إنتقادات للحكومة المصرية بسبب تسريعها وتيرة البحث عن القروض

خلال اجتماع أقيم مؤخراً في إحدى المدن المطلة على البحر الأسود، توجه الرئيس المصري محمد مرسي وأفراد من حكومته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمطالبته بالحصول على قرض لا بأس به، طبقاً لما أكده أحد مساعدي الرئيس الروسي.القاهرة: لعب الرئيس المصري محمد مرسي على وتر العلاقات القديمة بين موسكو والقاهرة، وتطرق للطريقة التي سبق أن هبَّ من خلالها الاتحاد السوفيتي لتمويل عملية بناء السد العالي في أسوان خلال ستينات القرن الماضي بعدما انسحبت الولايات المتحدة فجأة من المشروع. لكن ردة فعل الجانب الروسي جاءت مبهمة، واكتفى بإخبار الجانب المصري بأنهم سيتحدثون لاحقاً في هذا الموضوع. وأبرزت شبكة فوكس نيوز الأميركية في تقرير لها بهذا الخصوص حقيقة ارتكاز نظام مرسي على دق أبواب دول المنطقة في سبيل الحصول على قروض تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وشراء السندات والحصول على منح في محاولة منه لكي يملأ الخزائن المستنزفة بسرعة ومن ثم يتمكن من الاستمرار في تشغيل محطات الطاقة والمخابز التي تنتج خبزاً مدعماً للشعب. وأكدت الشبكة أن وتيرة الجهد المبذول في هذا الاتجاه يبدو أنه قد تسارع قبيل حلول فصل الصيف الذي تتزايد فيه معدلات استهلاك الكهرباء على عكس قدرة المحطات. وقدّمت دول من بينها قطر وليبيا مجموعة مساعدات لمصر خلال الأسابيع الأخيرة. في حين أحجمت بضعة دول أخرى عن تقديم يد العون، لخشيتها من ضخ الأموال في اقتصاد مصر المتدهور دون أن يكون هناك استقرار على الصعيد السياسي بعد عامين شهدت فيهما البلاد حالة من الفوضى منذ سقوط الرئيس السابق حسني مبارك. ونوهت الشبكة إلى أن الاقتصاديين يشعرون بالقلق من ارتكاز حكومة مرسي على سياسية غير مستدامة تتمثل في البحث عن عملة أجنبية يمكنها أن تعمل كوسادة مؤقتة من شأنها أن تسمح بتأجيل الإصلاحات الاقتصادية الكبرى التي لا تحظي بأي شعبية وتجنب الدخول في تسويات مع خصومها السياسيين الذين يتصيدون لها الأخطاء. وقد تم تأجيل قرض صندوق النقد الدولي الذي تقدر قيمته بـ4.8 مليار دولار على مدار أشهر من المفاوضات بشأن الطريقة التي ستخفض مصر من خلالها نظام إعاناتها الضخم، الذي يعتمد عليه الفقراء في سبيل الحصول على وقود وغذاء مدعوم. واتخذت الحكومة بعض الخطوات المحدودة، لكن كثير من الاقتصاديين يعتقدون أنها تؤجل الإصلاحات الشاملة إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية لتفادي تدابير التقشف التي قد تضر بحزب الرئيس محمد مرسي الذي يحظى بأغلبية في مراكز الاقتراع. ولدى عودة مرسي وفريقه من روسيا، أنكر وزير الصناعة والتجارة المصري قبل أيام ما تردد عن أنهم طلبوا الحصول على قرض من موسكو، رغم وصف مساعد بوتين العلني للاجتماع المغلق الذي تم بين الجانبين المصري والروسي بهذا الخصوص. غير أن الشبكة الأميركية مضت تؤكد من جانبها على حقيقة حاجة مصر الماسة للأموال، خاصة مع تراجع العائدات واحتياطات النقد الأجنبي، بالاتساق مع عيش ما يقرب من نصف الشعب المصري قرب أو دون خط الفقر بدولارين فقط في اليوم الواحد. ونقلت فوكس نيوز عن ويليام جاكسون، من شركة الاستشارات كابيتال ايكونوميك التي يوجد مقرها في لندن، قوله "يبدو أن مصر تتواصل مع الآخرين كحاجز وقائي إلى أن يتم ابرام الاتفاق الخاص بقرض صندوق النقد الدولي. والمشكلة الراهنة تتمثل في النقص الحقيقي للوضوح بشأن ما يتم التحصل عليه من الدول الأخرى". وقالت الخبيرة الاقتصادية فرح حليم "يعمل دعم الميزانية بهذا الشكل فقط لمساعدة الإخوان بشكل مصطنع والسماح لهم بتأجيل خطة إصلاح اقتصادي. وبدون الأموال، سيتم إجبار الإخوان على أن يكونوا أكثر تصالحاً مع جماعات المعارضة". وأشار محمد جودة، عضو اللجنة الاقتصادية بجماعة الإخوان، إلى أنهم يتفهمون أهمية اتفاق صندوق النقد الدولي، وأنهم لا يريدون قروض أو مساعدات وإنما استثمارات. وانتقد اقتصاديون في المجموعة المالية هيرميس إستراتيجية الحكومة الحالية المتعلقة بالاعتماد على القروض والمساعدات من أجل سد الفجوة الحاصلة بالميزانية.