على البرلمان ليل الخميس الجمعة بعد ان تدرسها الحكومة.

وبعد الاعلان عن اغلاق البنوك القبرصية حتى الثلاثاء المقبل، اصطف الناس في طوابير امام اجهزة الصرف الالي وسط مخاوف من اغلاق البنوك حتى اجل غير مسمى. وصرح مصدر اوروبي لوكالة فرانس برس الخميس ان الاتحاد الاوروبي يسعى الى اقناع القادة القبارصة بفرض تجميد على رؤوس الاموال في مصارف الجزيرة لتجنب افلاسها.

وقال انه "على السلطات القبرصية ان تحقق ثلاثة امور قبل الثلاثاء: تقديم خطة بديلة تتمتع بالمصداقية بدلا من خطة الانقاذ التي رفضها البرلمان وفرض تجميد لفترة طويلة لرؤوس الاموال المودعة في المصارف والاعداد لدمج المصرفين الرئيسيين اللذين يواجهان صعوبات".

واشار الى ان قبرص تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو. وذكر المصدر ان مودعين تقدموا بطلبات لسحب مليارات اليوروهات فور اعادة فتح البنوك الثلاثاء.

واثار الاعلان صباح السبت عن فرض ضريبة استثنائية بنسبة 9,9 بالمئة على الودائع التي تفوق قيمتها مئة الف يورو و6,75 بالمئة على الودائع التي تقل عن هذه القيمة استنكارا وغضبا في الجزيرة. ورفض البرلمان القبرصي الثلاثاء خطة الانقاذ الاوروبي التي عدلت لتستثني الحسابات التي تقل عن عشرين الف يورو من الضريبة على الودائع.

من جهته، حذر رئيس مجموعة اليورو يورن ديسلبلوم الخميس من ان ازمة الديون في قبرص تشكل "خطرا" يمكن ان ينتقل الى منطقة اليورو. وقال امام البرلمان الاوروبي ان الوضع في قبرص "يشكل خطرا كما اثبتت الايام الاخيرة وعلينا العمل على برنامج يضع حدا لهذا الخطر".

وفي موسكو هدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف بمراجعة الحصة المخصصة لليورو في الاحتياطي الروسي في حال تضررت المصالح الروسية نتيجة الازمة المالية في قبرص.

وصرح مدفيديف في مقابلة مع وسائل اعلام اوروبية نشرت الخميس على موقع الحكومة ان امكان فرض ضريبة استثنائية على الودائع المصرفية في قبرص والتي تشكل الاموال الروسية القسم الاكبر منها "يدفعنا الى التفكير" في وضع اليورو.

واضاف مدفيديف "اذا كان ذلك ممكنا في قبرص، فما المانع ان يطبق ايضا في اسبانيا او في ايطاليا او في دول اخرى تعاني من مشاكل مالية؟ ودور هذه الدول سيأتي غدا".

وتابع ان "بين 41 بالمئة و42 بالمئة من احتياطينا من العملات هو من اليورو وخطة (الانقاذ الاوروبية لقبرص) ليست فقط غير متوقعة بل هي ايضا غير مؤاتية".

وتقدر ثروة الروس في قبرص بما بين ثلث ونصف الودائع القبرصية بحيث تزيد عن 30 مليار يورو في البنوك القبرصية.

من جهته، اكد حاكم البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديمتريادس لصحيفة فيدوموستي الروسية ان العلاقات الاقتصادية القبرصية-الروسية "سليمة والقول ان هذه العلاقات تعتمد على نشاطات اقتصادية غير مشروعة لا اساس له".

واضاف ان هذا الاتهام "يعني ان كل الشركات الروسية تقوم بنشاطات غير مشروعة. الفكرة التي تقول ان قبرص ممر للنشاطات غير المشروعة للروس الى الخارج لا علاقة له بالواقع".

ورغم الثروات الروسية الهائلة في قبرص، الا ان وزير المالية القبرصي اخفق في تحقيق اي تقدم خلال محادثاته المستمرة منذ يومين للحصول على مساعدة مالية.

ومن المقرر ان يعقد ساريس مزيدا من الاجتماعات الخميس رغم ان الجو العام لا يوحي بالكثير من التفاؤل، واكد ان الحصول على قرض جديد من روسيا غير مطروح على الطاولة.