قبرص تفرض قيوداً على حركة الأموال

نيقوسيا: أفادت صحيفتان الاربعاء ان البنك المركزي القبرصي وبهدف الحد من هروب الرساميل، فرض قيودا على حركة الاموال عبر الحد من الاموال النقدية التي يمكن للمسافرين حملها، والحد من سحوبات بطاقة الائتمان، ومنع صرف الشيكات نقدا. وبموجب قرار سيسري مبدئيا لسبعة ايام سيمنع الافراد من حمل اكثر من ثلاثة الاف يورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج، اما التحويل الى الخارج والشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة الاف يورو. كما لن يسمح بصرف الشيكات نقدا، ويتعين ابراز وثائق للواردات التي تزيد عن 500 يورو، كما افادت صحيفتا كاثيمريني اليونانية وفيليلفتروس القبرصية. ولم يتسن الحصول على تاكيد رسمي على الفور. ولا تزال بنوك قبرص مغلقة واي تعاملات مالية متوقفة منذ 16 اذار/مارس وتعمل الحكومة على وضع ضوابط قبل اعادة فتح البنوك لمنع هروب الرساميل بعد ان ابرمت صفقة انقاذ من عشرة مليارات يورو مع الدائنين الدوليين لتجنب الافلاس. وتتضمن الصفقة اعادة هيكلة اكبر بنوك الجزيرة وهو بنك قبرص، وتصفية ثاني بنوكها وهو بنك لايكي. وستؤدي الى اقتطاع 40% من الودائع التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص. ولم يؤكد البنك المركزي بعد فتح البنوك المتوقع الخميس، ولكن بنك قبرص وبنك لايكي سيبقيان مغلقين لفترة اطول. وسيتمكن العملاء من ايداع الشيكات في البنوك. ولن توضع قيود على التبادلات التجارية شرط ان تثبت الشركات ان التحويلات تجري في اطار نشاطها الاعتيادي. وستتمكن الشركات من دفع اجور موظفيها وشركات التامين من صرف التعويضات من دون قيود. كما سيتمكن القبارصة من دفع مصاريف دراسة ابنائهم في الخارج بمعدل عشرة الاف يورو كل ثلاثة اشهر. وتطبق هذه القيود على كل الحسابات والدفعات والتحويلات بكل العملات، ما عدا بالنسبة للبعثات الدبلوماسية.