الملتقى الثالث للإستثمار الخليجي المغربي يبدأ غداً

​الدمام: يبدأ يوم الاثنين الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي في الفترة من 6-8 مايو الجاري الذي يقام بمدينة طنجة المغربية بمشاركة أكثر من 400 شخصية يمثلون المسؤولين وأصحاب الأعمال من الجانبين. وذكر بيان صحفي صادر اليوم عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون المشاركة في تنظيم الملتقى بالتعاون مع عدد من الجهات أن المنظمين يأملون أن يعزز الملتقى الروابط الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية وفتح قنوات للتواصل بين رجال الأعمال الخليجيين والمغاربة وبحث الفرص الاستثمارية لدى الجانبين ومن ثم خلق شراكات إستثمارية تدعم الاستثمارات الخليجية في المملكة المغربية وذلك من خلال تعاون وثيق بين القطاع الخاص في الجانبين. من جهته، أعرب خليل بن عبدالله الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عن سعادته بتكرار تجربة التعاون مع مملكة المغرب في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي من شأنها تأسيس مشاريع اقتصادية مشتركة بين الجانبين في ظل توجه الحكومة المغربية لدعم برامج الإصلاح الاقتصادي فيها، والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية خاصة العربية والخليجية منها، مشيداً في ذات الوقت بانتهاج الحكومة المغربية سياسات تحفيزية وتفضيلية للاستثمارات الخليجية. وبين الخنجي أن اختيار طنجة لاستضافة الملتقى جاء نتيجة لموقعها الإستراتيجي الرابط بين أوروبا و إفريقيا وأوروبا وأميركا، إلى جانب تمتعها بمقومات اقتصادية وسياحية وطبيعة وكوادر بشرية. كما أنها تحظى بفرص استثمارية واعدة مكنها من أن تصبح وجهة لكبرى المشروعات الإنمائية في المملكة المغربية والتي جعلت منها مركزا اقتصاديا استراتيجي في شمال إفريقيا. كما شجع الخنجي زيادة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين الجانبين يعتبر محدودا نسبيا مقارنة بالجوانب الأخرى من التعاون حيث لم تتجاوز الـ3 مليارات دولار عام 2011، نحو ثلثيها يعود لتبادل السعودية مع المغرب. وقال إن القطاع الخاص الخليجي أمامه الآن فرصة سانحة لتوسيع نشاطه في المملكة المغربية والاستفادة من المقومات الزراعية والصناعية والتجارية التي توفرها السوق المغربية، خاصة في المشاريع الزراعية، الأمر الذي سيدعم توجه دول المجلس في البحث عن فرص تحقيق الأمن الغذائي لها وبقية الدول العربية خاصة المملكة المغربية التي عليها أن تستفيد من مقوماتها الزراعية لتحقيق هذا الهدف. ولفت الخنجي إلى أهمية تأسيس صناديق تمويلية يساهم فيها الجانبين لتمويل المشاريع المشتركة، مؤكداً على أن العوائد المالية من وراء ذلك ستكون محفزة وكبيرة، أذا أقيمت هذه المشاريع وفق دراسات جدوى اقتصادية. يذكر أن الملتقى يتضمن 7 ورش عمل خصصت لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطاقة والمعادن، المواصلات والنقل، المؤسسات الصغيرة والمتوسط، العقار، السياحة. إضافة إلى مناقشة التكامل الخليجي المغربي في الأمن الغذائي والزراعي، وأيضا مجال التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات.