النمو في الصين ما زال مرتفعًا لكن أسسه هشة

بكين: قال محللون إن النمو في الصين تسارعت وتيرته قليلا في الربع الاول من العام 2013 قياسا الى ما سجله سابقا، لكنهم يعتبرون هذا التقدم هشا وان ارقام التجارة الخارجية في آذار (مارس) لا يمكن الاعتماد عليها.

وبحسب توقع هذه المجموعة من 12 خبيرا اقتصاديا فان ارتفاع اجمالي الناتج الداخلي خلال الاشهر الثلاثة الاولى من السنة سيبلغ 8% بالوتيرة السنوية، اي اكثر بقليل من 7,9% المسجلة في الفصل الرابع من العام 2012 لثاني اقتصاد في العالم.

وستعلن الحكومة الاثنين رسميا نسبة النمو خلال الفصل الاول من العام. وفي 2012 سجل اجمالي الناتج الداخلي في الصين مع 7,8% اقل زيادة في خلال 13 عاما، لكن بكين ابقت على هدفها المحدد بـ7.5% للنمو هذه السنة.

وبغية دعم النمو قام البنك المركزي الصيني العام الماضي بتليين السياسة المالية وشروط الاقتراض مع مراقبته عن كثب معدل التضخم الذي يعتبر سياسيا مسالة حساسة. مع ذلك يبقى ارتفاع الاسعار معتدلا في الوقت الحاضر مع زيادة نسبتها السنوية بـ 2.1 % فقط في آذار (مارس)، لكن قد تتسارع بسبب النمو السريع للاقتراض في كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس).

وقال ليو ليغانغ الخبير الاقتصادي في مصرف استراليا ونيوزيلندا "فيما بقيت اسعار المفرق منخفضة في الربع الاول بسبب حملة القمع الحكومية ضد الفساد والمصاريف الباذخة للمسؤولين، فان المبيعات كانت اكبر مما كان متوقعا في قطاع السيارات والعقارات".

لكن مبيعات المساكن استفادت برأي هذا المحلل من تدفق المشترين قبل وضع قيود جديدة لاحتواء المضاربات، وبذلك لا يتوقع ان يدوم هذا الانفراج. واعتبر شين جيانغوانغ من مكتب السمسرة ميزوهو سكيوريتيز في هونغ كونغ "ان الاقتصاد يدعم قبل اي شيء اخر بمشاريع في البنى التحتية... وهذا ما لا يمكن قطعا ان يستمر على المدى الطويل".

ولفت خصوصا الى ان "استهلاك الكهرباء في آذار (مارس) الماضي لم يسجل نموا، ما يعني ان طلب الاستثمار كان ضعيفا جدا بسبب القدرات المفرطة". كذلك ينظر عدد من المحللين بعين مشككة الى ارقام التجارة الخارجية لشهر آذار (مارس) الذي سجلت فيه الصين عجزا طفيفا ب 880 مليون دولار بعد ان كانت تسجل فائضا بصورة عامة.

ولفت اليستير ثورنتون ورين شيانفانغ من آي اتش اس غلوبال انسايت الى ان الصادرات نحو هونغ كونغ -التي تستخدم خصوصا كمركز لاعادة التصدير الى وجهات اخرى- ازدادت بنسبة 93% الشهر الماضي، فيما الصادرات الى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، الاسواق الرئيسية للمنتجات الصينية، تراجعت بنسبة 14% و7% على التوالي.

واعتبر هذان الخبيران الاقتصاديان "ان ذلك يبدو غير متناسق" متسائلين عما اذا كان بعض المصدرين بالغوا اصطناعيا بطلبياتهم لادخال رؤوس اموال الى الصين للمضاربة.

واشار هذان الخبيران الى انه من الممكن اجراء طلبيات شراء وهمية للاستفادة من اعفاءات ضريبية على عمليات التصدير، فيما يمكن ان يكون هناك "مستوى معين من الضغط السياسي" ليتم تسجيل طلبات مسبقا بغية تجميل الاحصاءات خلال الانتقال السياسي في راس هرمية الحكم الشهر الماضي في الصين.

وخلال الشهرين الاولين من السنة سجلت الصادرات قفزة بنسبة 21.8%، وهو رقم "وهمي على الارجح" برأي لو تينغ من بنك اوف اميركا-ميريل لينش اذ يتعمد "المصدرون المبالغة في بياناتهم للتمكن من استيراد عملات صعبة".