الإقتصاد أكبر تحد أمام الرئيس المقبل لفنزويلا

كراكاس: بين تضخم متزايد بوتيرة سريعة ونقص متكرر في السلع يؤثران سلبا على نوعية حياة الفنزويليين، ودولة ترزح تحت عبء الديون رغم مليارات الدولارات من العائدات النفطية، يشكل الاقتصاد التحدي الاكبر والاكثر الحاحا امام الرئيس المقبل في فنزويلا برأي عدد من المحللين. واكد الاقتصادي انغيل غارسيا لفرانس برس "المشكلة الرئيسية التي سيواجهها الفائز (في الانتخابات الرئاسية في 14 نيسان/ابريل) هي ضمان استقرار الاقتصاد". حتى الان تمكنت فنزويلا، المنتج الاول للنفط في اميركا الجنوبية والتي تملك اكبر مخزون نفطي في العالم، من تعويض الاختلالات في توازنها الاقتصادي من خلال زيادة منتظمة لاسعار البرميل في السنوات ال14 التي حكم فيها الرئيس الراحل هوغو تشافيز (1999-2013) الذي توفي في 5 اذار/مارس. واوضح غارسيا المحلل ومدير مؤسسة ايكونوميتريكا ان النفط "كان يزداد بسرعة اكبر من التضخم". لكن من سيخلف تشافيز، الذي انجز اعادة توزيع عائدات النفط على الطبقات الاكثر فقرا في بلاده، سيرث اقتصادا منهكا مع بقاء سعر برميل النفط عالقا على سعر 100 دولار وتضخم قياسي فاق 20% عام 2012 بحسب الارقام الرسمية، ما يمنع الدولة من تلبية الحاجة الماسة الى العملات الصعبة في بلاد تستورد تقريبا كل ما تستهلك. في شباط/فبراير خفضت الحكومة قيمة العملة الوطنية بنسبة تفوق 30% فتراجع البوليفار من 4,3 الى 6,3 امام الدولار، ما اجاز تخفيض العجز المالي للبلاد. وقدر العجز عام 2012 باكثر من 15% من اجمالي الناتج الداخلي الى جانب دين عام بلغ 150 مليار دولار (نصف اجمالي الناتج الداخلي) وتراجع الى 7% من اجمالي الناتج الداخلي بعد تخفيض قيمة العملة. بالرغم من هذا القرار يعتبر اغلب المحللين ان الضبط الصارم للعملات الاجنبية المفروض منذ 2003 ولاسعار بعض المنتجات الاساسية لا يمكن ان يبقى مطولا. واعتبر غارسيا انه ينبغي تحرير العملات واعتماد ضبط حازم للمالية وتوقف تسديد الدولة عملاتها لصناديق موازية على غرار فوندين الذي تلقى المليارات لتمويل البرامج الاجتماعية التي اجراها تشافيز وتلقى تأييدا شعبيا. واشار الاقتصادي والاستاذ الجامعي السابق اليكساندر غيريرو الى حاجة الحكومة الى دعم الجهاز الانتاجي و"التخلي عن جميع القوانين الاشتراكية" من اجل "العودة الى اقتصاد عصري". واكدت مؤسسة ايكوناناليتيكا في تقرير صدر اخيرا ان "محرك الاقتصاد اي النفقات العامة بدأ يتباطأ وانطبع هذا العام بالغموض السياسي والقيود على القطاع الخاص من حيث الحصول على العملات ومشاكل التموين وتفاقم التناقض بين القطاعين العام والخاص". وترى المؤسسة انه مع قطاع عام "ينبغي ان يمارس التقشف" وقطاع خاص "محاصر بالسياسة الحكومية" يفترض ان يبلغ نمو اجمالي الناتج الداخلي للبلاد عام 2013 بين -2 و+2% اي اقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ 6%. واعتبر رئيس اتحاد ارباب العمل فيديكماراس جورجي بوتي "المسألة ليست في معرفة من سيفوز في الانتخابات (وريث هوغو تشافيز الرئيس بالوكالة نيكورس مادورو او زعيم المعارضة الحاكم انريكي كابريليس) بل ان كان سيقدر على الحفاظ على الاستقرار السياسي وذلك من خلال التحاور مع جميع القطاعات. في السنوات العشر الاخيرة اغلقت 200 الف شركة وتم تاميم 1600 فيما يجري المستثمرون الاكثر نشاطا اعمالهم في اماكن اخرى في المنطقة بحسب بوتي. وتابع "مع تشافيز ازدادت فكرة المردود والارتهان والمساعدات. الحكومة اكدت انها استثمرت 550 مليار دولار في البرامج الاجتماعية منذ 1999 (...) لكن (هذه الاستثمارات) اتت بعائدات (انتخابية) لا بادوات للخروج من الفقر وهذا الامر خدر الشعب". وصرح بوتي "اذا فاز مادورو (الاوفر حظا في الاستطلاعات) فاعتقد انه قد يجري تقاربا خلف الاضواء مع القطاعات الانتاجية قبل فتح حوار سياسي اكثر علنية. هذا رهاننا". كما سيتحتم على الحكومة المقبلة مواجهة تسديد السندات الصادرة عن الدولة والشركة النفطية العامة والتي تنتهي مهلة تسديدها هذا العام. واوضح غارسيا ان "الاقتصاد الفنزويلي بين 2006 و2012 كان كعائلة تذهب (الى مركز تجاري) وتستخدم بطاقة اعتماد لتسديد ثمن الغداء والعشاء والسفر. هذا ممتاز! لكن الان ينبغي تسديد ديون بطاقة الاعتماد".