ألمانيا وفرنسا تطالبان المفوضية الأوروبية بتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال

برلين، بروكسل: طالبت ألمانيا وفرنسا في خطاب مشترك للمفوضية الأوروبية بتشديد قواعد مكافحة غسيل الأموال. وجاء في بيان مشترك نشر أمس أن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله ونظيره الفرنسي بيار موسكوفيسي يطالبان أيضا بمزيد من التنسيق للقواعد بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي (27 دولة).وأكد الوزيران في البيان ضرورة تسهيل التصدي للدول التي لا تريد التعاون في مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبي. وجاء في البيان ldquo;هذا يتضمن إمكانية الحد من أنشطة المؤسسات المالية الأوروبية مع أو في تلك الدولrdquo;.

من ناحية أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الخميس اعتزامها إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة الأوروبية ضد كل من اليونان وإيطاليا بسبب فشلهما في الالتزام بشروط الاتحاد الأوروبي بشأن أقفاص أمهات الدواجن.ذكرت المفوضية وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي أن الدولتين فشلتا في تطبيق المعايير التي أقرها الاتحاد الأوروبي عام 1999 وتنص على أن يكون القفص الخاص بتربية الدجاج لا يقل عن 750 سنتيمترا مربعا. وكان آخر موعد متاح أمام الدول الأعضاء لتنفيذ هذه المعايير هو بداية 2012. ووفقا للمفوضية فإنه يجب توفيرrdquo;أعشاش من القش (للدجاج) وآلات لقص أظافرها وتلبية الاحتياجات البيئية والسلوكية لهاrdquo;. وأشارت المفوضية إلى أن 13 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة فشلت في تطبيق المعايير في التوقيتات المحددة. ومنذ انتهاء المهلة المحددة طبقت 11 دولة المعايير.وإلى جانب الاعتبارات الخاصة بحقوق الطيور فإن المفوضية الأوروبية ترى أن عدم التزام بعض دول الاتحاد الأوروبي بالمعايير المتفق عليها يؤدي إلى ldquo;تشوه المنافسة في السوقrdquo; نتيجة تكبد الشركات الملتزمة بالمعايير نفقات إضافية مقارنة بالشركات غير الملتزمة. ستنظر محكمة العدل الأوروبية القضية التي قد تنتهي بفرض غرامة مالية على اليونان وإيطاليا.