الرئيس القبرصي: الإتفاق مع الترويكا "مؤلم" لكن الجزيرة ستنهض من الأزمة

نيقوسيا: أقر الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس مساء الاثنين بان الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي لانقاذ بلاده "مؤلم"، لكنه اكد ان الجزيرة المتوسطية ستنهض من الازمة. وجاء كلامه بعيد اعلان وكالة الانباء القبرصية الرسمية مساء الاثنين ان جميع المصارف في قبرص، المغلقة منذ 16 اذار/مارس، ستعاود عملها الثلاثاء، باستثناء اكبر مصرفين في الجزيرة يسددان ثمن الاتفاق المبرم الاحد في بروكسل. وكانت قبرص توصلت ليل الاحد الاثنين الى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الافلاس والخروج من منطقة اليورو، لكن مصرفيها الاولين سيتكبدان الكثير مقابله. واكد الرئيس القبرصي اليميني في خطاب تلفزيوني انه اتخذ "قرارات مؤلمة لانقاذ البلاد من الافلاس"، واعدا بان "تنهض (قبرص) مجددا" من عثرتها. واضاف ان مهمته مع الجهات الدولية المانحة كانت "مهمة بالغة الصعوبة هدفها الوحيد: التوصل الى انقاذ البلاد عبر تقوية وترشيد نظامنا المصرفي". وقال "كانت هناك اوقات عصيبة واحيانا حالكة السواد (...) قبرص كانت على شفير الانهيار الاقتصادي. الخيارات لم تكن سهلة ولا البيئة مثالية". وتستأنف جميع المصارف في قبرص، المغلقة منذ 16 اذار/مارس، عملها الثلاثاء، باستثناء اكبر مصرفين في الجزيرة هما لايكي بنك وبنك قبرص. وسيستأنف بنك قبرص ولايكي بنك عملهما الخميس بهدف اعطاء وقت للمسؤولين لتنفيذ التدابير المفروضة في اطار خطة انقاذ الجزيرة، وفق ما نقلت الوكالة القبرصية عن مسؤول في البنك المركزي القبرصي لم تكشف هويته. من جهته، اعلن البنك المركزي الاوروبي مساء انه سيواصل تزويد المصارف القبرصية بالسيولة بعد ابرام الاتفاق حول خطة انقاذ الجزيرة. وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في بيان ان الخطة التي ستجنب قبرص الافلاس "تركز على المصرفين اللذين يطرحا المشكلة والحماية الكاملة للودائع في كل المصارف". وثمن هذا الاتفاق سيكون فادحا على الاقتصاد القبرصي. فالاتفاق ينص على تنظيم افلاس البنك الثاني في البلاد، بنك لايكي (البنك الشعبي) الذي سيقسم الى "مصرف تالف" سيتم معالجة مشاكلة تدريجا وحله في النهاية و"مصرف صالح" ستجمع فيه الودائع التي تقل عن 100 الف يورو والتي تحظى بحماية عامة في الاتحاد الاوروبي. ومن شان هذا الاجراء ان يقلص الى حد كبير حجم القطاع المصرفي القبرصي الذي يعتبر متضخما مقارنة باقتصاد الجزيرة نظرا الى انه يمثل حوالى ثمانية اضعاف اجمالي ناتجها الداخلي. اما بنك قبرص وهو الاول في البلاد فسيتولى في المهلة المحددة امر الودائع المضمونة التابعة لبنك لايكي. كما سيتولى امر ديونه من البنك المركزي الاوروبي التي تبلغ تسعة مليارات يورو. غير ان اصحاب الودائع التي تفوق مئة الف يورو في بنك قبرص سيتكبدون خسائر فادحة حيث ستفرض ضريبة عليها بحوالى 30%، بحسب المتحدث باسم الحكومة القبرصية خريستوس ستيليانيدس. والخطة التي ابرمت بعد مفاوضات متوترة استغرقت 12 ساعة في بروكسل الاحد بين الرئيس القبرصي نيكوس اناستاسيادس والترويكا المانحة (الاتحاد الاوروبي، ابنك المركزي الاوروبي، صندوق النقد الدولي) استقبلتها الاسواق اولا بالترحيب، لكنها بدت لاحقا غير مقتنعة بها بالقدر نفسه. وتسارع تراجع اليورو عصر الاثنين وبلغ ادنى مستوياته منذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر مع خشية المستثمرين من ان تشكل خطة انقاذ قبرص سابقة بعد اقوال بهذا المنحى ادلى بها رئيس مجموعة يوروغروب يورون دايسلبلوم. فالاجراءات التي تم اقرارها لقبرص "تهز ثقة المستثمرين بمجمل النظام المصرفي الاوروبي" لانهم قد يخشون على اموالهم المودعة في دول محيطة بمنطقة اليورو على ما اعلن انغوس كامبل من شركة الاسهم كابيتال سبريدز. واضافة الى اعادة هيكلة القطاع المصرفي، ستوقع السلطات القبرصية في الاسابيع المقبلة مع الترويكا بروتوكول اتفاق لاجراء اصلاحات بنيوية وعمليات خصخصة مع رفع الضريبة على الشركات من عشرة الى 12,5 في المئة. كذلك، على قبرص ان تعمل على مكافحة تبييض الاموال بحسب نتائج عملية تدقيق وشيكة. في المقابل تمنح قبرص مساعدة تصل الى 10 مليارات يورو سيرد اغلبها من صندوق حماية منطقة اليورو اي آلية الاستقرار الاوروبية تضاف اليها مساهمة من صندوق النقد الدولي لم تحدد قيمتها بعد. ودعا رئيس المجلس الاوروبي هرمان فان رومبوي الاثنين الى تطبيق الاتفاق الذي ابرم ليلا بين قبرص والجهات الدائنة الدولية "في اسرع وقت ممكن". وندد حزب اكيل الشيوعي الذي كان يحكم البلاد حتى شباط/فبراير في بيان بالاتفاق معتبرا انه لن يؤدي الا الى مضاعفة الازمة والى مزيد من التقشف والبطالة واغلاق الكثير من الشركات الصغيرة فيما بدأ الاقتصاد القبرصي مرحلة انكماش قوي. لكن يبدو ان خطة الانقاذ حصلت على تاييد روسيا التي اعترضت بحدة على خطة سابقة نصت على فرض ضرائب على الودائع المصرفية التي تفوق 20 الف يورو. وتقدر الاموال الروسية في قبرص باكثر من 20 مليار يورو. وطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الحكومة ان تدرس "شروط اعادة جدولة" الدين البالغة قيمته 2,5 مليار يورو الذي منحته موسكو لقبرص في 2011 كما اعلن المتحدث باسم الكرملين الاثنين. وقال ديمتري بيسكوف كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية ان بوتين "كلف الحكومة ووزارة المالية ان تضعا مع شركائنا شروط اعادة جدولة الدين الذي سبق ان منح لقبرص". غير ان نيقوسيا ستقيد حركة الاموال للحؤول دون اخراجها من البلاد. واستصدرت السلطات القبرصية الجمعة قانونا حول اعادة هيكلة النظام المصرفي يجنبها المرور مجددا عبر البرلمان لاقرار خطة الانقاذ الجديدة. ولكن ما زال يتعين ان تصادق برلمانات عدد من دول منطقة اليورو بينها المانيا على خطة الانقاذ بحلول منتصف نيسان/ابريل على ان يتم صرف الدفعة الاولى من المساعدة في ايار/مايو.