انقسام داخل الحكومة النمساوية بشأن سرية البيانات البنكية الخاصة بالاجانب

انقسمت الآراء داخل الحكومة النمساوية بسبب الإجراءات التي يعتزم اتخاذها بشأن سرية المعلومات الخاصة بالحسابات البنكية للعملاء الأجانب في البنوك النمساوية.

وقالت وكالة الأنباء النمساوية يوم الخميس إن وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر اشترطت في رسالة أعدتها إلى مفوض الضرائب بالاتحاد الأوروبي ألجيرداس سيميتا أربعة شروط لتبادل المعلومات بصورة تلقائية بشأن الحسابات البنكية الموجودة في النمسا. وأضافت الوكالة أن المستشار النمساوي فيرنر فايمان أبدى عدم استعداده للتوقيع على الخطاب.
وتطالب فيكتر حسب الوكالة بأن تتضمن المبادلات المعلوماتية حسابات مثل الائتمانات البنكية وما يماثلها من هياكل مالية، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالاتفاقات الثنائية بين النمسا وسويسرا وليشتنشتاين كما هي.
وكانت الأخبار تناولت في البداية وجود مسودة خطاب مشتركة بين وزيرة المالية ذات الاتجاه المحافظ والمستشار النمساوي المنتمي إلى الاشتراكيين الديمقراطيين.
غير أن فايمان نفى ذلك حيث قال لصحيفة (كورير) النمساوية في عددها الصادر يوم الجمعة lsquo;تلقيت هذا الخطاب كفكرة مشفوعا برجاء التوقيع عليه ، إلا أنني لن أفعل ذلك لأنه يتضمن الكثير من الأمور الخاطئةrsquo;. وأضاف المستشار أن هذا المسلك ينطوي على أسلوب سيء من جانب الوزيرة.