ميقاتي يدعو إلى تحييد الاقتصاد العربي عن تداعيات الخلافات السياسية

بيروت: دعا نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى تحييد الاقتصاد العربي عن تداعيات الخلافات السياسية وتفاعلاتها الأمنية، وإعطاء الفرصة للشباب العربي كي يساهم في إطلاق عجلة النمو مجددًا في الدول العربية، لاسيما منها تلك التي شهدت وتشهد خلافات سياسية واضطرابات أمنية.

واعتبر ميقاتي في كلمة، له في افتتاح الدورة الحادية والعشرين لمنتدى الاقتصاد العربي، المنعقد حاليًا في بيروت، أن المضي في ضرب المقومات الاقتصادية للدول التي تشهد اضطرابات سياسية، يصيب مستقبل الشباب العربي في الصميم، ويدفعه إلى اليأس والهجرة، فتفرغ هذه الدول من الطاقات التي ستعيد البناء من جديد.

وقال إن "دولنا تحتاج إضافة إلى العناية بالربيع العربي، التأسيس لربيع اقتصادي عربي"، يكون قوامه التجدد. وأكد أن مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية تتحقق من خلال رفع الحواجز الاقتصادية بين الدول العربية لتحقيق الإفادة المشتركة من مقومات وثروات كل دولة، مؤكدًا على أن التأسيس للسوق العربية المشتركة يشكل أساسًا صالحاً للبدء بخطوة حقيقية نحو ازدهار الاقتصاد.

ونوّه ميقاتي بأهمية مشاركة العرب في منتدى الاقتصاد العربي لكونها تؤكد ثقتهم بلبنان وبدوره، وبمؤسساته الاقتصادية والمالية رغم الأوضاع الصعبة التي يعانيها نتيجة ما يحصل في المنطقة من أحداث وتطورات تنعكس عليه بشكل أو بآخر.

وتطرق إلى الإنجازات التي حققتها حكومته، مشيرًا إلى أنها أولت الثروة النفطية الموعودة، الاهتمام والعناية، فأنجزت خطة متكاملة للتنقيب عن النفط والغاز بدأ تطبيقها منذ أشهر، موضحًا أن مراحل تنفيذ هذه الخطة تشهد إقبالًا من الشركات العالمية التي سارعت إلى تقديم العروض وطلبات الحصول على التراخيص اللازمة على نحو يحفظ حقوق الدولة اللبنانية من جهة، وحقوق الشركات من جهة أخرى.

من ناحية أخرى، جدد ميقاتي تأكيده على أهمية اتباع لبنان سياسة "النأي بالنفس"، التي اعتمدتها الحكومة حيال الأزمة في سوريا، معتبرًا أن هذه السياسة سوف تحمي لبنان من تجاوز تداعيات هذه الأحداث، إلى أن يعود الاستقرار والأمن إلى سوريا، مؤكدًا أن أي بديل يناقض هذا الخيار أو يعطله سوف يدخل لبنان في دوامة لن يكون من السهل الخروج منها، فضلًا عن أنه سيصبّ في خانة العاملين ضد استقرار لبنان وسلامته.

ودعا المجتمعين العربي والدولي إلى المسارعة في دعم لبنان والوفاء بالالتزامات التي أقرّها مؤتمر الدول المانحة في الكويت بعد تراجع إمكانات الدولة اللبنانية المخصصة للاهتمام بالنازحين السوريين.