بريطانيا تحذر من مخاطر استقلال اسكتلندا على الجنيه الاسترليني

حذرت وزارة الخزانة البريطانية من الخطر الذي سيهدد الجنيه الاسترليني إذا اعلنت اسكتلندا استقلالها عن بريطانيا. وقالت الوزارة انها قد لا توافق على اقامة اتحاد نقدي مع اسكتلندا بعد انفصالها من دون تخفيض حاد في الانفاق الحكومي للدولة الجديدة وتقليل مديونيتها لطمأنة الأسواق.

لندن: كان رئيس الحكومة الاقليمية الاسكتلندية اليكس سالموند اقترح اقامة منطقة استرليني جديدة بعد استقلال اسكتلندا. ولكن وزارة الخزانة البريطانية انتقدت في تقرير نشره الوزير جورج اوزبورن المقترح بشدة قائلة ان لديها شكوكا عميقة في أن يكون مثل هذا الاتحاد النقدي لصالح بريطانيا. واوضحت وزارة الخزانة البريطانية في تقريرها ان الاتحاد النقدي ، إذا فاز سالموند في استفتاء العام المقبل على استقلال اسكتلندا ، سيعرض بريطانيا والجنيه الاسترليني الى مخاطر كبيرة من جراء المضاربات وهبوط قيمة العملة في الأسواق المالية.

وسيكون الاقتصاد الاسكتلندي عُشر اقتصاد بريطانيا ويبقى عرضة للصدمات الاقتصادية بسبب اعتماده الكبير على عائدات النفط والغاز من حقول بحر الشمال التي تتقلب اسعارها في سوق الطاقة وعلى الخدمات المالية. كما ان وضع اسكتلندا بوصفها اقتصادا استرلينيا منفصلا حديث العهد قد يثير مخاوف المستثمرين والأسواق. واضاف التقرير ان هذا سيعني "ان هناك لا تناظرا اساسيا في درجة الانكشاف للمخاطر النقدية والمالية لأن الاتحاد الاسترليني سيكون بين اقتصادين بحجمين مختلفين اختلافا كبيرا". وترى الحكومة البريطانية انه سيتعين على اسكتلندا المستقلة ان تلتزم رسميا بالانضمام الى منطقة اليورو كشرط لقبولها في عضوية الاتحاد الاوروبي ومن شأن هذا ان يثير شكوكا أخرى في ديمومة الاتحاد الاسترليني. وحينذاك ستطالب وزارة الخزانة وبنك انكلترا باخضاع خطط اسكتلندا الاقتصادية والمالية لاشراف الحكومة الاسكتلندية الجديدة واستمرار اشراف الحكومة البريطانية عليها اشرافا صارما. ويأمل سالموند بأن يكون بنك انكلترا بنك اسكتلندا المركزي ايضا ومصدر قروضها عند الحاجة. وقد يرفض بنك انكلترا السماح لبنوك اسكتلندا الرئيسية الثلاثة بالاستمرار في اصدار الأوراق النقدية للجنيه الاسترليني كما تفعل حاليا. ولكن الحكومة الاسكتلندية ورئيسها سالموند رفضا تحليل وزارة الخزانة في لندن. واصدرت ادنبرة تحليلها الخاص بشأن الاتحاد النقدي المقترح معتبرة ان العلاقات الاقتصادية والتجارية المتينة والتكامل الوثيق بين الاقتصادين اسباب وجيهة للاتفاق على اتحاد استرليني. ونقلت صحيفة الغارديان عن وزير المالية الاسكتلندي جون سويني ان تحليل ميزان المدفوعات الاسكتلندي يبين ان اقتصاد اسكتلندا كان خلال السنوات الثلاثين الماضية أكثر تعافيا واقل مديونية من اقتصاد المملكة المتحدة عموما. وسبب هذا التفوق هو عائدات النفط الاسكتلندية التي من المتوقع ان تزداد في الفترة القادمة والتي اضافت 40 مليار جنيه استرليني الى ميزان المدفوعات البريطاني العام الماضي. وكانت اللجنة المالية التي شكلتها الحكومة الاسكتلندية وضمت في عضويتها الاقتصادي الفائز بجائزة نوبل جوزيف ستيغليتز اعلنت ان الاتحاد الاسترليني يخدم مصالح بريطانيا بشكل واضح ، كما نوه سويني. وقال الوزير الاسكتلندي "ان اقامة منطقة استرليني باعتماد الجنيه الاسترليني عملة مشتركة سيوفر مرونة كاملة للقرارات الضريبية والمتعلقة بالانفاق لتوفير فرص اساسية ومواجهة التحديات في اسكتلندا". وأكد سويني ان منطقة الاسترليني ستخدم المصالح الاقتصادية الأساسية لباقي بريطانيا بقدر ما تخدم مصالح اسكتلندا. وان قيام اسكتلندا مستقلة تستخدم الجنيه الاسترليني يعني دعم ميزان المدفوعات بأرصدة اسكتلندا الضخمة ، بما في ذلك ثروتها من النفط والغاز التي اسهمت وحدها في تدعم الاقتصاد البريطاني باضافة 40 مليار جنيه استرليني الى ميزان المدفوعات في سنة 2011 ـ 2012 ، بحسب وزير المالية الاسكتلندي. وبدلا من تأخير الاقتصاد الاسكتلندي فان الاستقلال سيتيح للحكومة الجديدة ان ترسم استراتيجياتها الاقتصادية والاستثمارية والضريبية والمالية بما يناسب مصالح اسكتلندا بصورة أشد فاعلية. ومن شأن هذا ان يقوي اقتصادها ولا يضعفه ، كما أكد الوزير الاسكتلندي.