النقل النهري في مصر... إمكانات كبيرة غير مستغلة

لا شك في أن العوائق كثيرة أمام انتعاش النقل النهري على مجرى النيل في مصر، لكنها ليست مستحيلة، ويمكن تجاوزها للاستفادة من الامكانات الكبيرة غير المستغلة التي يقدمها هذا النقل، الذي لا يحتاج إلى أي بنية تحتية غير النيل نفسه.القاهرة: يمتد نهر النيل في مصر لمسافة 1350 كيلومترًا، ويمتلك أكثر من 50 ميناءً نهرياً، وأسطولاً لنقل البضائع، وصل عدد الوحدات المستخدمة فيه إلى 927، ومع ذلك لا يتخطى النقل النهري 5 في المئة من حصة النقل في مصر، على الرغم من أن السلطات المصرية قررت قبل 34 سنة إنشاء الهيئة العامة للنقل النهري، بهدف رفع كفاءة مرفق النقل المائي عبر نهر النيل وقنواته الملاحية، لتطويره بما يحقق الاستثمار الأمثل على أسس فنية واقتصادية، ليؤدي دوره في التنمية القومية.لكن هذا لم يحدث حتى الآن لأسباب عدة، يوضحها لـ"إيلاف" خبراء نقل يتناولون في بحث، إمكانيات قطاع النقل النهري في مصر، ويضعون الوصفة المناسبة ليحصل قطاع النقل النهري على ما يوافق إمكانياته من حصة النقل في مصر. عقبات وإهمالقال الدكتور سعيد عبد الخالق، المدير السابق للمعهد الإقليمي للنقل النهري بوزارة النقل، إن النيل كان قديمًا وسيلة النقل الأساسية، وكانت أغلب المنشآت الصناعية تقام بالقرب منه، موضحًا أن النقل النهري ظل يستحوذ على نسبة معقولة من حصة النقل حتى أواخر الستينات، بعد بناء السد العالي، حيث بدأت ظواهر جديدة تظهر بمجرى النهر مثل الترسيب والنحر وقلة المياه وانخفاض الغاطس وظهور جزر جديدة، تمثل عوائق أمام انسياب الملاحة.أضاف عبد الخالق أنه صاحب هذه الظواهر تقلص حجم البضائع المنقولة بالنقل النهري، خصوصًا بمناجم الحديد بأسوان، التي كانت تنقل لمصانع الحديد والصلب بالقاهرة ما يزيد على مليوني طنrlm;، بالإضافة إلى عدم الاهتمام بالنقل النهري في العقدين الأخيرين.وهناك مشاكل أخرى تواجه قطاع النقل النهري في مصر، يوضحها لـ"إيلاف" اللواء كريم أبو الخير، الرئيس السابق لهيئة النقل النهري، قائلًا: "إن الكيانات العاملة في النقل النهري ضعيفة جدًا بالمقارنة بالكيانات العاملة في النقل البري، وبالتالي المنافسة صعبة، ما جعل النقل البري يستحوذ على نسبة 98.6 في المئة من نقل البضائع، كما أن وزارة الموارد المائية والري، المسؤولة عن نهر النيل، تضع برامج لتصريف المياه من خلف السدود لا تراعي ضرورة وجود منسوب مياه صالحة للملاحة النهرية، بالإضافة إلى عدم ربط الموانئ البحرية بالنقل النهري، وتداخل الاختصاصات في إصدار التراخيص للموانئ النهرية". بنية نيليةأوضح الرئيس السابق لهيئة النقل النهري أنه رغم كل هذه المعوقات، إلا أن القطاع يمتلك مقومات يستطيع بها مضاعفة حصته في النقل لعشر مرات على الأقل، "تتمثل في أن النقل النهري لا يحتاج بنية أساسية تتكلف مليارات الجنيهات مثل السكك الحديدية أو الطرق، وتتمثل بنيته الأساسية في نهر النيل وفروعه والقنوات الملاحية، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة تشغيل وحدات النقل النهري، ما ينعكس إيجابًا على أجرة النقل والبعد البيئي".وأضاف أبو الخير أن أهم مزايا النقل النهري تتمثل في إمكانية نقل حاملات ذات أطوال تتعدى 30 مترًا، وأوزان يمكن أن تصل إلى 400 طن، "كما أن نسبة المكون المحلي في الموانئ النهرية تصل إلى أكثر من 75 في المئة، بالإضافة إلى وجود 927 وحدة نقل نهري، منها 587 وحدة مملوكة للدولة و340 وحدة مملوكة للقطاع الخاص، فيما يقدر عدد الوحدات التي تبحر بأشرعة ألف مركب، مملوكة كلها للقطاع الخاص، وتبلغ الحمولة الإجمالية لهذا الأسطول الضخم نحو 40 ألف طن".
المستقبل للنقل النهريوحول مستقبل النقل النهري في مصر، أوضحت دراسة حديثة أعدتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، أن النيل يمكن استخدمه في النقل النهري، موضحة أن القمح والأرز والقطن والقصب والحجر الجيري والفوسفات الصخري والعلف تعد من البضائع الأكثر تداولًا بين المحافظات الواقعة على النهر، وتمثل نحو 4.5 في المئة من إجمالي كميات البضائع المتداولة في مصر، "ويمكن زيادة هذه النسبة باستغلال وحدات النقل النهري في نقل مواد البناء، لتصل إلى 10في المئة، بشرط التنسيق مع وزارة الري لوضع برامج تفتح بها الأهوسة على مدار اليوم، ليكون منسوب المياه صالحًا للملاحة".كما طالبت الدراسة بإنشاء بنية أساسية للنقل النهري تتمثل في إنشاء موانئ نهرية، وفتح الباب للاستثمار في النقل النهري بمراجعة التشريعات القانونية الخاصة به.