قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
أوضح رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد الشويعر أن كبر حجم قطاع العقار السعودي وحاجته لوجود هيئة مستقلة ترعى شؤونه بدلاً من توزّع مسؤولياته على أكثر من جهة حكومية سيتصدر قضايا البحث والنقاش في المؤتمر السعودي الدولي الثالث للعقار "سايرك 3" الذي سينظمه مجلس الغرف السعودية ممثلا باللجنة الوطنية العقارية برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة في الفترة من 9 إلى 10 رجب القادم في فندق الانتركونتيننتال بالرياض. وقال الشويعر في تصريح صحفي اليوم إنه بعد صدور سلسلة من القرارات والأنظمة الهامة المتعلقة بتطوير القطاع العقاري في المملكة وكان آخرها نظام الرهن العقاري واللوائح التنفيذية الخاصة به، فإن التوقعات تشير إلى أن سوق العقار مقبل على مرحلة جديدة من النمو وهو ما يتطلب تشكيل هيئة للعقار لتكون مرجعية تنظيمية لصناعة العقار عموما. وأفاد أنه تم تخصيص جلسة مخصصة بعنوان "التجارب الدولية وتفعيل مقترح إنشاء هيئة عليا للعقار في المملكة" إيمانا من اللجنة الوطنية بمجلس الغرف السعودية بضرورة إيجاد مرجعية موحدة تشرف على القطاع العقاري وتتابع شؤونه، مشيرا إلى أن الجلسة ستسلط الضوء على أهمية وجود هذه الهيئة من حيث مساهمتها في توطين الاستثمارات ورفع نسبة السعودة، إضافة إلى الاطلاع على التجارب الخارجية للاستفادة من خبراتها وأخذ الدروس. وأشار رئيس اللجنة الوطنية العقارية إلى أن "سايرك 3" سيشكل منصة التقاء لصناع القرار من القطاع الحكومي والخاص بهدف نقاش واقتراح الحلول والخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع ، لافتا الانتباه إلى أنه من المتوقع أن يستقطب المؤتمر حشداً واسعاً من المسؤولين الحكوميين وأصحاب القرار من المصارف والشركات السعودية والخليجية والدولية العاملة في التطوير العقاري والإنشاءات والهندسة والاستشارات ومواد وتقنيات البناء وغيرها. وستتضمن جلسات المؤتمر العقاري عدة جلسات ومحاور تغطي جوانب عدة في المجال العقاري وسيركز على واقع القطاع ومستقبله وآفاق نموّه والاتجاهات المستقبلية التي تنتظره وآليات تطوير البيئة الاستثمارية للقطاع ودور جهات التنظيم والترخيص في إزالة المعوقات الإجرائية والتشريعية، إضافة إلى الوقوف على متطلبات المستثمرين لإيجاد بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال نحو العقار. كما سيتم البحث في منظومة التمويل والرهن العقاري من خلال استضافة خبراء ومصرفيين وباحثين للحديث عن الآثار الاقتصادية المتوقعة بعد تطبيق المنظومة.