قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
ساهم برنامج نطاقات الذي أطلقته وزارة العمل السعودية في سبتمبر 2011، في تغيير النظرة المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني لدى وكالة فيتش من مستقرة إلى إيجابية في خطوة تمهد إلى رفع تصنيفها إلى AA التي تعد الدرجة الثالثة في قائمة التصنيف. وأوضح نائب وزير العمل السعودي الدكتور مفرج الحقباني أن برنامج نطاقات لتوظيف المواطنين السعوديين لعب دوراً إلى جانب قوة المركز المالي في تعزيز تصنيف السعودية في التصنيفات العالمية، حيث ساهم في توظيف نحو 615 ألف مواطن سعودي خلال 18 شهراً منذ إطلاقه في سبتمبر 2011، والذي يحدد العدد المطلوب توظيفه من السعوديين العاملين مقابل الأجانب وفقا لحجم كل شركة والقطاع الذي تعمل به، مشيراً إلى أنه حفز القطاع الخاص على توظيف المزيد من المواطنين السعوديين. ولفت نائب وزير العمل السعودي إلى أن الوزارة عملت على تحسين بيئة العمل من خلال الضغط على الشركات للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى شرط احتساب الموظف السعودي ضمن برنامج نطاقات، الأمر الذي ساهم في توظيف المواطنين وبأجور مناسبة. وترى وزارة العمل أنها أسهمت في تخفيض معدل البطالة بين الذكور إلى 6.1 بالمئة في العام الماضي وهو أقل مستوى منذ عام 2000، وزادت الوزارة أن عدد النساء العاملات عبر برنامج نطاقات إرتفع لأكثر من مثليه ليصل إلى 160 ألفا مضيفا أن الوزارة تعمل على 100 مبادرة لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص. وفي خطوة متصلة لبرنامج نطاقات بدأت الوزارة في إدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف "نطاقات" في 13 من مارس الحالي، القرار الذي يلزم كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، ويجب أن يكون مسجلاً بالتأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. وتعتزم وزارة العمل الشهر المقبل إطلاق حوار مجتمعي شامل حول الأجور، كما ستقوم بوضع حلول قصيرة المدى لمشكلة توطين الوظائف، بعد أن نجحت في تعديل أجور 180 ألف سعودي خلال الشهرين الماضيين، لتصل إلى 3 آلاف ريال كحد أدنى، ضمن مساعيها لتحسين بيئة العمل من خلال الضغط على الشركات للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، إضافة إلى شرط احتساب الموظف السعودي ضمن برنامج نطاقات. وكانت "فيتش" ثبتت تصنيفها للسعودية عند (AA-) إلا أنها رفعت النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية، مشيرة إلى إن رفع النظرة المستقبلية يمهد لرفع التصنيف الائتماني درجة واحدة خلال الأشهر القادمة، وذلك على خلفية تعزز قوة المركز المالي للبلاد واستمرار الحكومة في جهودها لتعزيز الوظائف للمواطنين.