قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أكد وزير الاتصالات الأردني حاتم الحلواني أن السعودية تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والعراق بالنسبة لحجم الصادرات، وتأتي اولا من حيث المستوردات، حيث ان معظم احتياجات الاردن من النفط الخام يتم تلبيتها من السعودية، وأهم السلع المصدرة اليها الادوية واجهزة تكييف والمحضرات الغذائية. وبناء على بيانات عام 2012 والتي أظهرت أن السوق السعودي إحتل المرتبة الأولى من حيث عدد سياح المبيت القادمين إلى المملكة وبحوالي 562 ألف والسوق الكويتي بحوالي 49.6 الف وفيما يخص الأسواقالعالمية جاءت الولايات المتحدة الأميريكية بالمرتبة الأولى بواقع 141.4 ألف سائح مبيت، يليها السوق البريطاني بحوالي 69.8 ألف سائح مبيت، هذا وقد إحتل السوق الهندي المرتبة الثالثة وبما يتجاوز 54.2 ألف سائح مبيت. وقال الحلواني خلال لقائه السفير السعودي في عمان السيد فهد بن عبد المحسن الزيد، ان العلاقات الاردنية السعودية مثالا يحتذى للتعاون العربي في كافة المجالات، وهي صورة مشرقة يمكن البناء عليها لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الاتفاقيات والقرارات العربية بهذا الشأن. وأكد وزير والصناعة والتجارة والتموين وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور حاتم الحلواني، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين الاردن والسعودية في مختلف المجالات، والتي تشهد تطورا مستمرا بفضل جهود ورؤى الملك عبدالله الثاني واخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز. واضاف: ان هناك اهتماما متزايدا من قبل الجانبين الاردني والسعودي على كافة المستويات للارتقاء بالعلاقات الثنائية، وخاصة الاقتصادية منها بما يخدم المصالح المشتركة، ويعظم الاستفادة من الروابط الاخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وكذلك الدور الكبير الذي يقوم بها القطاع الخاص من كلا الجانبين، لزيادة آفاق التعاون الاقتصادي، والعمل على تعزيز التجارة البينية، واقامة مزيد من المشاريع الاستثمارية. وأعرب الحلواني مجددا، عن تقدير الاردن وشكره لدول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية على الدعم المستمر الذي تقدمه للمملكة، لتمكينها من مواجهة التحديات، ومساعدتها على تنفيذ الاصلاحات الشاملة التي بدأتها منذ عدة سنوات وخاصة في المجال الاقتصادي، والجهود المبذولة لحل مشكلتي الفقر والبطالة، وتوفير البنى التحتية اللازمة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وقال الحلواني، ان المساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم المملكة، سيكون لها الاثر الكبير في دعم الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع ذات أولوية ، حيث تم التوقيع بالكامل على كامل قيمة مساهمة الصندوق في المرحلة الاولى بقيمة (667.37) مليون دولار. وتشمل المنحة السعودية للمرحلة الاولى مخصصات بحوالي 165 مليون دولار لمشاريع قطاع الصحة، و136.21 مليون دولار للتعليم العام، و62.04 مليون دولار لقطاع التعليم العالي، و132.06 مليون دولار لقطاع المياه والصرف الصحي، و75 مليون دولار لقطاع النقل، و42.41 مليون دولار لقطاع الاستثمار والصناعة والتجارة، و54.65 مليون دولار لقطاع الطرق. وكانت الحكومة السعودية أقرت هذه المساهمة من خلال مجلس التعاون الخليجي، وقامت بتخصيص مبلغ (1.25) مليار دولار، وتم ايداع مبلغ (250) مليون دولار تستخدم لتمويل المنحة، وتم تكليف الصندوق السعودي للتنمية بإدارة تنفيذ هذه المساهمة. وقال الحلواني: ان المملكة العربية السعودية قدمت للأردن مؤخرا مساعدات خارج اطار الصندوق الخليجي للتنمية، حيث تسلمت وزارة المالية 200 مليون دولار من السعودية، ودخلت في حساب الخزينة كدعم للموازنة العامة التي تواجه ضغوطا متزايدة وخاصة مع ارتفاع اعداد اللاجئين السوريين، ما رتب على الاردن اعباء إضافية. كما خصصت السعودية مبلغ 120 مليون دولار لتمويل مشروع إعادة انشاء طريق الزرقاء - مركز العمري الحدودي، وهو المشروع الذي اتفق عليه الجانبان الاردني والسعودي في وقت سابق. واوضح ان مجمل المساعدات السعودية، ستحدث اثرا مباشرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المستهدفة، وكذلك توفير وتحسين البنى التحتية الاساسية الى جانب تنشيط بيئة الاعمال، وتحريك مختلف الانشطة من خلال تنفيذ المشاريع الرأسمالية الممولة من المنحة الخليجية ككل والمساعدات السعودية الاخرى، حيث ان الموازنة العامة للدولة قد تضمنت زيادة في حجم النفقات الرأسمالية قياسا الى السنوات السابقة. وأكد الحلواني اهمية العمل المشترك لزيادة حجم التجارة البينية، والاستفادة من الفرص المتاحة في كلا البلدين، كما يجب توجيه القطاع الخاص الاردني والسعودي لتنشيط حجم التجارة، واقامة مشاريع استثمارية، حيث ان هناك العديد من الفرص المتاحة في مختلف المجالات.
