تغير الحكومات الأردنية أثر سلباً في السياسات والبرامج الاقتصادية

يأتي إصدار البنك الدولي اليوم تقريري "مراجعة سياسة التنمية في الأردن" و"خيارات السياسة المالية" في ظل ظروف إستثنائية تمر بها منطقتنا نتيجة لما تشهده من تحولات وحالة من عدم الإستقرار السياسي.عصام المجالي من عمّان: أوضح مسؤولو البنك الدولي في العرض الذي قدم حول دراسة للوضع الأردني أن أزمة نهاية الثمانينات كان لها أثر سلبي على الاقتصاد الأردني طيلة السنوات التالية حيث أن حصة الفرد من الدخل القومي عادت إلى مستويات العام 1988 بعد 18 عاماً وتحديداً في 2006. وإنتقدوا أن النمو لم يكن مستداماً في الأردن وكان في بعض الأحيان جراء قطاع العقارات، واصفين تغير الحكومات في الأردن بـ"عنق الزجاجة" المؤثر في السياسات والخطط والبرامج. وأشاروا إلى أن الاقتصاد نما في بعض السنوات بنسبة 7.5 بالمئة لكن التوظيف والتشغيل كان نصف هذا المعدل، حيث إزداد عدد طلبات التوظيف لدى الحكومة إلى 220 ألف طلب مما يشير إلى مأزق سوق العمل وإقبال الأردنيين على العمل بالحكومة والابتعاد عن القطاع الخاص. وأوصوا بأن يجري التركيز على قطاعي الصحة والتعليم كرافعتين للتوظيف، إذ أن خبرة السنوات الماضية أكدت أن التركيز على قطاعات إقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والابتعاد عن القطاعات الحقيقية أسهم في تفاقم مشكلة البطالة. ويرى فريد بلحاج - مدير إدارة الشرق الأوسط في البنك الدولي ومسؤولون أمميون أن الأردن يواجه تحديات إقتصادية عديدة أدت إلى عرقلة المسيرة التنموية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة خلال السنوات العشر المنصرمة، بعض هذه التحديات ناتج عن عوامل داخلية، وبعضها الآخر مرتبط بتأثيرات خارجية. ويذكر من هذه التحديات الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008، وعدم الإستقرار الذي تشهده المنطقة، وخاصة الأزمة في سوريا التي إنعكست سلباً على التجارة والصادرات ونتجت عنها أعباء جديدة على الاقتصاد الوطني، أكان من حيث التقديمات الإجتماعية أو خدمات البنى التحتية. وذلك جرّاء توافد أعداد كبيرة من اللاّجئين السوريين إلى المملكة. كما تجدر الإشارة إلى موضوع الطاقة الذي يستنزف الخزينة، نتيجة للإنقطاع المتكرر لإمدادات الغاز المصري. كما أن إرتفاع أسعار الغذاء والنفط عالمياً كان له تداعياته على نسبة التضخم في المملكة. ويرى المسؤول الأممي أن المعضلة الأساسية التي يواجهها الأردن اليوم تكمن في عوامل رئيسية هي كيفية تحفيز النمو وخلق فرص عمل ملائمة للعدد المتزايد من اليد العاملة الفتية. وتوزيع عائدات النمو على المواطنين بشكل عادل. وإعادة تأهيل المؤسسات لتمكينها من خدمة المواطنين بشكل أفضل، مما يساهم في إنخراط كافة شرائح المجتمع بمسيرة النمو. وبناء إقتصاد متين قادر على الصمود بوجه التحديات الخارجية، عالمية كانت أو إقليمية. وقال أن هذه الأسئلة تراود المواطنين الأردنيين بشكل عام، وخاصة الشباب منهم. وأشار إلى إستنتاجات ثلاث هي الحاجة إلى إطار مؤساساتي ثابت وفعّال، وقادر على إتخاذ القرارات الطويلة الأمد. وإعادة رسم السياسات لتثبيت الإقتصاد الكلي الذي يعتبر المكون الأهم لتحفيز النمو المستدام. والقيام