إعادة فتح المصارف في قبرص بعد إغلاقها 12 يوما

فرضت السلطات القبرصية حراسة على المصارف التي فتحت أبوابها ظهر اليوم بعد إغلاق استمر 12 يوما، واصطف العشرات في طوابير أمام المصارف لسحب مبالغ مالية محددة.

نيقوسيا: فتحت المصارف أبوابها مجددا الخميس لست ساعات بعد إغلاقها 12 يوما في قبرص حيث كان عشرات الاشخاص يصطفون لسحب مبالغ مالية او إجراء معاملات. وستفتح المصارف التي اغلقت لمنع هروب الرساميل من الجزيرة بعد التوصل الى خطة دولية لإنقاذها من الافلاس، من الظهر الى الساعة 18,00 (10,00 الى 16,00 تغ).ودعت جمعية المصارف الزبائن الى التعامل مع الموظفين ب"صبر وتفهم" لدى قدومهم لإتمام معاملاتهم. وفي تمام الظهر كانت بعض المصارف لا تزال مغلقة ما اثار توتر الزبائن الواقفين في الصف، بحسب ما افاد مراسلو وكالة فرانس برس.ومنعا لحصول تجاوزات تمركز حراس امنيون بعضهم بأسلحتهم امام المصارف المحلية والاجنبية في العاصمة، في ظاهرة جديدة في هذا البلد.واصطف نحو خمسين شخصا امام بنك قبرص (بنك اوف سايبروس) في وسط نيقوسيا. وذكر مراسلون لوكالة فرانس برس ان نحو عشرة اشخاص اصطفوا امام كل من المصارف الاخرى.وكان حوالى عشرة اشخاص ينتظرون امام المصرف الشعبي (لايكي) على شارع ماكاريوس، الشارع الرئيس في العاصمة القبرصية وقد أوضح المصرف انه لن يسمح سوى بدخول الزبائن في مجموعات من ثمانية اشخاص. وقال فيليبوس فيليبو وهو عامل كهرباء عاطل عن العمل حاليا "سيكون يوما سيئا جدا. ستطلق شتائم وسيكون الناس غاضبين".وقال رجل رفض كشف اسمه "سوف اسحب اموالي بالكامل مبلغا بعد مبلغ" متوقعا ان "تستمر موجة الهلع اسبوعا او اسبوعين وبعدها تعود الامور الى طبيعتها ولكن بقدر اقل من المال". وتترافق اعادة فتح المصارف مع قيود مالية غير مسبوقة في منطقة اليورو حيث تم الحد من عمليات الدفع والتحويل الى الخارج بخمسة الاف يورو في الشهر للشخص الواحد وللمصرف الواحد ولن يكون بوسع المسافرين الى الخارج ان يحملوا اكثر من الف يورو نقدا، بموجب مرسوم وزاري يستمر مفعوله لاربعة ايام على الاقل.اما عمليات السحب في المصارف ونقاط الصرف الالي فحددها المرسوم ب300 يورو في اليوم للشخص والمصرف في اليوم. واتفقت قبرص مع ترويكا الدائنين الدوليين على خطة بقيمة عشرة مليارات يورو لانقاذها من الافلاس ولقاء ذلك ستعمد الى اعادة هيكلة صارمة لنظامها المصرفي سيدفع ثمنها بنك لايكي وبنك قبرص. المفوضية الاوروبية: القيود المالية "ضرورية" لكنها موقتةمن جهة ثانية اكدت المفوضية الاوروبية في بيان الخميس ان القيود المالية التي فرضتها السلطات القبرصية "ضرورية في الظروف الحالية" لكن "حرية حركة رؤوس الاموال ستعود في اسرع وقت ممكن".وقال البيان ان "المفوضية ستراقب بدقة مع السلطات القبرصية والدول الاعضاء الاخرى والمصرف المركزي الاوروبي والسلطة المصرفية الاوروبية تطبيق الاجراءات المفروضة لتقييد حركة رؤوس الاموال". وذكرت المفوضية بانه بموجب المعاهدات الاوروبي، لا يمكن للدول الاعضاء فرض قيود على حركة رؤوس الاموال "الا في بعض الظروف وبشروط صارمة لاسباب تتعلق بالسياسة العامة والامن العام". كما يمكن فرض اجراءات "لاسباب ملزمة مرتبطة بالمصلحة العامة". وتابعت المفوضية ان هذه المعايير تنطبق على الوضع في قبرص لكن "وان كانت الاجراءات التقييدية المفروضة تبدو ضرورية في الظروف الحالية، يجب اعادة حرية حركة رؤوس الاموال في اقرب وقت ممكن لمصلحة الاقتصاد القبرصي والسوق الداخلية للاتحاد الاوروبي".