حجم حاجات قبرص ضمن خطة الإنقاذ يقفز إلى 23 مليار يورو

نيقوسيا: سيكون على جمهورية قبرص في نهاية المطاف ان توفر 13 مليار يورو ما يشكل زيادة بستة مليارات عما كان معلنا، وذلك في اطار خطة انقاذ دولية في هذه الدولة المتوسطية، التي لا تزال تحت صدمة الاجراءات المشددة التي استهدفت قطاعها المصرفي.

واكد خريستوس ستيليانيدس المتحدث باسم الحكومة القبرصية الخميس ان حاجات نيقوسيا في اطار خطة انقاذ البلاد من الافلاس، تم رفعها الى 23 مليار يورو تشمل عشرة مليارات سيوفرها المانحون الدوليون، والبقية يتعين على السلطات القبرصية ان تؤمنها.

وقال المتحدث "انها حقيقة، تحدثت مذكرة تشرين الثاني/نوفمبر عن نحو 17.5 مليار يورو من التمويلات الضرورية. هذا الرقم ارتفع الى 23 مليار يورو". وجاء الاعلان عشية اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الجمعة في دبلن، حيث من المتوقع ان يتخذوا قرارًا بشأن مجمل الاجراءات، التي يتعين على نيقوسيا القيام بها للحصول على المساعدة الدولية، ولتتلقى كما هو مقرر دفعة اولى في بداية ايار/مايو. وبحسب دبلوماسي اوروبي فان الوزراء سيعطون في المقام الاول "موافقة سياسية".

تنص خطة الانقاذ التي ابرمت في 25 آذار/مارس بين قبرص وترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) على ان تتلقى قبرص 9 مليارات يورو من منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ ومليار يورو من صندوق النقد الدولي.

في المقابل كان يتعين على جمهورية قبرص ان توفر سبعة مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح يقدر بـ13 مليار يورو، اي 75 بالمئة من ناتجها الاجمالي. وسيتأتى معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك، التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين، بمن فيهم مودعون، ما يعني توفير 10.6 مليارات يورو بدلًا من 5.8 مليارات اعلنت في البداية.

ولتفسير هذا الارتفاع في المبلغ من 17.5 الى 23 مليار يورو، اشار مصدر قريب من الملف الى ان حاجات قبرص تزايدت.واوضح المصدر انه حتى وان كانت عملية اعادة هيكلة القطاع البنكي ستتم بشكل واسع من القطاع الخاص، فان حاجات التمويل المتوقعة بالنسبة إلى الدولة زادت بسبب ركود اشد مما كان متوقعا يقلص العائدات.

وتشمل الـ23 مليار يورو الاسهامات العامة والخاصة، في حين ان مبلغ الـ 17.5 مليار لم يكن يأخذ في الاعتبار سوى التمويل العمومي. وتجري اعادة هيكلة اكبر بنوك البلاد "بنك قبرص" اما ثاني اكبر البنوك "لايكي" فهو في طور التصفية.

وسيتم الاقتطاع من الحسابات الكبرى في "بنك قبرص" بنسبة يمكن ان تصل الى 60 بالمئة. اما الحسابات المفتوحة في بنك لايكي فستبقى مجمدة لسنوات، قبل ان يتم دفع محتمل لاصحاب الحسابات بعد حل البنك. وباقي المبلغ سياتي خصوصا من عمليات تخصيص، تصل قيمتها الى مليار يورو، واعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ عينه.

كما من المقرر رفع الضرائب ما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو. كما تتوقع الترويكا ان تحصل نيقوسيا على مئة مليون يورو بفضل خفض روسيا نسبة الفائدة على قرض كانت منحته لقبرص بقيمة 2,5 مليار يورو. ويضاف الى كل ذلك خفض عدد العاملين في الوظيفة العامة.

ويرى المحلل جوناثان ليونيس ان "الزيادة الهائلة في حجم خطة الانقاذ تشير الى عمق المشاكل التي تواجهها البلاد، وتطرح اسئلة جديدة بشان انعكاسات عمليات انقاذ مستقبلية في منطقة اليورو على المودعين والدائنين". وفي ظل هذه الاوضاع يتوقع ان يتراجع بشكل كبير الناتج الاجمالي لجمهورية قبرص لمدة عامين.

وبشكل تفصيلي ينتظر ان يتراجع الناتج الاجمالي بنسبة 8.7 بالمئة في 2013 وبنسبة 3.9 بالمئة في 2014 قبل ان يعود بشكل محدود الى النمو الايجابي في 2015 (1,1 بالمئة).

وفي آخر توقعاتها الاقتصادية التي نشرتها نهاية شباط/فبراير، توقعت المفوضية الاوروبية عجزا عاما في قبرص بنسبة 3,5 بالمئة في 2013 و1,3 بالمئة في 2014.

وكانت سلطات جمهورية قبرص حذرت من انها ستكون في وضع صعب في الامد القريب جدا وخصوصا انها تحتاج 75 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر نيسان/ابريل.