بروكسل توضح مسألة زيادة قيمة خطة المساعدة لقبرص

دبلن: رأى المفوض الاوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية اولي رين الجمعة انه من غير الجائز التحدث عن فجوة تمويل من ستة مليارات يورو بين خطة المساعدة التي تقررت لقبرص في نهاية اذار/مارس والخطوط العريضة التي جرى تبنيها الجمعة. ومقابل تقديم قرض بقيمة 10 مليارات يورو من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، يتعين على قبرص ان تجمع ما يقارب ضعفي السبعة مليارات التي كانت مطلوبة في الاساس. وارتفع اجمالي الحاجات لانقاذ هذا البلد من حوالى 17 مليار يورو الى 23 مليارا. واكد المفوض الاوروبي في مؤتمر صحافي في دبلن في ختام اجتماع دول منطقة اليورو ان المقارنات بين الارقام ليست دقيقة. لكن بالنسبة الى رين، فانه من غير المجدي "مقارنة ارقام مختلفة جدا" ولا تنطبق على الامر ذاته. وهكذا اوضح المفوض ان رقم ال17 مليار يورو يتطابق مع حاجات التمويل في قبرص كما جرى تقييمها "قبل اشهر عدة". في المقابل، اعلن رين ان ال23 مليار يورو لانقاذ هذا البلد تتوافق مع "الحاجات الاجمالية الصافية للبلد التي يضاف اليها شريحة من المبالغ لمواجهة تطورات في الموازنة غير متوقعة وحاجات القطاع المصرفي". واوضح ان اصدار توقعات اقتصادية حول قبرص امر شاق في الوضع الحالي. والترويكا التي تمثل الجهات الدائنة لهذا البلد، في صدد مراجعة توقعات النمو في قبرص التي ستغرق في حالة انكماش كبير حتى 2014 مع اجمالي ناتج داخلي متراجع حتما باكثر من 10 بالمئة.