إضراب موظفين في قنصليات فرنسا بالجزائر طلباً لزيادة الرواتب

الجزائر: أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء ان موظفين في القنصليات الفرنسية بالجزائر يحملون الجنسيتين الفرنسية والجزائرية مضربون عن العمل بشكل متقطع منذ 21 يوميا مطالبين بزيادة رواتبهم وتحسين اوضاعهم. وفي الاثناء تكدس ثلاثون طلب تاشيرة في انتظار البت فيها على ما افاد احد المضربين لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته. واعلن مصدر في السفارة ان اكثر من 5400 طلب عاجل عولجت منذ بداية الاضراب مؤكدا ان "طالبي التاشيرات تبلغوا بارجاء المقابلات التي تخصهم". وفي 2012 منحت فرنسا الجزائريين 200 الف تاشيرة وهو عدد في تزايد مستمر. ويوجد اكبر عدد من المضربين في الجزائر العاصمة لكن اضراب ستين منتسبا الى نقابة سي.اف.دي.تي، يشمل ايضا قنصليتي وهران (غرب) وعنابة (شرق) منذ فترات متفاوتة. ويطالب المضربون بزيادة في الرواتب نظرا للتضخم واخذ الاقدمية في العمل في الاعتبار وصيانة المكاسب، ويحتجون على حجم العمل المتزايد، كما ورد في منشور تسلمته فرانس برس. واكد المضربون انهم سيواصلون اضرابهم حتى تلبية كافة مطالبهم مشيرين الى انهم يعانون منذ سنوات من تراجع قدرتهم الشرائية التي انهارت ب40% على حد قولهم. كما يريدون ايضا تطبيق القانون الجزائري حول العطل وساعات العمل التي تزايدت بسبب طلبات التاشيرات المتزايدة واجازات المرض. وقال احدهم ان "وضعنا غامض، اننا احيانا نخضع للقانون الجزائري واحيانا للفرنسي". واضاف مضرب اخر "في الواقع نطالب بحقوقنا لا اكثر ولا اقل" مشيرا الى ثلاثة لقاءات مع السفير اندري باران دون نتيجة في الوقت الراهن. واكد مصدر في السفارة ان القرار يعود الى وزارة الخارجية وهي في صدد دراسته.