صفقة إنقاذ قبرص لا تعني التهدئة في منطقة اليورو

بروكسل: يرى محللون ان الصفقة التي تم التوصل بين قبرص ودائنيها هي ابعد من ان تضمن تهدئة الوضع في منطقة اليورو على المدى البعيد، مبدين الاثنين قلقا من مخاطر انهيار الاقتصاد القبرصي. ويتيح الاتفاق الذي تم التوصل اليه ليل الاحد الى الاثنين تجنب افلاس قبرص واخراجها من منطقة اليورو. واتاحت الصفقة انتعاش اليورو في بورصات اسيا و"لكن وكما هي الحال ابان الازمات، فان النتيجة التي تم التوصل اليها مساء الاحد، تدعو الى الارتياح مؤقتا ولكنها لا تشكل ضمانة للتهدئة على المدى الطويل"، كما يقول كارستن برجسكي، المحلل لدى المجموعة الهولندية الدولية، وهي مؤسسة مالية. ولا يخفي كثير من المعلقين تشاؤمهم حول مستقبل اقتصاد قبرص الذي "سيحرم من التمويل"، كما يقول روبير بستون الخبير في الشؤون المالية لدى "بي بي سي". ويضيف "سينهار سريعا وسيكون ذلك مؤلما لسكانها". ومع ترحيبها بالصفقة، تعتبر النائبة الاوروبية الليبرالية البريطانية شارون بويلز، وهي رئيسة لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في البرلمان الاوروبي، انه ستكون لها "اثار سلبية على الشركات والاقتصاد التي ستحتاج لدعم عاجل، بالاضافة الى خسارة العائدات المصرفية". ويقول مسؤول اوروبي "سيكون الامر قاسيا جدا على الاقتصاد القبرصي لانه يعتمد على القطاع المصرفي وعلى طريقة عمل البنوك" من خلال جذب الرساميل الاجنبية بتوفير مزايا تنافسية. ويضيف المسؤول طالبا عدم الكشف عن اسمه "هذا النموذج انتهى وبما ان قطاع السياحة يعتمد على القطاع المصرفي (...) ينبغي مساعدة القبارصة على اعادة ابتكار طرق اقتصادية جديدة للعمل". وامام مخاطر انهيار الاقتصاد القبرصي، لم تؤيد المفوضية الاوروبية خطة قدمها صندوق النقد الدولي وتقترح اغلاق اكبر بنكين وهما بنك لايكي وبنك قبرص، وليس فقط بنك لايكي. ويقول بستون ان "ما يسمى" خطة انقاذ قبرص ستكون لها عواقب على باقي البلدان المدينة في منطقة اليورو. ويضيف "سياتي وقت يتساءل فيه سكان البلدان المتعثرة في منطقة اليورو ان كان منصفا ان يدفعوا تلك الضريبة الباهظة للحفاظ على اليورو". ويقول مضارب لدى ماني غروب "اذا نجحوا الان في حل ازمة اخرى من ازمات اليورو، فمتى ياتي دور التالية؟" ويفيد تقرير حديث لصندوق النقد الدولي ان بنوك سلوفينيا لديها حوالي سبعة مليارات يورو من الديون المتعثرة وهو ما يمثل 20% من اجمالي الناتج الداخلي للبلد. وهذه النسبة تغذي باستمرار التكهنات القائلة بان سلوفينيا ستطلب بدورها مساعدة دولية. ولكن وكما يقول جان دومينيك جولياني رئيس مؤسسة روبير شومان فان "تضخم القطع المصرفي هو الذي جعل قبرص عاجزة عن حل مشكلة ديونها عبر جذب رساميل ضخمة في مقابل ضرائب وفوائد غير واقعية (وباتت بذلك) تشبه ملاذا ضريبيا". ويقول جولياني ان "سياسة توسيع منطقة اليورو، مثل توسيع الاتحاد الاوروبي، فشلت. ينبغي تصحيحها". ولكن المفوض الاوروبي للشؤون المالية الفرنسي ميشال بارنييه بدا مطمئنا الاثنين عبر تاكيده بانه "لا يوجد في السوق الموحدة وضع شبيه بوضع قبرص". ولكن لا تزال الصفقة التي تم ابرامها على عجل مع قبرص محاطة بالغموض. وتقول بولز "الاحظ ان تحديد الخسائر من الان وحتى نهاية البرنامج غامضة جدا وهناك حاجة عاجلة لاعادة رسملة بنك قبرص بهدف الحد من الغموض والسماح بازالة الرقابة على الرساميل". وعبر رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي الاثنين عن امله في تطبيق الاتفاق "باسرع وقت"، ولكن، يتساءل برجسكي، انه في حين ليست هناك حاجة لموافقة البرلمان القبرصي، "هل ستوافق برلمانات دول منطقة اليورو؟" ولا يزال ينبغي الحصول على موافقة عدة برلمانات في منطقة اليورو بحلول منتصف نيسان/ابريل، ومنها المانيا على الصفقة. وسيتم تقديم القسم الاول من الدين الاوروبي لقبرص في بداية ايار/مايو. ويقول المحلل الهولندي "الطريق لا يزال طويلا".