"فرص الأعمال السعودي الفرنسي" يفتح آفاق التبادل بين أوروبا والخليج

بين 10 و12 نيسان (أبريل) الجاري، ينعقد منتدى فرص الاعمال السعودي - الفرنسي الاول في باريس بحضور وزراء سعوديين وفرنسيين، ومشاركة 500 شركة من البلدين، لفتح آفاق التبادل الاستثماري على مصراعيه بين بوابتي أوروبا والخليج.

بيروت: في مؤتمر صحافي في السفارة الفرنسية في الرياض، أعلن السفير الفرنسي برتران بزانسونو نية الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند افتتاح منتدى فرص الاعمال السعودي - الفرنسي الاول، الذي يقام في باريس بين 10 و12 نيسان (أبريل) الجاري، بحضور أربعة وزراء من الجانبين السعودي والفرنسي، ومشاركة نحو 500 شركة سعودية وفرنسية.

وأكد بزانسونو أن المنتدى يخطط لتزويد الشركات الفرنسية بكل ما تحتاجه من معلومات حول برامج الاستثمار وتوظيف رؤوس الأعمال في السعودية، وأهم المشاريع وفرص الأعمال المتاحة لها هناك، واحتضان المواءمة بين الشركات السعودية والفرنسية ذات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تدبير طريق لقاءات عمل ثنائية.

ويأتي هذا المنتدى خطوة أخرى بعد خطوات مماثلة ناجحة، تحققت في منتديات سابقة نظمتها وزارة التجارة والصناعة السعودية، في الولايات المتحدة وبلجيكا واليابان. وقد وجه الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بتوسيع دائرة عقد هذه المنتديات، لتشمل دولًا ذات أهمية اقتصادية وتجارية للسعودية.

تبادل مصالح

ولم يغفل السفير الفرنسي أن يقول إن السعودية، التي هي شريك استراتيجي لبلاده في الخليج العربي، وفرنسا يتمتعان بأفضل العلاقة الثنائية في المجال الاقتصادي، إذ وصل حجم التبادل التجاري الثنائي خلال السنوات الخمس الماضية إلى 8.73 مليارات يورو في العام 2012، بزيادة 13 بالمئة عن العام.

أضاف: "ثمة تبادل للمصالح بين الدولتين، فالسعودية مصدر فرنسا الأول في النفط الخام، بينما فرنسا هي المورد السابع للسعودية بـ 3.2 مليارات يورو، هي قيمة الصادرات الفرنسية إلى السعودية في العام 2012، وذلك في القطاعات الميكانيكية والإلكترونية، والتجهيزات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والمستحضرات التجميلية، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات المعدنية، والأدوية، والطائرات، والأقمار الصناعية.

وسلط السفير الفرنسي الضوء قويًا على الإمكانيات الضخمة لتعزيز التعاون في مجالات جديدة بين البلدين، مثل الطاقة النووية والمتجددة وكفاءة الطاقة والصحة ووسائل النقل في المناطق الحضرية والسكن والزراعة والأغذية.

قال: "تتلاءم احتياجات السعودية مع خبرة الشركات الفرنسية، وهي مستعدة للمساعدة في تنويع الاقتصاد السعودي وتوفير فرص عمل للمتخرجين السعوديين الشباب".

لا توازن

وفي حديث لـ ''الاقتصادية''، رأى الدكتور محمد الكثيري، وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية، أن الجانب السعودي سيحمل إلى منتدى فرص الأعمال السعودي - الفرنسي حزمة من الفرص الاستثمارية المحلية ليعرضها على الجانب الفرنسي في عدد من القطاعات الحيوية. وتوقع أن ينتهي المنتدى بعقد اتفاقيات هامة بين القطاعات الخاصة في البلدين، على طريق تعزيز التعاون الاستثماري.

وقال الكثيرونإن هدف المنتدى تحسين البيئة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ورفع التبادل التجاري، والتعريف بالبيئة الاقتصادية القوية التي تتمتع بها السعودية والنمو الذي تعيشه حاليًا.

وفي هذا الاطار، لا بد من الاعتراف بأن الاستثمارات بين البلدين مهمة جدًا، لكن لا توازن فيها، إذ إن فرنسا هي المستثمر الثالث في السعودية، بقيمة أسهم في الاستثمار الأجنبي المباشر تصل إلى 15.3 تريليون دولار، بينما لا تتجاوز قيمة الاستثمار السعودي في فرنسا عتبة 600 مليون يورو.

وفي السياق نفسه، رأى محمد بن لادن، رئيس مجلس الأعمال الفرنسي السعودي، في حديث صحافي أن فرص الاستثمار السعودي في فرنسا سانحة، "فالحكومة الفرنسية تسعى دائمًا لاستحداث فرص استثمارية للأجانب، من خلال تجميد الضريبة أو رفعها عن جميع المستثمرين لديها".