السعودية تمنح فرصة لمخالفي نظام الإقامة... وإلا العقوبة والترحيل

وجه العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز وزارة الداخلية ووزارة العمل بإعطاء فرصة للعاملين المخالفين لنظام العمل والإقامة في المملكة لتصحيح أوضاعهم في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، ومن لم يقم بذلك فيطبق بحقه النظام.إيلاف من الرياض: تتولّى وزارة العمل السعودية التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. وكان مجلس الوزراء السعودي قد قرر مؤخراً تعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426ه على انه (لا يجوز) - بغير اتّباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، وتتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها. وخلال الفترة الماضية، تسبب تخوف كثير من المخالفين في إغلاق عشرات المحلات وتغيب مدرسين عن أعمالهم، وتناقل مغردون على "تويتر" تغريدات تتحدث عن غياب كبير من قبل موظفين غير سعوديين يعملون في القطاع الصحي، إضافة لإغلاق عدد كبير من محلات الاتصالات والملابس، ومغاسل الملابس. وكشفت المديرية العامة للجوازات أنها رحّلت خلال الأشهر الثلاثة الماضية أكثر من 201 ألف مخالف لأنظمة الإقامة من مختلف الجنسيات منهم نساء وأطفال ورجال، عن طريق جميع المنافذ بعد استكمال إجراءاتهم القانونية، وشددت الجوازات على أنها سترحّل كل مخالف لأنظمة الإقامة في السعودية. وفي هذا الإطار، أعلنت السفارة اليمنية في الرياض عن التوصل لحل لوضع المغتربين اليمنيين بعد توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة rlm;السعودية للاستقدام لاستيعاب اليمنيين الذين يعملون عند غير كفلائهم وتسوية أوضاعهم في rlm;مقرات أعمالهم وفقاً لأنظمة العمل الجديدة. فيما طلبت الفلبين من المملكة التسامح مع عمالتها المخالفة وغير النظامية، وتؤكد أن سفارتها تلقت العديد من المكالمات من رعاياها يطلبون مغادرة المملكة. بدورها وزير الخارجية الهندي، أكد عدم الحاجة إلى الخوف بشأن سياسة العمل الجديدة في السعودية، مبينا ان من يرغب فى الذهاب إلى بلد آخر للعمل، فعليه ان يرضى بقواعد هذا البلد. وكانت دوريات جوازات منطقة جازان قامت بترحيل أكثر من 19000 مخالف لنظام الإقامة خلال شهر ربيع الثاني الماضي، فيما قامت خلال هذا الشهر بإيقاف 2109 مخالفين لنظام الإقامة. أما في نجران فقامت إدارة الوافدين بترحيل مخالف ومتسلل خلال الشهرين الماضيين، وفي المدينة المنورة قامت دوريات الجوازات في المدينة المنورة بإيقاف خلال اليومين الماضيين 137 مخالفا بينهم متسللون ومزورون. وتقوم الجوازات بحملات تفتيش واسعة النطاق بهدف القضاء على العمالة المخالفة للأنظمة أو المتسللة وتطبق عليهم الإجراءات النظامية. وفي الإطار ذاته نفى مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات العقيد بدر بن محمد المالك قيام قوات الجوازات بحمله على مواقع صحية وتعليمية، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح. وقال: "لم تنفذ الجوازات أي حملات تفتيشية على المنشآت سواء كانت صحية أو تعليمية أو غير ذلك من المنشآت، حيث تختص وزارة العمل والجهات الرسمية المشرفة على النشاطات التي تمارسها المنشآت المختلفة بالتحقق من التزامها بالأنظمة في حين تختص الجوازات بضبط المخالفين في الأماكن العامة وذلك وفق الإجراءات النظامية وبواسطة دوريات الجوازات الرسمية ورجال الجوازات الذين تميزهم أزياؤهم الرسمية وهوياتهم الصادرة عن المديرية العامة للجوازات". كما نفى العقيد المالك قيام رجال الجوازات بـ (قص) الإقامة مشددا على أن هذا الإجراء غير صحيح ولا يمكن أن يصدر من رجال الجوازات، حيث كانت هذه الشائعة انتشرت بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي. من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي، أنهم في وزارة العمل يقومون بجولات تفتيشية مكثفة طوال العام للتأكد من وضعية العمالة الوافدة. وقال: "نحن في وزارة العمل يختص عملنا بالتفتيش على العمال المخالفين في داخل المنشآت، بينما الجوازات والداخلية تختص بالعمالة في الميدان". وشدد العنزي على أن جولات وزارة العمل لا تقتصر على حملات محددة ولكنها مستمرة طوال العام، ويضيف: "نحن نقوم بجولات تفتيشية بشكل مستمر للتأكد من تطبيق متطلبات الوزارة، ولا يقتصر عملنا على جولات محددة، ومن يسير وفق النظام فلن يواجه مشاكل بهذا الخصوص، وغير النظامي ستطبق عليه العقوبات، فالنظام ينص على أن العامل يعمل لدى من استقدمه للعمل، ومن يعمل عند آخرين يتم تطبيق العقوبة عليه كما لا يجوز أن يعمل من قدم للزيارة أو المرافقة فهذا فيه مخالفة للأنظمة والقوانين". وبين أن وزارة العمل رخصت لتأسيس شركات متخصصة في استقدام العمالة المنزلية وتأجيرها على المواطنين السعوديين، بحيث يحق لكل خمسة مكاتب استقدام تأسيس شركة استقدام للعمالة المنزلية على أن لا يقل رأسمال الشركة عن 50 مليون ريال، فيما تم الترخيص لشركات الاستقدام للعمالة المنزلية والأيدي العاملة التي يتم تأجيرها على القطاع الخاص على إلا يقل رأسمال الشركة عن 100 مليون ريال. ودخلت وزارة العمل في مرحلة متقدمة من تطبيق برنامج "نطاقات" حيث ستفحص الوظائف الممنوحة للسعوديين ومدى تمثيل السعوديين في المواقع القيادية من الشركات، حيث بدأت الوزارة احتساب العاملين بنظام العمل الجزئي ضمن برنامج "نطاقات" على أن يكون الموظف مسجلا في التأمينات الاجتماعية، فيما سيحتسب كل موظفين بنظام العمل الجزئي بموظف دائم. وتتعامل وزارة العمل مع نحو 800 ألف شركة لكنها لن تطبق نظام "نطاقات" إلا على نحو 300 ألف شركة.