قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
ذكرت مصلحة الجمارك في مصر أن قيمة قضايا التهرب الجمركي خلال الشهور التسعة الأخيرة، منذ تولي الرئيس محمد مرسي رئاسة الجمهورية، في يوليو/ تموز الماضي، وحتى مارس/ آذار المنصرم، بلغت حوالي 1.2 مليار جنيه ( الدولار يعادل 6.82 جنيه). وأكد مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط السبت، أن المطالبات القضائية المستحقة السداد، خلال تلك الفترة، والتي تم فيها تحرير نحو 1195 محضراً، تصل قيمتها مليار و182 مليون جنيه، تشمل قضايا تهرب جمركي، ومخالفات أخرى. وأوضح المصدر، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن الوكالة الرسمية، أن إجمالي المبالغ مستحقة السداد لقضايا ومخالفات التهرب الجمركي خلال 9 أشهر، بلغ مليار و211 مليونا جنيه، تم تحصيل منها 28 مليوناً فقط، بينما لم يتم تحصيل بقية المبالغ، والتي تصل قيمتها إلى 1.18 مليار جنيه. وأشار المصدر إلى أن المطالبات القضائية خلال نفس الفترة من العام السابق، والتي كان يتولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة، سجلت 433 مليون جنيه، في حين بلغ إجمالي محاضر التهرب الجمركي، 792 محضراً. ولم يكشف التقرير عن أسباب هذا الارتفاع الكبير في محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة التي تلت تولي الرئيس مرسي منصبه الرئاسي، في وقت تشهد فيه البلاد اضطرابات متواصلة واحتجاجات مناهضة لجماعة "الإخوان المسلمين"، التي اعتلت السلطة بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس السابق، حسني مبارك.