قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
موسكو: من هولندا الى لوكسمبورغ ولاتفيا وهونغ كونغ، الاماكن كثيرة للثروات والشركات الروسية الراغبة في مغادرة قبرص بعد العاصفة المالية المستمرة منذ اسبوعين، والتي تأمل موسكو في عودتها الى البلاد. ويرى الخبراء ان تدفق رؤوس الاموال على روسيا ليس مرجحا بسبب غياب وسط اكثر ملاءمة للاعمال. ولخص كليف كوبشان من مركز التحليل يوريجيا غروب هذا الاسبوع الوضع بالقول "بعد انقاذها لن تعود قبرص معبرا للمال الروسي". واضاف هذا الخبير الذي يقيم في واشنطن ان "الاوروبيين وخصوصا الالمان والفنلنديين يريدون رحيل الاموال الروسية الهائلة المودعة في هذه الجزيرة العضو في اتحاد الاوروبي، لتسهيل تبني خطة انقاذ من قبل برلماناتها"، مؤكدا انهم "سينجحون في ذلك". واختار كثير من اصحاب الثروات الروسية والشركات وخصوصا المتوسطة والصغيرة، قبرص لتسجيلها في الجزيرة حيث يتمتعون بنظام ضريبي يلائمهم. وقال الكسندر زاخاروف من الشركة الاستشارية بارغون ادفايس ان الضريبة المفروضة على الشركات محددة بعشرة بالمئة اي نصف ما هي عليه في روسيا، وتطبق اعفاءات ضريبية كبيرة على غير المقيمين مثل تقاسم الارباح والعمليات المالية. وتحت ضغط المانحين وافقت قبرص على زيادة الضرائب على الشركات وفقدت بذلك واحدة من نقاط جاذبيتها. وخطة الاوروبيين التي تطال الثروات المودعة في اكبر مصرفين في الجزيرة يمكن ان تثير استياء الذين قدموا بسبب الاغراءات الضريبية. اما بالنسبة لوجهة المال الروسي، فقد سارعت السلطات الروسية التي تؤكد رسميا ان مكافحة تهريب رؤوس الاموال اولوية لديها، الى تأكيد متانة النظام المصرفي الروسي. واكد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف انه يؤيد اقامة منطقة يطبق فيها نظام ضريبي مشجع في اقصى الشرق الروسي من اجل تسهيل اعادة الاموال. وقال الاستاذ الجامعي الاميركي شون غيلوري ان نظاما كهذا سيسمح للسلطات "بمعرفة من يملك ماذا ومن اين تأتي الاموال". لكن الاوساط الاقتصادية تلقت بتشكيك هذا العرض. وقال مارك روبنشتاين المحلل في الشركة المالية الروسية ميتروبول ان "قسما من الاموال سيعود الى روسيا لكنه سيكون جزءا صغيرا". واضاف ان "الذين ينقلون اموالهم عبر قبرص لا يفعلون ذلك لان الحياة ممتعة هناك بل لان شركاءهم يحتاجون الى العمل مع شركة متمركزة في منطقة اليورو والضرائب منخفضة". ويذكر المحللون من بين الدول المرشحة لاستقبال الاموال القبرصية هولندا ولاتفيا وسويسرا او النمسا. وتحتل هولندا التي ابرمت اتفاقيات ضريبية مميزة مع روسيا، المرتبة الثانية بعد قبرص في مبادلات الاستثمارات مع موسكو. اما لاتفيا فتذكر بين الوجهات الممكنة لانها تضم جالية كبيرة من الناطقين بالروسية وفيها ودائع كبيرة في المصارف المحلية لاشخاص غير مقيمين. واكدت ريغا التي تسعى للانضمام الى منطقة اليورو، انها لم تلحظ اي تدفق لرؤوس اموال مصدرها قبرص. وتحدثت وكالة الانباء الروسية ريا نوفوستي عن آسيا مشيرة خصوصا الى هونغ كونغ التي ادرجت في بورصتها الشركة الروسية العملاقة للالمنيوم روسال. وقال الخبير المالي الكسندر زاخاروف ان "المصارف المتمركزة في هونغ كونغ وسنغافورة تشكل خيارا للذين يريدون اخراج اموالهم. لكن يصعب فتح حساب فيها" لانه يجب اثبات وجود نشاطات في المنطقة والتواجد فيها. واضاف "وفي كل مكان اصبحت شروط تحديد مصادر الاموال اكثر تشددا". ويتهم بعض السياسيين الاوروبيين قبرص التي تنفي ذلك، بانها مركز لتبييض اموال روسية مصدرها فساد او عمليات تهريب. ورأى حاكم المصرف المركزي الروسي مرخرا ان اكثر من ستين بالمئة من رؤوس الاموال المهربة مصدرها مشكوك فيه. وقال اندري بابيتسكي في افتتاحية في صحيفة فيدوموستي ان "قبرص لم تعد منذ فترة طويلة مكانا مفضلا لغسل الاموال". واضاف ان "الذين يتوجهون اليها راغبون في الضرائب القليلة لكنهم يريدون خصوصا الهرب من اجواء الاعمال السيئة" في روسيا.