سويسرا مستعدة لمناقشة تبادل المعلومات المصرفية كمعيار دولي

جنيف: أعلنت متحدثة بإسم وزارة المال السويسرية في برن الثلاثاء استعداد سويسرا لاجراء مناقشات حول التبادل التلقائي للمعلومات المصرفية اذا ما اصبح هذا المعيار "قاعدة دولية". وتقول سويسرا ان من الضروري ان يشمل ذلك "كل المراكز المالية الكبرى، الاميركية والاوروبية والاسيوية". وتطلب سويسرا بالتالي "سد كل الثغرات" وتحديد كل طرق الايداع السرية والوسائل القانونية الاخرى المتصلة بذلك. ويأتي هذا الموقف بعد المعلومات التي ظهرت في الصحافة وافادت ان سويسرا على استعداد للتخلي عن السرية المصرفية بحلول 2015. من جهته، قال الان برست وزير الداخلية السويسري ان سويسرا "لطالما كانت مستعدة لاجراء مناقشات مع اصحاب العلاقة واصدقائنا". الا ان الوزير السويسري اوضح ان بلاده لا تريد ان تتصرف "بسذاجة". واضاف "اذا كنا نبحث عن حل شامل، فثمة بعد عدد كبير من البلدان التي يتعين عليها القيام بخطوات، خطوات مهمة". من جهة اخرى، بدأ القضاء الفرنسي تحقيقا قضائيا ضد مجهول الثلاثاء، حول صفقات مصرفية غير قانونية والتهرب الضريبي في اطار عصابة منظمة، وخصوصا طرق فتح دافعي ضرائب فرنسيين حسابات في سويسرا لدى مصرف اتش.اس.بي.سي. وسيجري القضاة تحقيقا حول الطريقة التي اعتمدها زبائن فرنسيون لفتح حسابات لدى اتش.اس.بي.سي في سويسرا، وقد عثر القضاء الفرنسي على لائحة بأسماء هؤلاء الاشخاص في 2009 على حاسوب الخبير المعلوماتي السابق في المصرف ارفيه فالسياني.