قبرص تترقب اعادة فتح المصارف وسط مخاوف من تهريب الرساميل

نيقوسيا: بدت سلطات جمهورية قبرص الاربعاء مصممة على اعادة فتح مصارفها المغلقة منذ 12 يوما كما هو مقرر الخميس، بعد ان اعتمدت بحسب صحف محلية، اجراءات للحد من آثار فوضى مصرفية محتملة، لكن دون ان تتمكن من اشاعة الاطمئنان بشكل كامل. واكدت وزارة المالية مساء الاربعاء ان جميع المصارف ستفتح ابوابها الخميس كما هو مقرر من الساعة 12,00 (10,00 تغ) الى الساعة 18,00 (16,00 تغ). وعشية اليوم المقرر لاعادة فتح المصارف، يتزايد القلق في جمهورية قبرص التي تشهد ركودا اقتصاديا منذ عامين. وفي نهاية الشهر الحالي كثيرون يتساءلون متى سيقبضون مرتباتهم. وتظاهر مئات الاشخاص في نيقوسيا للاحتجاج على خطة الانقاذ بدعوة من الحزب الشيوعي. وسار نحو 1200 شخص مساء الاربعاء رافعين قبضاتهم من امام مقر الاتحاد الاوروبي حتى القصر الرئاسي رافعين الاعلام القبرصية ورايات الحزب الشيوعي. وهتفوا "لا للترويكا لا للبطالة" و"خطة الانقاذ لا تنقذ بل تدمر" و"نعم للكرامة والتنمية" وهتفوا "الاتحاد الاوروبي والترويكا يخنقون الشعب". وقال اندرياس بيبيتاس (65 عاما) "لا احد يعرف ما ستفرضه الترويكا في المستقبل" اما ماريا (25 عاما) فقالت "حتى قبل اسبوعين كل شيء كان يبدو على ما يرام. لا احد اخبرنا بما سيجري". وفرض دائنو جمهورية قبرص (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) ثمنا "باهظا جدا" مقابل مساعدتهم ما غذى مشاعر "المرارة" و"الغضب"، بحسب ما قال وزير الخارجية ايوانيس كاسوليدس. واضاف "علينا اعادة البناء من الصفر كما في 1974 اثر الغزو التركي حين انهار اقتصادنا بالكامل". وكان رئيس البنك المركزي القبرصي بانيكوس ديميتريادس قال الثلاثاء "مع كل يوم يبقى فيه نظامنا المصرفي مغلقا تتراجع ثقة الناس وهم يريدون سحب اموالهم ولذلك فانه علينا ان نفرض قيودا" على حركة الاموال. وبحسب صحيفتين محليتين فانه بموجب مرسوم سيسري مبدئيا لسبعة ايام سيمنع الافراد من حمل اكثر من ثلاثة الاف يورو نقدا لدى سفرهم الى الخارج، اما التحويل الى الخارج والشراء او السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فسيتم تحديده بخمسة الاف يورو. كما لن يسمح بصرف الشيكات نقدا، ويتعين ابراز وثائق للواردات التي تزيد عن 500 يورو، كما افادت صحيفتا كاثيمريني اليونانية وفيليلفتروس القبرصية. ولن يتم فرض قيود على المبادلات التجارية شرط ان تتمكن الشركات من اثبات انها متفقة مع نشاطها العادي. وتعذر التاكد من هذه الاجراءات من جهات رسمية بعد ظهر الاربعاء. واغلقت بنوك جمهورية قبرص واي تعاملات مالية متوقفة منذ 16 اذار/مارس وذلك لتفادي هروب الرساميل بعد ان ابرمت جمهورية قبرص صفقة انقاذ بقيمة عشرة مليارات يورو مع الدائنين الدوليين لتجنب الافلاس في مقابل اعادة هيكلة مؤلمة قطاعها المصرفي. وقالت سيمونا ميهاي-ياناكي الاستاذة في الجامعة الاوروبية المتخصصة في المصارف "رغم الرقابة ستستمر رؤوس الاموال في الخروج لفترة طويلة ربما ستة اشهر" مشيرة الى "الآثار النفسية" للقيود "لان الافراد سيفكرون بانهم +يخضعون للرقابة وسيهربون+". وتتضمن الصفقة اعادة هيكلة اكبر بنوك الجزيرة وهو "بنك قبرص"، وتصفية ثاني بنوكها وهو "بنك لايكي" واستيعاب قسم من انشطته من بنك قبرص. وحاليا ليس بامكان زبائن هذين البنكين سحب سوى 120 و100 يورو على التوالي. وستؤدي خطة الانقاذ الى اقتطاع 40% من الودائع التي تزيد عن 100 الف يورو في بنك قبرص. واثرت اجواء التشكك هذه على الاسواق حيث بلغ سعر اليورو عند الساعة 17,00 تغ 1,2775 دولارا وهو ادنى مستوى له منذ اربعة اشهر. كما انهت كافة البورصات على تراجع وشهدت بورصة اثينا تراجعا بنحو 4 بالمئة وبلغ تراجعها في وقت ما اكثر من 6 بالمئة. وينتاب المستثمرون القلق من احتمال انتقال العدوى الى دول اخرى في منطقة اليورو جراء فوضى محتملة في القطاع المصرفي القبرصي. وطلبت لجنة مراقبة برلمانية الاربعاء من البنك المركزي مدها بلائحة باسماء الاشخاص الذين حولوا اموالا الى الخارج قبل الاعلان عن خطة الانقاذ. وبادر النواب الاشتراكيون الى السماح لمدير البنك المركزي باعلان موجوداتهم الشخصية واموال زوجاتهم وابنائهم ودعوا السياسيين الاخرين الى الاقتداء بهم. وفي اليونان التي ترتبط مثل روسيا بعلاقات وثيقة مالية وثقافية مع جمهورية قبرص، فتحت فروع ثلاثة مصارف قبرصية (بنك قبرص ولايكي وهيلينيك) ابوابها الاربعاء بعد ان اصبحت منذ الثلاثاء تحت اشراف بنك بيراوس اليوناني الذي اشتراها. وفي لندن حيث يعيش كثير من القبارصة كان فرعا بنك قبرص ولايكي مفتوحان. وردا على سؤال فرانس برس قال البنك المركزي القبرصي انه لا يمكن سحب اموال مجمدة في جمهورية قبرص من فرع بنكي في بريطانيا. غير ان وزير الخارجية القبرصي اكد "ان الاحداث تسارعت خلال الاسبوع الاخير وشهدنا عبر فروع بنوك قبرصية في الخارج خروج اموال ضخمة". واضاف ان حجم هذه الاموال "بلغ حدا يكفي لجعل بنك لايكي عل حافة الافلاس" مع "اكثر من 55 مليون يورو من السيولة" في خزائنه. واضاف "لم يعد امامنا لذلك من حل سوى اعادة هيكلة بنوكنا".