الزياني: دول مجلس التعاون تملك المقومات اللازمة لمواجهة الأزمات

الرياض: أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن شواهد وتداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالاقتصاد العالمي أثبتت أن دول مجلس التعاون تملك المقومات والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات المالية والقدرة على التعافي منها. وقال الزياني في كلمة أمام مؤتمر"يوروموني السعودية" الذي بدأ أعماله بالرياض تحت عنوان "الاستدامة المالية والتنافسية" إن دول المجلس عمدت إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية والمحافظة على مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وزيادة الانفاق الحكومي، وتحفيز الاستثمار بالإضافة إلى عددٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة للمحافظة على سلامة النظام المصرفي. وأكد الزياني إن دول مجلس التعاون تعمل على إرساء إطار مشترك لتحقيق الاستدامة المالية، من خلال العمل على توحيد السياسات المالية والنقدية، وتعزيز تكامل الأسواق المالية بدول المجلس، وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى لمجلس التعاون اعتمد عدداً من القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس، إضافة إلى اعتماد قواعد موحدة لطرح الأسهم والافصاح، والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن رؤية مجلس التعاون وأهدافه الاستراتيجية تستند على ثلاثة مقومات، وهي (الأمن) و(الابتكار) و(المرونة)، وهي مقومات أساسية مهمة للاستدامة المالية والتنافسية عبر تحقيق درجات عليا من الأمن المالي، والابتكار في أدوات التمويل، والمرونة في التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية والتعافي منها. وأكد الزياني على الأهمية الاستراتيجية للاستدامة المالية والتنافسية في كونها تشكل أداة مهمة لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تنشده دول المجلس، والذي يشكل بدوره تحدياً استراتيجياً تعمل دول المجلس على مجابهته بنشاط وديناميكية ملحوظة. وأضاف الأمين العام لمجلس التعاون إن مجلس التعاون أصبح، بعد أثنين وثلاثين عاماً على قيامه، كياناً راسخاً يحفظ أمن مواطنيه وسلامتهم ويرعى مصالحهم ويدعم قضايا أمته، ويساهم في خير الإنسان أينما كان، مشيراً إلى أن المجلس استطاع خلال هذه الفترة الصمود أمام الأزمات المالية والمصاعب والمتغيرات حتى أصبح تجمعاً فاعلاً محلياً وإقليمياً ودولياً. وأكد إن مجلس التعاون يعمل على تحقيق خمسة أهداف استراتيجية وهي: حماية دول المجلس من كافة التهديدات السياسية والأمنية والاقتصادية، ودعم وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق مستويات عليا من التنمية البشرية، وتمكين دول المجلس من التعامل مع الأزمات والمخاطر بكافة أنواعها، والتعافي منها، وتعزيز مكانة مجلس التعاون إقليمياً ودولياً.