مصداقية الحكومة البرتغالية وسياستها التقشفية على المحك

لشبونة: تواجه الحكومة البرتغالية وغالبيتها اليمينية الاربعاء في البرلمان مذكرة لحجب الثقة من المعارضة الاشتراكية المزمعة على التنديد بسياسة التقشف التي يفرضها الدائنون وستصدر المحكمة الدستورية قرارا بشأنها قريبا. صحيح ان الغالبية المطلقة التي تحظى بها حكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كولهو ستسمح لها بالصمود امام التصويت على حجب الثقة لكن هامش المناورة لديها سيتقلص بشكل اكبر ان رفضت ميزانية الدولة للسنة 2013 بحكم مرتقب جدا وقد يصدر في الايام المقبلة عن المحكمة الدستورية بحسب الصحف. واوضح المحلل السياسي كارلوس جلالي لوكالة فرانس برس انه حتى مع الحصول على الدعم المعلن من اقصى اليسار، فان المذكرة الاولى التي يتقدم بها الاشتراكيون تبقى "رمزية في الاساس لكنها ليست بدون اهمية لانها ترسخ القطيعة بين الحزب الاشتراكي والحكومة". وتقدم اليسار المتطرف سابقا بثلاث مذكرات لحجب الثقة، رفضت جميعها. وفي ايار/مايو 2011 تعهدت الحكومة الاشتراكية المستقيلة والحزبان الحاكمان اليوم بتطبيق خطة تقشف واصلاحات تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولية مقابل الحصول على مساعدة بقيمة 78 مليار يورو. لكن الحزب الاشتراكي يؤكد اليوم "ان الوقت قد حان لوضع حد لسياسة التقشف التي تفقر بلادنا وتفرض تضحيات هائلة على البرتغاليين بدون ان يروا النتائج"، ليقطع بذلك توافقا يعتبر اساسيا لمصداقية خطة الاصلاح. ومنذ وصولها الى الحكم تسعى حكومة اليمين الوسط جاهدة الى تطبيق صارم للخطة التي فرضتها "الترويكا" الممثلة للجهات الدائنة، الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي. لكن بالرغم من اجراء اقتطاعات في الميزانية بقيمة 23,8 مليار يورو والزيادات الضريبية بين 2011 و2013 فان سياسة التقشف المتشددة لم تأت بالنتيجة المرجوة. فالانكماش الاقتصادي لا يزال يتعمق والبطالة تواصل ارتفاعها الى مستويات قياسية والدين العام تجاوز 120% من اجمالي الناتج الداخلي. وامام هذه النتائج اضطرت لشبونة للتفاوض مع دائنيها مرتين بشأن مراجعة الاهداف المتعلقة بالميزانية. والهدف الجديد بتسجيل عجز بنسبة 5,5% من اجمالي الناتج الداخلي في اواخر العام 2013 قد يعاد ايضا النظر فيه ان اعتبرت المحكمة الدستورية التي لجأ اليها مطلع السنة الرئيس المحافظ انيبال كافاكو سيلفا بعض اجراءات قانون المالية غير قانونية. والغاء الاجراءات المذكورة ومنها "مساهمة استثنائية للتضامن" مطبقة على المتقاعدين والغاء معاش شهر من الاشهر ال14 التي تدفع الى الموظفين والمتقاعدين سيكون له وقع على الميزانية يمكن ان يتراوح بين 400 مليون واكثر من مليار يورو. وفي مواجهة هذا الرهان دعا رئيس الوزراء بيدرو باسوس كولهو المحكمة الدستورية الى تحمل "مسؤولياتها" والاخذ بالاعتبار "التأثير الذي يمكن ان تحدثه قراراتها على البلاد"، ما ادى الى اتهامه بممارسة ضغوط على السلطة القضائية. وذكرت صحيفة بوبليكو ان رئيس الحكومة قال حتى الى المتشددين في حزبه انه لا يستبعد الاستقالة في حال رفض موازنة 2013. لكن هذه المعلومة نفاها مساء الثلاثاء مسؤول كبير في الحزب الاجتماعي الديمقراطي. واعتبر المحلل السياسي انطونيو كوستا بينتو "ان الحكومة اكثر قلقا ازاء المفاوضات الجارية مع الترويكا بخصوص الخطة الجديدة لاجراء اقتطاعات في النفقات العامة" من شأنها ان تؤمن توفيرا اضافيا يقدر بنحو اربعة مليارات يورو بحلول العام 2015، لكن التوصل الى ابرامها يطول. وفي هذا الوضع سيواجه باسوس كولهو الذي يجد نفسه مرغما على التقيد بما ستفرضه المحكمة الدستورية، مزيدا من الصعوبات في الاستجابة لمطالب الدائنين لمراعاة شعب انهكته خطط التقشف المتتالية وعبر عن ضيقة اثناء تظاهرات حاشدة مطلع اذار/مارس الماضي.