المصريون خائفون من التبعات الاقتصادية لقرض صندوق النقد الدولي المحتمل

القاهرة: يتابع الموظف سامي محمد باهتمام كبير زيارة وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض حول قرض ينقذ اقتصاد مصر المتراجع، لكنه قلق من ارتفاع جديد في الاسعار اذا ابرم الاتفاق، بعد موجة غلاء جديدة نسبها الى تعليمات هذه الهيئة المالية الدولية.وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض قيمته 4,8 مليارات دولار تحتاج اليه مصر كشهادة من المؤسسة المالية الدولية لاستعادة ثقة المستثمرين والمانحين من اجل الحصول على مزيد من الدعم المادي.وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي الثلاثاء ان "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ستكون قد انتهت بنهاية نيسان/ابريل".

وخلال الاشهر الخمسة الماضية التي شهدت مفاوضات الحكومة المصرية مع الصندوق، ارتفعت اسعار السلع الاساسية للمواطن المصري بسبب زيادة الحكومة للتعريفات الجمركية وزيادة اسعار الكهرباء والمياة والغاز.كما رفع الدعم تدريجيا عن المشتقات البترولية بدءا بالوقود عالي الجودة.ورفعت الحكومة قبل ثلاثة ايام سعر قارورة الغاز الذي يستخدم في المنازل والمطاعم) من خمسة جنيهات (0,73 دولار) الى ثمانية جنيهات (1,15 دولار)، ما ادى الى ارتفاع اسعار العديد من المأكولات وخصوصا وجبات الفول الطعام الرئيسي للمصريين.لكن عمر عامر المتحدث باسم الرئاسة المصرية ارجع الامر الاربعاء الى محاولة الحكومة العمل على معادلة جديدة للاصلاح الاقتصادي يشكل الدعم محورها. وقال ان "الحكومة المصرية تريد ان تتأكد ان الدعم يصل مباشرة الى مستحقيه".وقال سامي (49 عاما) وهو موظف واب لولدين لوكالة فرانس برس ان "زيادة الاسعار الاخيرة سببها الرئيسي التفاوض مع صندوق النقد الدولي". واضاف باحباط "اذن الاسعار ستشتعل اكثر حال تم الاتفاق على القرض".وتابع الرجل الذي كان يستقل حافلة نقل عام متهالكة ومزدحمة الى عمله الحكومي ويتابع باهتمام تحقيقا صحفيا عن زيارة صندوق النقد في صحيفة حكومية "بالكاد اطعم اسرتي حاليا (...) كل شيء في مصر تضاعف ثمنه". اما المهندس محمد محمد (59 عاما) وهو اب لثلاثة اولاد وكان يقوم بالتسوق، فقال "لم اشتر اي سلعة بالثمن نفسخ مرتين متتاليتين خلال الاشهر الثلاثة الماضية".واضاف ان "دخولنا ثابتة ومصاريفنا تزداد بسبب الاسعار"، متوقعا "مزيدا من الغلاء مع تنفيذ قرض صندوق النقد الدولي".وارتفعت اسعار السلع الاساسية مثل البقوليات والخضروات والفواكه واللحوم وهو ما قلل من القوة الشرائية للمواطنين بشكل مؤلم، الامر الذي زاد من حنق المواطنين وقلقهم بشان مستقبلهم.ويعاني الاقتصاد المصري من تراجع حاد في واراداته الرئيسية المتمثلة في قطاع السياحة والاستثمار الاجنبي في اعقاب الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011. وتراجع احتياطي النقد الاجنبي من 36 مليار دولار الى 13 مليارا فقط في غضون عامين، فيما يتزايد عجز الموازنة بشكل متسارع.وقلل الوضع الاقتصادي المتعثر من فرص مصر في الحصول على مساعدات وقروض دولية بعدما واصلت مؤسسات التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر الائتماني.وخفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني درجة السندات الحكومية المصرية من "بي3" الى "سي ايه ايه1" في نهاية اذار/مارس بسبب تصاعد العنف وتراجع حجم احتياطيات النقد الاجنبي في البنك المركزي.وتشهد مصر احدا وقال مجدي صبحي نائب مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان "القرض بحد ذاته لن يحل الازمة الاقتصادية (...) لكن مصر تحتاج الى شهادة دولية بان الوضع الاقتصادي مستقر وانها قادرة على رد قيمة اي قروض".واشار الى ان الاتفاق على القرض سيفتح الباب امام قروض ومعونات تتجاوز ال 12 مليار دولار.وقال تقرير لمؤسسة كابيتال ايكونوميكس للتحليل الاقتصادي ان القروض الثنائية يمكن ان تشكل حلا للحكومة المصرية حتى تامين قرض الصندوق.ووضعت دول اجنبية مثل قطر وتركيا والسعودية ودائع في البنك المركزي المصري لمساعدة الاقتصاد المصري.بدوره، يعتقد الخبير الاقتصادي رشاد عبده ان "نتائج وشروط الاتفاق مع الصندوق سيكون لها لعنات على المواطن المصري".وقال عبده لفرانس برس ان "الصندوق يشترط تخفيض عجز الموازنة وتخفيض قيمة العملة لضمان تسديد قيمة القرض المتفق عليه".واضاف ان "الشرطين كارثيان (...) فتخفيض عجز الموازنة ياتي عبر تخفيض الدعم وزيادة اسعار الجمارك وتخفيض قيمة العملة يرفع من سعر الدولار"، متوقعا ان "يفاقم ذلك من الازمة الاقتصادية". وتستورد مصر اكثر من 60 بالمئة من السلع الاساسية بحسب خبراء، ما يجعل اسعار تلك السلع ترتبط بسعر صرف الدولار.وانخفضت قيمة الجنيه المصري امام الدولار الاميركي بشكل كبير منذ نهاية العام الجاري، ليصبح سعر صرف الدولار 6,83 جنيها بزيادة قدرها نحو 80 قرشا.وتوقع عبده ان تفاقم نتائج القرض الازمة الاقتصادية عبر "زيادة الاسعار وزيادة التضخم وزيادة البطالة".ويقول الخبراء ان حل الازمة السياسية وتوفير الاستقرار السياسي والقانوني والامن سيساعد في حل الازمة الاقتصادية بمنأى عن قرض الصندوق الذي قد يفاقم الازمة.