تونس: صندوق النقد لم يفرض شروطًا علينا مقابل قرض

تونس: نفى الياس الفخفاخ وزير المالية التونسي أن يكون صندوق النقد الدولي فرض شروطًا على بلاده لحصولها على قرض ائتماني بقيمة مليار و738 مليون دولار.. مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الصندوق سيجتمع يوم السابع من شهر يونيو/حزيران المقبل لتمرير ملف حصول تونس على القرض.

وشدد الفخفاخ خلال مؤتمر صحافي على أن بلاده تنفذ اصلاحات اقتصادية منذ عام 2011، أي قبل اللجوء إلى هذه المؤسسة المالية الدولية للحصول على القرض .موضحًا أن الإصلاحات التي عكفت الحكومة على تنفيذها، تتمثل في إصلاح منظومة الدعم والقطاع المصرفي وتعزيز تنمية القطاع الخاص ودفع الاستثمارات الخاصة، لا سيما في المناطق الداخلية. مؤكدًا على حصول توافق على مجمل الإشكاليات التنموية العالقة.

واعتبر أن من حق تونس اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، والحصول على نسبة 400 في المائة من حصتها المكتتبة في رأسمال هذه المؤسسة المالية الدولية. مضيفًا أنه تم اللجوء إلى قرض صندوق النقد الدولي بالنظر إلى الضغوط على ميزان المدفوعات التي قال عنها إنها أفرزت تراجعًا لمستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية إلى حوالى 10.902 مليار دينار تونسي، أي نحو 7.9 مليار دولارأميركي.

وأشار وزير المالية التونسي إلى أن القرض الاحتياطي سيمكن من تعبئة موارد مالية مهمة، وسيكون بمثابة إشارة إلى المستثمرين والمموّلين الأجانب، تقيم الدليل على وجود إرادة سياسية للقيام بالإصلاحات المالية والاقتصادية اللازمة لاسترجاع التوازنات المالية وإنعاش اقتصاد البلاد وإعادة الاستقرار الاجتماعي على المدى المتوسط.

واستعرض جدول سحب القرض، مبينًا أنه سيتم الشروع في سحب 718 مليون دولار عام 2013، أي ما يعادل ألف مليون دينار تونسي، وهو المبلغ نفسه المراد تعبئته في مجال الصكوك الإسلامية. وخلال عام 2014 سحب 802 مليون دولار. أما خلال عام 2015 فسيسحب 218 مليون دولار.

يذكر أن نسبة فائدة القرض الائتماني الاحتياطي تقدر بنحو 1.07 في المائة، ويسدد على مدى خمسة أعوام، منها فترة سماح بثلاثة أعوام.