"الاستثمارات السعودية" وقال الحلواني: إن حجم الاستثمارات السعودية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغ منذ اقرار القانون عام 1995 حتى نهاية العام 2011 حوالي 1.335 مليار أردني ليشكل ما نسبته 54% من إستثمارات دول مجلس التعاون الخليجي. واضاف ان قطاع الصناعة استحوذ على النصيب الاكبر من هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 82%، تلاها قطاع الفنادق بنسبة 12% أي حوالي 160.2 مليون دينار. وبحسب بيانات مؤسسة تشجيع الاستثمار، فقد بلغت نسبة الاستثمار السعودي في قطاع المستشفيات 3%، وفي قطاع مدن التسلية والترويح السياحي 2%، فيما بلغت النسبة في قطاع الزراعة 1% من مجموع الاستثمارات المستفيدة من القانون. وبين ان حجم الاستثمارات السعودية في بورصة عمان بلغ حوالي 1.28 مليار دينار أردني، أي ما يعادل 1.76 مليار دولار مع نهاية العام 2012. وبحسب بيانات مركز إيداع الأوراق المالية في بورصة عمان فقد احتلت الاستثمارات السعودية المرتبة الأولى بين 101 جنسية عربية وأجنبية تستثمر في البورصة بنسبة 6.73%، وبقيمة إجمالية بلغت 1.76 مليار دولار. والجدير بالذكر أن إجمالي الاستثمارات غير الأردنية في بورصة عمان بلغت قيمتها 9.2 مليار دينار، حيث شكلت هذه الاستثمارات نحو 47.5% من إجمالي الاستثمارات في البورصة. وقال الحلواني: أن الاستثمارات السعودية في الأردن شهدت ارتفاعا ونموا كبيرين خلال العقود الثلاثة الماضية، فقد أشار تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن الأردن استقطب استثمارات بلغت قيمتها 23.3 مليار دولار خلال الفترة 1980 - 2011، حيث أظهر التقرير أن الأمارات والسعودية استحوذتا على ما نسبته 42% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الى الدول العربية والبالغ قيمتها 645 مليار دولار خلال الفترة 1980 - 2011، حيث بلغت حصة الأردن حوالي 3.6% من مجموع هذه الاستثمارات. وقال: ان الاردن يولي اهمية كبيرة لتطوير التعاون الاقتصادي مع السعودية، مشيرا الى انه تم انشاء مجلس اعمال سعودي أردني مشترك بين كل من غرفة تجارة الأردن وغرفة صناعة الأردن من جهة، وبين مجلس الغرف التجارية والصناعية السعودية، لدفع التبادل التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين الشقيقين، ودعم العلاقات الاقتصادية من خلال طرح العديد من المواضيع والنقاط التي تعزز أطر التعاون والتنسيق بين البلدين. وقال: ان اجتماعات الدورة الرابعة عشرة للجنة السعودية الاردنية المشتركة ستعقد في الرياض قريبا، وعلى أجندتها العديد من الموضوعات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها. واشاد الوزير بالروح الطيبة، والتعاون البناء بين الجانبين الاردني والسعودي لمعالجة اي مشكلات تواجه تنمية وتطوير التعاون الاقتصادي، وازالة معيقات التجارة ، وتحفيز قيام مزيد من المشاريع الاستثمارية. واضاف ان الاردن والسعودية تدفعان ايضا باتجاه تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية، وخاصة قمة الرياض التنموية الثالثة والتي أكدت أهمية الاسراع في استكمال المرحلة الثانية من التكامل الاقتصادي العربي، وهي مرحلة الاتحاد الجمركي العربي والذي سيدخل حيز النفاذ في عام 2015 وذلك من أجل تحقيق الحلم العربي بالوصول الى انشاء السوق العربية المشتركة بحلول العام 2020. ودعا الحلواني مجلس الاعمال السعودي الاردني الى مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، وضرورة تعريف رجال الاعمال بالفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة، وتحفيزهم للاستفادة منها، وخاصة امكانية وصول المنتجات الاردنية الى اكثر من مليار مستهلك حول العالم بحكم اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعها بشكل ثنائي او متعدد الاطراف، اضافة الى البيئة الاستثمارية والحوافز والمزايا الممنوحة للمستثمرين. من جانبه أشاد السفير السعودي بمتانة العلاقات الاخوية بين البلدين، والتي يتطلع من خلالها إلى تقوية التعاون الاقتصادي بزيادة حجم التجارة البينية، والعمل على اقامة المشاريع الاستثمارية، وتشجيع القطاع الخاص الاردني والسعودي للاستفادة من المجالات المتاحة. واكد ان بلاده تقدر الاحتياجات التنموية للأردن، والتحديات التي يواجهها على اكثر من صعيد، وخاصة مع ارتفاع اعداد اللاجئين السوريين وما يترتب على استضافتهم من كلف عالية. وبين ان المساهمة السعودية في الصندوق الخليجي للتنمية لدعم الاردن، قد جاء في اطار الروابط العميقة بين البلدين، والمصالح المشتركة، وكذلك حاجة الاردن الى تنفيذ مشاريع ذات اولوية في قطاعات الصحة والتعليم والطرق وغيرها، حيث تم الاتفاق على المشاريع التي ستنفذ في اطار الاتفاقيات التي تم توقيعها ضمن المنحة السعودية. وتطرق السفير السعودي الى المشاريع التي ستمولها بلاده ضمن المنحة الخليجية، ومشاريع اخرى خارج اطار الصندوق، ومنها الدعم المباشر للخزينة وكذلك تمويل انشاء طريق الازرق العمري.