البرلمان الكويتي يقر قانون شراء الحكومة ديون المواطنين

الكويت: أقر البرلمان الكويتي الاربعاء بشكل نهائي مشروع قانون ينص على شراء الحكومة الديون المصرفية الخاصة للمواطنين والبالغة قيمتها 2,6 مليار دولار مع اعادة جدولتها وشطب جميع الفوائد عنها. وصوت خمسون عضوا في البرلمان لصالح القانون من بينهم اعضاء الحكومة الـ13 الحاضرين، اذ ان الوزراء في الكويت يشغلون مقاعد في البرلمان. وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت فيما صوت اربعة نواب ضد مشروع القانون الاول من نوعه في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط التي تؤمن رعاية لمواطنيها من المهد الى اللحد. وقال نواب ان كلفة القانون على الخزينة تبلغ ما بين مليار و2,5 مليار دولار على مدى 15 سنة. وبموجب القانون الجديد، سيتم تأسيس صندوق جديد للاسرة يقوم بشراء جميع قروض الكويتيين التي تمت استدانتها قبل 30 اذار/مارس 2008. وسيقوم الصندوق الحكومي بشطب جميع الفوائد عن الديون وباعادة جدولتها على فترة لا تتجاوز 15 سنة مع اقساط شهرية مريحة. وقال رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة يوسف الزلزلة ان القانون سيشمل 47 الفا و444 مدينا كويتيا. واستجاب النواب لطلب الحكومة باستثناء القروض من المصارف والمؤسسات الاسلامية ما ادى الى خفض كلفته. ويبلغ عدد المواطنين الكويتيين حوالى 1,2 مليون نسمة. وسبق للحكومة ان رفضت قانونا مماثلا في السابق بالرغم من اقراره باغلبية ساحقة في البرلمان مطلع 2010. وكان حجم مديونية الكويتيين الخاصة حينها بحدود 21,6 مليار دولار، اضافة الى 5,2 مليار دولار من الفوائد. وياتي التغيير في موقف الحكومة وسط خلافات سياسية حادة بين الحكومة والمعارضة التي قاطعت الانتخابات الاخيرة في كانون الاول/ديسمبر، وبعد وصول برلمان موال للحكومة بشكل كامل. وقال رئيس مجلس الامة علي الراشد خلال نقاش سابق حول مشروع القانون "المسألة ليست تقنية وحسب بل سياسية ايضا. فلنعط شيئا للناس (...) هناك اشخاص لا يريدون ان يستمر هذا البرلمان". وتملك الكويت اصولا تقدر بـ400 مليار دولار معظمها مستثمر في الخارج، وقد جمعتها الحكومة من فوائض تراكمية على مدى السنوات الـ13 الماضية بفضل ارتفاع اسعار الخام.