مدفيديف: روسيا لم تغلق الباب لكن على قبرص الاتفاق مع الاوروبيين

تقرر تأخير الجلسة الاستثنائية للبرلمان القبرصي المقررة صباح الجمعة بسبب اعادة بحث مشاريع القوانين الهادفة الى جمع مليارات اليوروهات لضمان الحصول على خطة انقاذ اووربية وتجنب الافلاس، كما افادت وسائل الاعلام.وكان يفترض ان تعقد الجلسة في الساعة العاشرة (8,00 تغ) لكنها تاجلت لان لجنة المالية تقوم بمراجعة هذه المشاريع.

نيقوسيا: تحت ضغط منطقة اليورو وبعد تخلي الروس عنها، تسعى الحكومة القبرصية لايجاد خطة بديلة مقبولة من الاوروبيين بعد رفض البرلمان القبرصي الثلاثاء مشروعا اول يقضي بفرض ضريبة على الودائع المصرفية كان يتوقع ان تجمع 5,8 مليارات يورو.والمسؤولون في الجزيرة في سباق مع الوقت لان البنك المركزي الاوروبي اعلن انه سيوقف اعتبارا من الاثنين ضخ السيولة الى المصارف القبرصية اذا لم يتم التوصل الى اتفاق مقبول بين نيقوسيا والجهات الدائنة.والمصارف المقفلة منذ 16 اذار/مارس لن تفتح ابوابها قبل الثلاثاء مبدئيا بسبب مخاوف من سحوبات اموال كثيفة. والبورصة مقفلة ايضا.وعقد الرئيس نيكوس اناستادسيادس الخميس اجتماعا دام بضع ساعات مع وزرائه ورؤساء الاحزاب السياسية، وقرر خصوصا اعادة هيكلة النظام المصرفي الغارق لانكشافه امام الديون اليونانية والمهدد بالافلاس.ووضعوا مشروع قانون ينص على تاسيس صندوق تضامن لم تكشف اطره ومشروع قانون اخر ينص على الحد من حركة الرساميل، وهما نقطتان رئيسيتان في الخطة البديلة، ستطرحان على البرلمان الجمعة. واعربت منطقة اليورو عن استعدادها لبحث اقتراح جديد من نيقوسيا وهو متوقع "في اسرع وقت ممكن"، بحسب رئيس مجموعة اليورو يروين ديسلبلوم.وافاد مصدر اوروبي ان اجتماعا جديدا سيعقد في بروكسل الاحد.من جهة اخرى، اعلنت موسكو التي لجأت اليها قبرص في محاولة لايجاد مساعدة، صباح الجمعة فشل مفاوضات مع نيقوسيا بسبب عدم ابداء الشركات الروسية اهتماما باقتراحات الاستثمار في قطاعي الطاقة والمصارف.الا ان منطقة اليورو لا تزال على استعداد لمساعدة قبرص "شرط ان يتم احترام الاطر المحددة مسبقا"، بحسب ديسلبلوم.وترفض الجهات الدائنة المحتملة لقبرص -- الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي -- اقراضها اكثر من عشرة مليرات يورو لانها تحرص على الا يتعدى دينها نسبة 100 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2020.وبما ان قبرص بحاجة الى 17 مليار يورو، فانه يتعين على نيقوسيا ان تجمع السبعة مليارات المتبقية.

واعترض رئيس مصرف "لايكي" المتازم والذي يحتل المرتبة الثانية في قبرص الجمعة على خطة الانقاذ البديلة التي تعدها الحكومة مفضلا فرض ضريبة على الودائع المصرفية من اجل جمع المبالغ المطلوبة.وصرح تاكيس فيدياس رئيس المصرف الشعبي "مع ان الاقتراح الاساسي لمجموعة يوروغروب كان مؤلما لكنه كان يضمن مستقبل القطاع المصرفي" في البلاد.عاد وزير المالية القبرصي صفر اليدين من روسيا التي "لم تبد اهتماما" باقتراحات الاستثمار وتركت امر تسوية الازمة القبرصية للاتحاد الاوروبي الذي يزور رئيس مفوضيته جوزيه مانويل باروزو موسكو الجمعة.وعاد ميخاليس ساريس الذي كرر الخميس انه سيبقى في روسيا ما يلزم من وقت للتوصل الى اتفاق، صباح الجمعة بخفي حنين من العاصمة الروسية مع كل اعضاء الوفد القبرصي، كما اعلن مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس. وميخاليس ساريس الذي وصل مساء الثلاثاء الى موسكو، سعى وراء الحصول على تليين شروط قرض بقيمة 2,5 مليار يورو منحته موسكو لنيقوسيا في 2011 واقترح على الروس استثمارات في قطاعي المصارف والطاقة مقابل مساعدة.

واقر وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف الجمعة بان "المفاوضات انتهت".واوضح سيلوانوف ان "مقترحهم كان كالتالي: انشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز واقتراح مساهمة المستثمرين الروس فيها".
واضاف "مستثمرونا درسوا هذه المقترحات ولم يبدوا اهتماما بها".وتملك قبرص احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها الجنوبية، لكن حجمها غير مثبت وهي موضع نزاع مع تركيا التي تحتل شطرها الشمالي.
واضاف الوزير الروسي "اقترحوا علينا كذلك المشاركة في (راسمال) البنوك. ولكن لم تبد اي من مؤسسات الائتمان لدينا اهتماما".واكد سيلوانوف ان مسالة تقديم قرض جديد لم تطرح كما كان اعلن الخميس نظيره القبرصي لان مديونية جديدة قد تخرج نيقوسيا من الاطار الذي يفرضه الاتحاد الاوروبي.

