الأزمة الايسلندية عبرة تدعو قبرص الى الصبر بعد الازمة المالية

ريكيافيك: بوسع ايسلندا التي يشيد بها معظم الخبراء لادارتها الجذرية لازمتها المصرفية، ان تلقن قبرص درسا بعد مرور عدة سنوات، وهو ان عليها لزوم الصبر قبل العودة الى دورة اقتصادية طبيعية.وكانت هذه الجزيرة البركانية تعاني من مشكلة مماثلة للمشكلة القبرصية، حيث كان قطاعها المصرفي هائل الحجم بالمقارنة مع اقتصادها. وعند انهيار مصارفها عام 2008 قررت مثلما فعلت قبرص قبل ايام ان تترك بعضها تصل الى الافلاس.وقال ياكوب كيركيغارد الخبير الاقتصادي في معهد بيترسون في واشنطن "هناك نقاط تشابه: بعض المودعين اضطروا الى المساهمة في التسوية اثر مسالة كانت هي ذاتها في الجوهر، وهي انهيار قطاع مالي بالغ الحجم".

وجرى كل شيء في ايسلندا في مهلة زمنية قصيرة جدا.ففي 15 ايلول/سبتمبر 2008 مع افلاس مصرف الاعمال الاميركي ليمان براذرز، جمدت اسواق القروض العالمية بين ليلة وضحايا.وسرعان ما وجدت اكبر ثلاثة مصارف ايسلندية (غليتنير ولاندسبانكي وكوبثينغ) نفسها امام خطر الافلاس لا سيما وانها بحاجة ماسة الى هذه الاسواق بعدما مولت بواسطة القروض توسعا دوليا مسرفا.وعمدت الحكومة الى اسلوب متشدد وحصلت من البرلمان على اذن بالسيطرة على هذه المصارف الثلاثة، وهو ما حصل اعتبارا من 9 تشرين الاول/اكتوبر. وتحمل الدائنون والمساهمون والمودعون الاجانب على السواء تبعات الازمة، وفي سابقة على الارجح في تاريخ المالية العالمية، افلست مجموعات كانت كبرى وكالات التصنيف الائتماني تمنحها التصنيف الاعلى "ايه ايه ايه".وتجنبت الدولة الايسلندية الاقتراض لانقاذ هذه المصارف الكبرى.وقال نيكولاس فيرون من معهد بروغل للابحاث في بروكسل "ايسلندا تشكل سابقة. تبنت خطا بالغ التشدد وكانت معزولة تماما، خلافا لقبرص".وحده صندوق النقد الدولي قام بمساعدتها. ومن سخرية الصدف انها ظنت لفترة كما قبرص في 2013 انها ستحصل على قرض من روسيا، غير ان موسكو عدلت عن منحه لها، كما الحال مع الجزيرة المتوسطية. وبعد اربع سنوات ونصف، تركت هذه الازمة الحادة جروحا عميقة في الاقتصاد والمالية في ايسلندا تتطلب وقتا للشفاء.وعرف هذا البلد مرحلة طويلة من اعادة هيكلة الديون الخاصة، سواء ديون الشركات او الاسر التي اقترضت بالفرنك السويسري لشراء مساكن. وطبعت تجاوزات العقد الاول من الالفية الدائنين والمقترضين على السواء بشكل دائم.وبحسب صندوق النقد الدولي، فان المصارف لا تزال تعتمد باسراف على الودائع "الاسيرة" في ايسلندا. وعمليات مراقبة الرساميل التي اقرت في نهاية 2008 تبقي هذه الودائع في البلاد لفترة طويلة يتوقع صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/يناير ان تستمر حتى 2015 على اقرب تقدير.واتخذ هذا الاجراء تحسبا لاقبال المودعين على اخراج اموالهم من البلاد حيث لا يحظون بكثير من الفرص لاستثمارها، ما بين قطاع عقاري منهار وبورصة صغيرة جدا وزوال المنتجات المالية المعقدة بشكل شبه كامل. وهذه العزلة التي تبعد الاموال الاجنبية ساهمت في هبوط حصة الاستثمار في اجمالي الناتج الداخلي الى 14% عام 2012، نصف ما كانت عليه في 2007.وبعد الانتعاش المسجل في 2010-2011 كانت نسبة النمو مخيبة للامل اذ لم تتعد 1,6% عام 2012، غير انها ترافقت مع تراجع سريع في نسبة البطالة التي هبطت الى ما دون 5% في شباط/فبراير لاول مرة منذ 2008.وقال اسغير يونسون استاذ المالية في جامعة ايسلندا ان "الاستثمار في تباطؤ .. وايسلندا قطعت بشكل اساسي الكثير من روابطها بالاقتصاد والمالية الاوروبيين".وقادة البلاد مدركون لمشكلة العزلة هذه وقال حاكم البنك المركزي مار غودموندسون في 21 اذار/مارس ان "التاريخ يظهر ان ايسلندا كان بافضل حالاتها حين ابقت على روابط اقتصادية مفتوحة مع باقي العالم". وحصلت ايسلندا على العملات الاجنبية بفضل صيد السمك وقطاع سياحي مزدهر وفي 2012 استضافت 672 الف زائر اجنبي، بزيادة 19% عن العام 2011، وهو ضعف عدد سكانها.وقال يونسون ان "العبرة لقبرص هو انه ينبغي اتخاذ اجراءات سريعة وجذرية بالنسبة للقطاع المصرفي، مع البقاء في الوقت نفسه داخل النظام الاقتصادي لمنطقة اليورو. وان تم عزلهم بطريقة او باخرى، فسيستغرق الانتعاش الاقتصادي المزيد من الوقت".