إسبانيا تكشف عن إجراءات إقتصادية تهدف إلى تنشيط النمو

مدريد: كشفت الحكومة الإسبانية اليوم عن إجراءات اقتصادية تهدف إلى تنشيط النمو بعد سنوات من التقشف الذي أدى إلى تضخم البطالة وسط تفاقم التوقعات الاقتصادية. وأوضح نائب رئيس الوزراء الإسباني سوريا ساينز دي سانتاماريا أن التقشف لا يزال أمراً لا مفر منه، وأن البلاد ستحقق عجز الميزانية المستهدف الذي تم الاتفاق عليه مع الاتحاد الأوروبي بعد عامين من الموعد المحدد لذلك، لينخفض العجز الذي بلغ نحو 7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى ما دون حد 3 بالمائة الأوروبي بحلول عام 2016 بدلا من عام 2014. وتشمل حزمة الإجراءات خطة سنوية لتعزيز التوظيف وتقديم حوافز مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وإجراءات لمساعدة الشركات في العمل على المستوى العالمي وتخفيف شروط الحصول على تأشيرات دخول للمستثمرين الأجانب. وتعتزم الحكومة تقليص عدد الموظفين بالإدارة العامة لتوفير 8 مليارات يورو (10.4 مليار دولار)، ولن تزيد ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، لكن قد ترفع بعض الضرائب الأخرى في قطاعات مثل البيئة.