صندوق النقد: ينبغي للمفاوضات مع مصر مراعاة تطور الوضع الاقتصادي

رأى صندوق النقد أن المفاوضات مع مصر يجب أن تأخذ في الاعتبار "تطور" الوضع الاقتصادي في البلاد. في وقت قررت وكالة ستاندرد آند بورز خفض تصنيف مصر مجددًا إزاء فشل الحكومة في اتخاذ إجراءات لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

واشنطن: أشار صندوق النقد الدولي الخميس إلى وجود "خلل متزايد في الموازنة" المصرية، وشدد على أن المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية يجب أن تأخذ في الاعتبار "تطور" الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقال غيري رايس المتحدث باسم الصندوق في مؤتمر صحافي عقده في واشنطن "نعمل معًا (مع السلطات المصرية) لكي تكون خطة المساعدة قادرة على مواجهة الخلل المتزايد في الموازنة والخلل في ميزان المدفوعات".

ويجري صندوق النقد الدولي منذ أشهر عدة محادثات صعبة مع مصر حول قرض مرفق ببرنامج إصلاحات اقتصادية، وتأخر الاتفاق عليه بسبب الوضع السياسي غير المستقر في مصر.

وأضاف رايس "ننتظر الإطلاع على معطيات اقتصادية جديدة وعلى مشاريع الإصلاحات التي وضعتها السلطات" المصرية، مضيفًا أنه لا توجد أية زيارة مبرمجة لوفد من الصندوق إلى مصر في الوقت الحاضر. وتابع المتحدث باسم الصندوق إن "الأوضاع الاقتصادية في مصر تطورت، ومن البديهي القول إن المحادثات يجب أن تأخذ في الاعتبار هذا التطور".

ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف مصر مجددًا
من جهتها، قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني خفض تصنيف مصر مجددًا من - بي إلى "سي سي سي+" إزاء فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وتمنح الوكالة درجة سي سي سي + إلى الدول والمؤسسات التي يوجد خطر حقيقي من عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات. وقالت الوكالة إن "السلطات المصرية لم تقترح بعد، لا على الشعب المصري ولا على المانحين الدوليين، استراتيجية متوسطة المدى واقعية لإدارة الشؤون المتعلقة بموازنة الدولة وبالتمويل الخارجي".

وتابعت الوكالة إن "قدرة السلطات المصرية على بلوغ أهدافها في ما يتعلق بالموازنة العامة وعلى تخفيف الضغوط الخارجية وعلى تعزيز العقد الاجتماعي تدهورت".

ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة منذ ثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك وأدت إلى حالة من عدم الاستقرار مع تصاعد الاستقطاب في المجتمع منذ انتخاب الرئيس الإسلامي محمد مرسي في حزيران/يونيو 2012.

وتتواصل منذ أشهر عدة مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار، وذلك بسبب الصعوبات التي تجدها الحكومة في وضع برنامج للإصلاح المالي، يكفل خفض العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة.

وتوقعت ستاندرد آند بورز أن "تظل الضغوط المالية قوية"، وأن تبقى مساندة المانحين الدوليين "غير مضمونة"، إلا أنها تعتقد أن رغبة المانحين في تقديم الدعم المالي اللازم لتجنب أزمة كبيرة تتيح الحفاظ على تصنيف مستقر.

وحصلت مصر في نيسان/إبريل على قرض ليبي قدره 2 مليار دولار بدون فوائد، مع فترة سماح 3 سنوات، وتم استخدامه كوديعة لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.