اليابان تعاني عجزاً تجارياً قياسياً

طوكيو: أعلنت اليابان، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في العالم، تسجيل عجز تجاري قياسي للعام المنتهي في 31 مارس / آذار. وبلغ العجز8.17 تريليون ين ياباني (83.4 مليار دولار أميركي). وأرجع هذا العجز إلى انخفاض في الطلب العالمي على الصادرات اليابانية بينما عززت زيادة الاستهلاك المحلي من الوقود واردات البلاد. وأدى ضعف الين، الذي انخفضت قيمته بنسبة 20 في المائة مقابل الدولار الأميركي منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني، إلى زيادة قيمة الواردات. ويقول محللون إنه من المحتمل أن يتقلص العجز في الشهور القادمة بفعل زيادة ضعف الين، ما سيدعم الصادرات اليابانية. وكان الين قد انخفض بعد أن تبنت الحكومة اليابانية إجراءات جريئة قاسية تستهدف تحفيز موجة جديد من النمو الاقتصادي وزيادة الطلب المحلي. وشهدت اليابان، المعروفة بزيادة صادراتها، تحولا في نمط تجارتها في السنوات الأخيرة. وشهدت الواردات اليابانية زيادة مدفوعة بشكل أساسي بزيادة الطلب على الوقود. وجاءت هذه الزيادة بعد أن أغلقت اليابان معظم مفاعلاتها النووية بعد زلزال وتسونامي عام 2011، اللذين أضرا بمحطة فوكوشيما للطاقة النووية وأديا إلى تسرب إشعاعي. ونتيجة لذلك، فإن الشركات المزودة للطاقة اضطرت إلى التحول إلى محطات الطاقة الحرارية التقليدية لتوليد الكهرباء. وتحتاج هذه الشركات إلى الغاز الطبيعي والفحم للتشغيل، ما أدى إلى زيادة كبيرة في واردات هذه السلع. من ناحية أخرى، منيت صادرات اليابان بانخفاض في الطلب عليها في الأسواق الرئيسية مثل الأسواق الأميركية والأوروبية، بينما أضر النزاع على الجزر مع الصين بصادرات اليابان إلى الأسواق الصينية. وأدى هذا إلى أن تواجه اليابان عجزا لمدة تسعة شهور متصلة.