محللون: قبرص أمام سنوات من المعاناة

نيقوسيا: قال محللون اليوم الاثنين أن القبارصة يواجهون سنوات من الصعوبات الاقتصادية بسبب صفقة انقاذ اوروبية قاسية الشروط فيما يبدو مستقبل الجزيرة المتوسطية العضو في منطقة اليورو، غامضا بشكل كبير. وقال خبراء في الاقتصاد ان الازمة ستبدأ فورا بنقص محتمل في السلع الغذائية والادوية في الاسابيع القادمة فيما تعاني الاعمال التجارية من نقص السيولة في المصارف القبرصية التي استهدفتها خطة الانقاذ. ثم ستواجه الدولة الصغيرة عامين من الركود مع ارتفاع نسبة البطالة، وامال ضئيلة بانتعاش طويل الامد فيما يبتعد الروس وغيرهم من المستثمرين الاجانب عن القطاع المالي القبرصي المدمر. وقالت فيونا مولن خبيرة الاقتصاد المتخصصة بقبرص انه بينما حالت الخطة دون خروج قبرص من منطقة اليورو يتساءل كثيرون من القبارصة عما اذا كان الخروج افضل باي حال. وقالت مولن لوكالة فرانس برس "يشعرون ان دولا كثيرة خدعتهم في هذه المسألة واعتقد انه سيكون لذلك تداعيات على المدى البعيد". وبموجب صفقة الانقاذ تتم تصفية "بنك لايكي" ثاني اكبر البنوك الدائنة ويبدو ان المستثمرين فيه سيخسرون كافة المبالغ غير المؤمنة والتي تفوق 100 الف يورو. وفيما ينجو "بنك قبرص" اكبر البنوك الدائنة قالت الحكومة انه ستتم فرض ضريبة بنسبة حوالى 30 بالمئة على كافة الودائع التي تتجاوز 100 الف يورو على الارجح. وقالت مولن وهي من الشركاء في "ستراتا اينسايت" لاستشارات مخاطر سياسة الطاقة، ان الرقابة على الرساميل تشمل قيودا صارمة على السحوبات من اجهزة الصرف الالي ستستمر على الارجح لعدة اسابيع. واضافت "هذا يعني انه سيكون من الصعب على الشركات دفع الرواتب وشراء السلع وما شابه" مضيفة ان تأثير ذلك "لم يتم التفكير به جيدا". وقالت "الشركات الكبيرة هي شركات استيراد المواد الغذائية وبائعي المواد الغذائية ومستوردي الادوية وستتأثر على المدى القصير سلع كالمواد الغذائية والقبارصة بدأوا بالفعل بتخزين المواد الغذائية في الايام القليلة الماضية". والمسقبل البعيد المدى يبدو اكثر كآبة حيث من المرجح ان يتعرض الاقتصاد لاكبر ضربة له منذ الاجتياح التركي لشمال الجزيرة، بحسب ما حذرت المحللة. وردا على سؤال عن التأثير المحتمل على النمو قالت مولن "لنقل ناقص 15% في السنة الاولى وناقص 5% في السنة التالية". واضافت "نسبة البطالة حاليا 15%. ومع (تصفية) لايكي ستصبح فورا 17,5%. وستصبح 20% في غضون ثلاثة اشهر و26% خلال عام". وقال الحاكم السابق لمصرف قبرص المركزي افكسنتيس افكسنتيو ان تأثير خطة الانقاذ سيستمر لفترة تصل الى عشرة اعوام. وقال للاذاعة العامة "تعرضت قبرص لضربة كبيرة ومستوى معيشتنا سيتراجع بسرعة، رغم ان الاقتصاد ربما يقدر على الانتعاش خلال سنتين الى ثلاث، سيكون مستوى المعيشة بحاجة لعشر سنوات ليعود". واصر متحدث حكومي قبرصي الاثنين ان خطة الانقاذ منعت خروجا "فوضويا" من منطقة اليورو لكن مولن قالت ان هذا الامر لا يزال احتمالا قائما لاحقا. وتخلت قبرص عن الجنيه القبرصي في 2008 واعتمدت اليورو. وقالت مولن "اتساءل عما اذا كان القبارصة بدأوا يفكرون في جدوى بقاء قبرص في منطقة اليورو. لكن المشكلة ان ليس هناك اطار قانوني لذلك". واعادة بناء اقتصاد قبرص سيكون مهمة شاقة عندما يكون قطاع الخدمات المالية فيها اكبر المتضررين، فيما المستمثرين الروس الكثيرين سيعانون بشكل خاص من الضريبة التي فرضت على الودائع لتمويل خطة الانقاذ. وقال نيل ماكينون خبير الاقتصاد لدى في.تي.بي كابيتال في لندن لوكالة فرانس برس "ان تحجيم النظام المالي هو الهدف الواضح للاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي" مضيفا ان ذلك يعني "خسارة وظائف وقيودا على القطاع المصرفي" مع "اثر سلبي على الاقتصاد والذي سيكون قاسيا جدا". واثار ماكينون شكوكا حيال موقف قبرص من اليورو رغم صفقة الانقاذ. وقال "ربما هي ردود الفعل الاجتماعية والسياسية في قبرص التي تجعل العداء تجاه الاتحاد الاوروبي يتراكم ولا يمكنك استبعاد خروجا مستقبليا" (من اليورو). واضاف ماكينون ان التداعيات الاوسع على اقتصاد الاتحاد الاوروبي وعلى المدى البعيد هي ايضا متشائمة". وحجم صفقة الانقاذ ليس ضخما لكن عدم رغبة الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي تنبئ بالسوء لازمات مستقبلية. وقال ماكينون "الافاق الاقتصادية لا تبدو جيدة اجمالا، ليس فقط بالنسبة لقبرص".