قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
بروكسل: حذر الاتحاد الأوروبي الجمعة من ان الانكماش في منطقة اليورو التي تشهد ازمة مالية سيتواصل دون هوادة حتى نهاية العام مع بقاء نسبة البطالة عند ارقام قياسية رغم احتمال بروز مؤشرات انتعاش في 2014. وقالت المفوضية الاوروبية ان اجمالي الناتج المحلي في المنطقة التي تشمل 17 دولة وتضم 340 مليون نسمة وتعد منافسا رئيسيا للولايات المتحدة واليابان ودول عملاقة واعدة، سيتراجع بنسبة 0,4 بالمئة هذا العام، اي اكثر من نسبة الـ3 بالمئة بحسب توقعات شباط/فبراير وبعد تقلص قدره 0,6 بالمئة العام الماضي. وستستمر نسبة البطالة عند مستويات قياسية، بحسب توقعات المفوضية مع تباعد واضح بين دول منطقة اليورو الاكثر ثراء الى الشمال وتلك الواقعة جنوبا وتشهد انكماشا كبيرا. وفي تكرار لتوقعاتها السابقة قالت المفوضية ان نسبة العاطلين عن العمل هذا العام ستبلغ رقما قياسيا عند 12 بالمئة و11 بالمئة في مجمل دول الاتحاد الاوروبي الـ27. وتتباعد هذه النسب بشكل كبير حيث تبلغ 27 بالمئة في اسبانيا و4,7 بالمئة في النمسا. وقال المفوض الاوروبي للشؤون الاقتصادية اولي رين في بيان ارفق بالتوقعات الاقتصادية الاخيرة للمفوضية لمنطقة اليورو وكامل الاتحاد الاوروبي "بالنظر للانكماش الطويل علينا القيام بما ينبغي للتغلب على ازمة البطالة في اوروبا". واضاف رين في مؤتمر صحافي انه "في اسبانيا واليونان بلغت نسبة البطالة ارقاما قياسية لا تحتمل". وبالنسبة لفرنسا التي بالكاد تجنبت انكماشا، ستتراجع النسبة بمقدار 0,1 بالمئة في 2013 مع ظهور تاثير تراجع الطلب المنزلي، المحرك الاساسي للاقتصاد. وبحسب التوقعات ستسجل فرنسا نموا بنسبة 1,1 بالمئة في 2014. غير ان فرنسا لن تتمكن من الوفاء بالتزام سقف عجز بنسبة 3 بالمئة لاجمالي الناتج المحلي المحدد من الاتحاد الاوروبي، وستسجل عجزا بنسبة 3,9 بالمئة هذا العام و4,2 بالمئة العام القادم. وبالنسبة لاسبانيا فان معاناتها ستستمر من الازمة الناجمة عن انفجار فقاعة القطاع العقاري التي استمرت عشر سنوات، وستسجل تراجعا بنسبة 1,5 بالمئة في 2013 قبل ان تسجل نموا بنسبة 1,4% في 2014. غير ان الارقام المالية الحكومية ستبقى كئيبة العام المقبل حيث يتوقع زيادة العجز الحكومي البالغ 6,5 بالمئة في 2013 الى 7,0 بالمئة في 2014 مع انتهاء فترة تطبيق بعض التدابير. وسيكون تاثير الازمة على اشده في قبرص التي حصلت مؤخرا على صفقة انقاذ من الافلاس، وحيث تشير التوقعات الى تراجع الناتج الاجمالي المحلي بنسبة 8,7 بالمئة هذا العام في اعقاب اعادة هيكلة قاسية للقطاع المصرفي في الجزيرة وفرض اقتطاعات على الحسابات. وسيتواصل الانكماش في قبرص في 2014 وما بعد، بحسب المفوضية، التي توقعت تقلص الاقتصاد بنسبة اجمالية قدرها 15 بالمئة بين 2012 و2015. وفي مؤشر تشجيع نادر توقعت المفوضية انتعاشا في اليونان بحلول العام بعد ست سنوات متتالية من الانكماش. وستسجل اليونان نموا بنسبة 0,6 بالئمة في 2014 بعد تقلص كبير بنسبة 4,2 بالمئة هذا العام. ومع استمرار غياب مؤشرات على الانتعاش يحتدم النقاش بين دول منطقة اليورو حول سبل الخروج من الازمة حيث تطالب الدول الواقعة جنوبا بانهاء اجراءات التقشف التي طالبت بها المانيا ومثيلاتها الواقعة شمالا. وتاتي البيانات الاخيرة المتشائمة بعد يوم على اعلان البنك المركزي الاوروبي خفض الفوائد الى نسبة قياسية جديدة سعيا للقيام بدوره في التغلب على الازمة التي دخلت عامها الثالث.