بإصلاحات هيكلية لتحفيز النمو والحد من البطالة وزيادة التشغيل وفرص العمل للشباب. وأشار إلى الخيارات المتاحة لإجراء تصحيحٍ ماليٍ فوري بهدف تعزيز الوضع المالي على المدى الطويل، مع التأكيد على التوزيع العادل للأعباء بين فئات المجتمع. الدراسة الأولى وجاء في تقرير "سياسات لنمو مستدام من أجل خلق فرص العمل" أن الصعوبات المتعلقة في المحافظة على معدلات نمو جيدة أعاقت سعي الأردن لإستحداث الوظائف للأردنيين بأعداد كافية، الأمر الذي ساهم بالتالي في إبقاء معدلات البطالة مرتفعةً، وخصوصاً في صفوف الشباب والنساء. حيث يعاني نحو ثلث الشباب في الفئة العمرية 15-24 عاماً من البطالة، كما أن نحو ثلاثة أرباع العاطلين عن العمل هم من الشباب، بينما يعد 20 بالمئة تقريباً من النساء عاطلات عن العمل. رغم ذلك، فإن 15 بالمئة فقط منهم يشاركون في القوى العاملة مقارنةً مع 70 بالمئة في شرق آسيا. علاوةً على ذلك، تؤثر البطالة بشكل غير تناسبي على الأشخاص المتعلمين: حيث يبلغ معدل البطالة 25 بالمئة لدى النساء من حملة الشهادات الجامعية، مقارنةً مع 15 بالمئة فقط بالنسبة للنساء اللواتي يحملن شهادة تقل عن الدبلوم. وورد في التقرير "لا يوجد للأسف أمام الأردن خيار سوى القيام بتدابير عاجلة لمواجهة الوضع المالي. وفي الواقع، وفي ظل إنخفاض معدلات النمو وإرتفاع كلفة الاقتراض علاوة الخطورة في المنطقة، فإن الأمر يستوجب القيام بخفض العجز الاأولي من أجل تجنب إرتفاع الدين العام إلى مستويات خطيرة للغاية". ويؤدي الاعتماد على المنح الخارجية إلى خلق مخاطر دائمة على السياسة المالية، حيث أن المنح الخارجية تتقلب مع أسعار النفط والتحسن الاقتصادي لدى شركاء الأردن .. وخلال الأعوام 2000-2008. ولد النمو تشغيل صافي قدره 2.9 بالمئة سنوياً. ومن الناحية المطلقة، تم إستحداث 457 الف وظيفة. رغم ذلك، لم تنخفض معدلات البطالة سوى بشكل طفيف، من 14.9 بالمئة إلى 13.6 بالمئة. وتشير القراءة الدقيقة لهذه البيانات أن 42 بالمئة من الوظائف المستحدثة كانت في القطاع العام مقابل 58 بالمئة في القطاع الخاص. ومن بين الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص، ذهب أكثر من نصفها للعاملين الوافدين. ولم يمثل إستحداث الوظائف للأردنيين في القطاع الخاص سوى 28 بالمئة من بين جميع الوظائف المستحدثة خلال الأعوام 2000-2008. الدراسة الثانية وورد في الدراسة الثانية حول الخيارات المتاحة لإجراء تصحيح مالي فوري وتعزيز الوضع المالي على المدى الطويل أن التدهور الحاصل مؤخراً في المالية العامة في الأردن إجراء تصحيحات مالية عاجلة بغرض تجنب وقوع أزمة مالية إذ أن تعرفة الكهرباء على المستهلك النهائي تكلفة المحروقات البديلة عن الغاز. وقدرت الدراسة مجموع المتأخرات الضريبية وفجوة الإيرادات، والإيرادات المهدورة، بحوالي 3.1 مليار دينار، أو نحو 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وورد في الدراسة السيناريوهات المتعلقة بإصلاح نظام تعرفة الكهرباء مع التركيز على فئة الاستهلاك المنزليّ والأسريّ اضافة لسيناريو توفير 75 بالمئة من دعم أسعار المواد الغذائية، مع استهداف الفقراء بشكل أكثر كفاءة وفاعليّة وسيناريوهات محتملة لإصلاح قطاع المياه وتعرفات المياه.