اللوبي المصرفي: الحل في قبرص يمكن أن يطبق في دول أخرى

واشنطن: رأى المعهد المالي الدولي الذي يمثل المصارف الرئيسية في العالم الاربعاء ان الحل الذي اعتمد في قبرص يمكن تطبيقه في دول اخرى من منطقة اليورو محذرا من عواقبه على الانكماش في نيقوسيا. وكتب المعهد في تقرير حول منطقة اليورو "في رأينا على المستثمرين ان يفكروا جيدا بان الحل الذي وجد لمشكلة قبرص (...) يعكس الطريقة التي سيتم فيها التعامل مع التوترات المقبلة (في منطقة اليورو)". واحدث رئيس مجموعة يوروغروب يورين ديسلبلويم اخيرا جدلا بتأكيده ان الحل في قبرص (افلاس المصارف وارغام كبار المودعين على المساهمة في انقاذها) يمكن ان يطبق في دول اخرى من منطقة اليورو تواجه مشاكل. وذكر المعهد انه "لا يزال علينا ان نرى ما اذا كانت هذه المقاربة الجديدة ستعمم" في منطقة اليورو. كما اعرب المعهد عن تشكيكه العميق في الآثار الاقتصادية للخطة التي اعتمدتها ترويكا الجهات الدائنة (صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي والاتحاد الاوروبي) التي تنص ايضا على حصول قبرص على قرض بقيمة 10 مليارات يورو لاتخاذ تدابير اقتصادية واجراء اصلاحات سياسية. واضاف المعهد ان "فقدان الثروة المرتبطة بالخسائر الكبرى التي سيتكبدها المودعون والحد القصري لحجم القطاع المالي سيؤثران بشكل كبير على الاقتصاد" مؤكدا ان الانكماش قد يصل حتى 20% بين عامي 2013 و2015. ويرى اللوبي المصرفي ايضا ان احد اهداف هذه الخطة يبدو صعب التحقيق وان خطة مساعدة جديدة قد تكون ضرورية في مرحلة ما. وبحسب المعهد فان دائني الترويكا قد يصبحون اصحاب الدين القبرصي وسيحظون بوضع تفضيلي "ما يجعل احتمال ان يرغب مستثمرون خاصون في شراء مجددا الدين القبرصي مستبعدا". واضاف المعهد ان "مخاطر عديدة لا تزال قائمة اذا ما كان هناك حاجة لخطة مساعدة مالية جديدة بعد 2015 خصوصا ان تبين ان تصحيح وضع القطاع المصرفي استلزم وقتا اطول".