وبشان القرض الممنوح في 2011، "تنتظر روسيا قرارا" من الجهات الدائنة للجزيرة (الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي) لتقرر بشان "مشاركتها في اعادة جدولة الدين"، كما اضاف سيلوانوف.وكانت موسكو اعربت في الاشهر الاخيرة عن استعدادها لتليين شروط القرض الذي منحته لقبرص في 2011 عبر ارجاء موعد استحقاق سداده والمحدد حاليا في 2016، او عبر خفض معدل الفائدة.لكن السلطات الروسية تعرضت لضربة مباشرة جراء الاعلان صباح السبت عن خطة انقاذ لقبرص تم التفاوض بشانها مع الاتحاد الاوروبي وتتضمن فرض ضريبة - تم التخلي عنها لاحقا -- على الودائع المصرفية.وهذه الضريبة تصيب بشكل كبير الودائع الروسية في الجزيرة والتي قدرتها وكالة موديز ب31 مليار دولار (24 مليار يورو)، اي اكثر من ثلث مجموع الودائع.وبالتالي فان الحكومة الروسية تعيد الكرة الى بروكسل في حين يتواجد جوزيه مانويل باروزو في موسكو.

وتبادل رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي الخميس انتقادات مع رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف.وانتقد مدفيديف الحل "غير المعقول" الذي عرضه الاتحاد الاوروبي في نهاية الاسبوع لانقاذ قبرص من الافلاس.
واكد باروزو انه "مدرك لمصالح روسيا". لكنه اشار ايضا الى انه قلق "جراء عواقب (الازمة) على المواطنين في قبرص".الا ان مصدرا اوروبيا اعتبر الجمعة ان "اللهجة هدأت من الجانب الروسي".
واضاف هذا المصدر "نحن اول زبائن روسيا ونعمل بصورة دائمة من اجل علاقات مستقرة".ورات جوليا تسيبليفا كبيرة الاقتصاديين لدى "بي ان بي باريبا" ان "المكاسب السياسية التي كان يمكن لروسيا ان تحققها من مساعدة لقبرص تقلصت بشكل كبير" جراء قرار نيقوسيا الاساسي بقبول خطة اوروبية من دون استشارة موسكو.واعتبرت المحللة انه "ومن دون مكاسب سياسية، فان المكاسب الاقتصادية غير كافية"، لانه "من الواضح" ان الاصول التي تقترحها الجزيرة "ستتدهور قيمتها".

اعلن رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف الجمعة ان روسيا لم تغلق الباب امام تقديم مساعدة اضافية لقبرص، لكن موسكو تريد ان تتوصل قبرص اولا الى الاتفاق مع بروكسل بشأن خطة مالية لانقاذها من الافلاس.
وقال مدفيديف بعد مباحثات مع رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو "لم نغلق الباب (...) ولكن هذا سيحدث فقط بعد وضغ خطة انقاذ نهائية لقبرص من الدول الاوروبية".من جهته اعلن باروزو "سنواصل العمل على حل مقبول لكل الدول الاعضاء".واضاف "اعتقد انه اذا اظهرت كل الاطراف ارادة جيدة للنجاح، فانه سيتم التوصل الى حل".وغادر وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس الجمعة موسكو التي كان وصلها الثلاثاء للحصول على تليين شروط قرض بقيمة 2,5 مليار يورو منحته موسكو لنيقوسيا في 2011.وعرض ساريس على الروس ان يستثمروا في قطاعي المصارف والطاقة مقابل الحصول على مساعدة.لكن المستثمرين الروس لم يبدوا اهتماما بذلك، واعلنت الحكومة الروسية انها ستحسم موقفها بشان قرض العام 2011 ما ان تتوصل نيقوسيا الى اتفاق مع الجهات الدائنة الاوروبية وصندوق النقد الدولي.

دعا بنك قبرص اكبر بنوك الجزيرة، البرلمان الجمعة الى اقرار الخطة المالية التي تتضمن فرض ضريبة على الودائع المصرفية التي تتجاوز 100 الف يورو في غياب "اي بديل اخر" لتجنب افلاس البنوك والاقتصاد.وقال مدير البنك اندرياس ارتيميس في بيان "يجب ان يكون واضحا للجميع، مواطنين وسياسيين وخصوصا اعضاء البرلمان الستة والخمسين، انه وبعد ان اتضح عدم وجود اي خيار اخر على الفور، لا داعي لمزيد من التاخير في تبني مقترح المجموعة الاوروبية بفرض ضريبة على الودائع التي تزيد على 100 الف يورو لانقاذ القطاع المصرفي".

بدات المصارف اليونانية بشراء فروع المصارف القبرصية على اراضيها وهي "مصرف قبرص" و"لايكي" و"هيلينك"، حسبما اعلنت وزارة المال اليونانية.وقالت الوزارة في بيان الجمعة ان "اجراءات الاستحواذ على المصارف القبرصية في اليونان من قبل مجموعة مصرفية يونانية بدأت فورا".واضاف ان هذا الاجراء يضمن "استقرار" النظام المصرفي اليوناني و"ودائع المواطنين في البلاد في المصارف القبرصية".وذكر مصدر مصرفي يوناني ان هذا القرار اتخذ اثر اتصال هاتفي الجمعة بين رئيس الوزراء اليوناني انتونيس ساماراس والرئيس القبرصي نيكوس اناستاسياديس.واوضح ان الرئيس القبرصي اعطى الضوء الاخضر "لفصل الفروع اليونانية عن المصارف القبرصية" بحيث تعيد تمويلها مصارف يونانية تحظى هي الاخرى بدعم من اوروبا، بحسب المصدر نفسه.