قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
أفادت دراسة رسمية نشرتها صحيفة سورية الأحد أن الأزمة التي تمر بها البلاد خلفت تراجعا حادا في حجم التجارة الخارجية وارقاما غير مسبوقة تكاد تصل بالنسبة الى حركة التصدير للعام 2012 الى مئة في المئة مقارنة مع العام الذي سبق. واوردت صحيفة الوطن مقتطفات من دراسة لهيئة تنمية وترويج الصادرات اظهرت "مدى التأثير الكبير لظروف الأزمة الراهنة" على مؤشر التجارة الخارجية. واشارت الدراسة الى ان الصادرات سجلت في عام 2012 "أكبر نسبة تراجع اذ بلغت قيمتها 185 مليون دولار اي بنسبة انخفاض 97,4% (عن عام 2011) نتيجة الدمار الكبير الذي تعرضت له البنى التحتية والتجهيزات الصناعية وتوقف عدد كبير من الشركات عن العمل". وكانت قيمة الصادرات بلغت نحو 11,35 مليار دولار في 2010، لتنخفض الى 7,21 مليارات دولار في عام 2011. وحول الواردات، بينت الدراسة ان العام 2012 سجل اكبر نسبة تراجع، اذ بلغت قيمة الواردات 3,58 مليارات دولار بعد ان كانت 16,57 مليار دولار في عام 2011، اي بانخفاض نسبته 78,4% مقارنة بالعام الذي سبق. واشارت الدراسة الى "الدور الكبير" الذي لعبته العقوبات الاقتصادية في زيادة عجز الميزان التجاري وتدهور قيمة العملة. تضاف اليه صعوبات استيراد السلع والخدمات الأساسية التي منعت دول عدة تبادلها مع سوريا في اطار عقوبات تفرضها على الحكومة. وفرض الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حزمة من العقوبات تتعلق بحظر التعاملات التجارية والتحويلات المصرفية، بالاضافة الى فرض حظر على الاسلحة والنفط مع النظام السوري بسبب قمعه للحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضده منتصف اذار/مارس 2011. كذلك تبنت جامعة الدول العربية عقوبات اقتصادية ضد دمشق ابرزها تجميد المبادلات التجارية مع الحكومة السورية وتجميد ارصدتها في الدول العربية ومنع مسؤولين سوريين من السفر الى الدول العربية اضافة الى تعليق الرحلات الجوية بين سوريا والدول العربية. وتشهد سوريا ازمات في المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وتشكو الامم المتحدة من صعوبة وصول المساعدات الى السكان لا سيما في المناطق التي تشهد اعمال عنف.