قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
وافقت أغلبية في البرلمان اليوناني الليلة الماضية على تمرير المزيد من تدابير التقشف من بينها الاستغناء عن 15 ألف موظف حكومي بحلول نهاية عام 2014، وتمديد الضريبة العقارية لعام إضافي. وتأتي هذه التدابير استجابة لشروط دائني اليونان الدوليين من أجل الإفراج عن شريحة جديدة من القروض بقيمة 8.8 مليار يورو (11.5 مليار دولار) من حزمة الإنقاذ، التي أبقت الحكومة اليونانية قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتظاهر عدة آلاف من الأشخاص في شوارع العاصمة "أثينا" ضد تدابير التقشف في اليونان، التي عانت على مدى سنوات من انكماش اقتصادها.