تراجع الدينار يشغل الإقتصاد التونسي

تونس: أثار تراجع الدينار التونسي أمام العملات الأجنبية قلقًا في الأوساط التونسية خاصة في ظل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة وتراجع الواردات وقيمة الاستثمارات فضلاً عن ارتفاع التضخم. ورأى محللون ماليون أن تثبيت سعر صرف الدينار مقابل الدولار واليورو من بين الحلول الناجعة في الظروف الحالية إضافة إلى البدء في إصلاحات اقتصادية هيكلية حقيقية والعمل على الزيادة في حصة السوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ولفت المدير السابق لمركز البحوث التابع للبنك المركزي التونسي سامي مولاي الانتباه إلى أن تراجع سعر صرف الدينار جاء نتيجة ارتفاع عجز الميزان التجاري في تونس مقابل ارتفاع لقيمة اليورو خلال هذه الفترة. من جانبه رأى المحلل الاقتصادي سامي الهمامي أن التحكم الرشيد في سعر الصرف يتمثل في اختيار النظام الذي يتلاءم مع الواقع الاقتصادي للدولة ومحيطه, مؤكدا أن تحديد سعر صرف ثابت يمكن أن يشكل حلاً في المرحلة الحالية لكن مع انعكاسات من بينها فقدان استقلالية السياسة النقدية. من جهته أشار المدير العام للبنك التونسي حسين المولهي أن على تونس إعداد إستراتيجية اقتصادية والبدء في إصلاحات اقتصادية هيكلية حقيقية والعمل على الزيادة في حصة السوق سواء على المستوى المحلي أو الدولي وتحديد أهداف مستقبلية يتعين تحقيقها.