العقوبات الغربية والحرب تعرقل الإنتاج النفطي السوري

باريس: تراجع الانتاج النفطي السوري الذي ستخفف عنه العقوبات الاوروبية الاثنين، عمليا الى الثلث جراء العقوبات الغربية والنزاع الذي يعصف بسوريا منذ سنتين. فمن حوالى 400 الف برميل يوميا مطلع 2011 (اي المرتبة العالمية الثلاثين)، تراجع النفط السوري الى 130 الف برميل يوميا في اذار/مارس، كما يفيد آخر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، اي بالكاد ما يفوق 0,1% من الاجمالي العالمي. والصادرات النفطية التي كانت تشكل اكثر من ثلث التجارة الخارجية السورية، تقترب من الصفر. ويفيد تقرير اوردته الصحافة الرسمية مطلع نيسان/ابريل، ان الصادرات السورية (بما فيها النفط) قد تراجعت الى 185 مليون دولار في 2012، في مقابل 7,2 مليارات دولار في 2011 واكثر من 11 مليارا في 2010. ويتركز القسم الاكبر من حقول النفط في سوريا حول دير الزور في شرق البلاد، قرب الحدود العراقية. وفي هذه المنطقة تتمركز الشركات الاجنبية التي اوقفت عملياتها (شل وتوتال خصوصا)، وفيها ايضا اجود انواع النفط. وبات بعض من هذه الحقول في ايدي المتمردين، وهذا مرد فكرة الاتحاد الاوروبي لرفع عقوباته التي اتخذها في خريف 2011، وهي تمنع خصوصا على الشركات الاوروبية شراء النفط الخام السوري وتزويد الصناعة السورية بالمعدات اللازمة. ويقول المرصد السوري لحقوق الانسان ان القسم الاكبر من حقول نفط دير الزور والحسكة (شمال شرق) بات عمليا في ايدي المقاتلين ولاسيما جبهة النصرة، اما النظام فما زال يحتفط بحقل العمر. لكن امكانات التصدير تبدو ضعيفة. فالشبكة السورية لانابيب النفط موجهة بالكامل نحو البحر المتوسط. لذلك يقول الخبراء ان من الضروري نقله بشاحنات التهريب الى تركيا او العراق. ويبقى الاستهلاك المحلي الذي تؤمنه "مصفاة" تقليدية لانتاج النفط. واعتبر مصدر صناعي ان "الكمية تكفي على الارجح لاستخدامه كما هو، ليس في كل الاليات، انما على الارجح في بعض الاليات العسكرية". وفي اقصى الشمال الشرقي، ثمة بعض الابار الاخرى (السويداء وكراتشوك) التي تستثمرها شركة النفط السورية، في منطقة تسيطر عليها الاقلية الكردية. وقبل اندلاع الاحتجاجات في سوريا، كانت صادرات النفط السوري 143 الف برميل يوميا، يرسل القسم الاكبر منها الى اوروبا، كما تقول الوكالة الدولية للطاقة، مع استهلاك محلي يتأرجح بين 200 الى 250 الف برميل يوميا.