إرتفاع معدل التضخم في روسيا خلال الربع الأول من العام الجاري

موسكو: إرتفع معدل التضخم في روسيا إلى 2,3 في المائة منذ بداية العام الى أبريل الجاري وذلك بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي حيث بلغ 1,8 في المائة و6,6 في المائة في السنة 2012 بأكملها. ونقلت وكالة الأنباء الروسية "نوفستي" اليوم الأحد عن وزير التنمية الاقتصادية الروسي أندريه بيلوسوف قوله: "إن معدل التضخم في البلاد لن يتعدى مستوى 6 في المائة وقد يصل إلى 5,9 في المائة فقط خلال نهاية العام.. مضيفا أن الفصلين الثاني والثالث من العام الجاري سيشهدان انخفاضا ملحوظا في معدلات التضخم لتواصل البلاد مسيرتها على سكة كبح جماح التضخم تدريجيا". وكانت معركة السلطات الروسية مع التضخم قد مرت بثلاث مراحل منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول روسيا الاتحادية عام 1991 من نظام التخطيط المركزي المبني على ممتلكات الدولة إلى اقتصاد السوق القائم على مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة. وأفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية أن المرحلة الأولى امتدت عام 1992 الى عام 1997، حيث انخفضت معدلات التضخم إلى 10,5 في المائة عام 1997، غير أن الأزمة المالية الداخلية التي عصفت بروسيا سنة 1998 وأعادت روسيا من جديد إلى صفحاتها السوداء على الصعيد المالي، حيث ارتفع معدل التضخم إلى 68,1 في المائة خلال هذا العام. وفي عام 1999 دخلت البلاد المرحلة الثانية من عملية كبح جماح التضخم لينخفض إلى خلال عام 2007 إلى 9,7 في المائة، إلا أن هذه المسيرة المالية التصحيحية توقفت تحت تأثير تداعيات الأزمة المالية العالمية، حيث أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في البلاد إلى 12,4 في المائة عام 2008. ومنذ ذلك الحين ومستوى التضخم يخضع للضغط المتواصل في إطار المرحلة الثالثة حيث وصل إلى 8,8 في المائة عام 2010 و6,1 في المائة عام 2011. وكان من المتوقع أن تستمر نزعة كبح التضخم في روسيا عام 2012 لينخفض معدله إلى أقل من 6 في المائة لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث، غير أن عدة عوامل سلبية أدت إلى عدم بلوغ هذه الغاية، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب سوء الأحوال الجوية في معظم مناطق البلاد الزراعية في الموسم الماضي، حيث انخفض محصول الحبوب إلى 70,9 مليون طن في العام الماضي بالمقارنة مع 94,2 مليون طن سنة 2011.