امتدادات دولية واسعة لقضية فساد مالي طالت شركة سوناطراك الجزائرية للمحروقات
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر: كشف وزير العدل الجزائري محمد شرفي يوم الثلاثاء عن وجود امتدادات دولية واسعة جدا لقضية الفساد المالي الكبيرة التي طالت شركة النفط الوطنية (سوناطراك) عصب الإقتصاد الجزائري والتي كانت حققت مداخيل بقيمة 72 مليار دولار أمريكي العام 2012.وقال شرفي في تصريح للصحافيين أدلى به على هامش زيارة قام بها لبعض المحاكم lsquo;إن تحديد مدة التحقيقات في القضية غير ممكن لأنها غير متعلقة بتفتيشات أو دراسات في الجزائر فقط بل لها امتدادات كبيرة في الخارج وهي تسير بالتعاون مع نظم قضائية أجنبيةrsquo;.وأكد أن lsquo;التحقيق يسير بوتيرة مرضية رغم كل الصعوبات الموضوعية المرتبطة بالإجابة على الإنابات الدولية التي أرسلناها إلى بعض الدولrsquo; لأن lsquo;التحري يشمل رقعة واسعة جدا من العالم وليس مرتبطا بدولة واحدةrsquo;.
وشدد على أنه lsquo;ليست هناك حاجة للتسرع في تصفية الملفrsquo; مؤكدا أن الرأي العام الجزائري سيتعرف على تفاصيل القضية lsquo;بكل شفافيةrsquo;.واعتبر شرفي أن lsquo;شخصية المتورطين في هذه القضية تعطيها حساسية خاصة لكن بالنسبة للقضاء كل المتقاضين متساويين والعدالة لا تمشي بتحمس خاص مع قضية وبتسيب مع أخرىrsquo; في إشارة إلى تورط اسم وزير الطاقة السابق شكيب خليل (2000-2012) ومسؤولين كبار في الشركة في قضية الفساد.ووعد الصحافيين بإطلاعهم على كل نتائج التحقيقات في lsquo;الوقت المناسبrsquo; وأثناء المحاكمة.وكانت الصحف الإيطالية والكندية كشفت عن تورط مسؤولين كبار في شركات النفط لديها في تقديم رشى لمسؤولين جزائريين للحصول على صفقات مع سوناطراك. وقالت الصحف إن محققين كنديين وإيطاليين يعتقدون أن شركتي أس.أن.سي لافالان الكندية وسايبام الإيطالية متهمتان بالحصول على عقود نفطية تصل قيمتها 11 مليار دولار من سوناطراك، مقابل رشوات تكون قدمتها لمسؤولين كبار في الشركة،أبرزهم شكيب خليل الموجود حاليا في الخارج. واضافت الصحف ان الشركتين اعتمدتا على فريد بجاوي - ابن شقيق وزير الخارجية الجزائري السابق محمد بجاوي - للحصول على عقود، وهو واحد من بين عدد من العملاء الذين تحوم حولهم شبهات التورط في دفع رشى.وكانت تهم قد وجهت إلى كل من بيار دوهيم، المدير التنفيذي في لافالان، بالفساد واستخدام وثائق مزورة. كما وجهت تهم لنائب رئيس الشركة في حينه رياض بن عيسى، وهو حالياً مسجون في سويسرا في إطار التحقيق حول رشى بقيمة 160 مليون دولار، تلقاها الساعدي القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، لدوره في منح عقود كبيرة في ليبيا لشركة rdquo;أس أن سي لافالانrsquo;.وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا القضاء إلى التحقيق في القضية وكشف المتورطين ومعاقبتهم في إشارة إلى تخليه عن وزير النفط السابقالتعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف