وكالة ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتماني لمصر

دبي - واشنطن: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية امس الخميس إنها خفضت تصنيفها للائتمان السيادي الطويل والقصير الأجل لمصر إلى lsquo;سي سي سي موجبrsquo; وrsquo;سيrsquo; على التوالي مقابل lsquo;بي سالبrsquo; وrsquo;بيrsquo; مع تقديم نظرة مستقرة. وفي الوقت نفسه عدلت تقييم النقل والتحويل إلى lsquo;سي سي سي موجبrsquo; من lsquo;بي سالبrsquo;.

وأوضحت أن lsquo;وجهة نظرنا أن السلطات المصرية لم تعرض حتى الآن سواء على المواطنين المصريين أو مجتمع المانحين الدولي استراتيجية مستدامة متوسطة الأجل لعلاج مالية البلاد والاحتياجات المالية الخارجيةrsquo;. وأضافت أنه lsquo;نتيجة لذلك، نتوقع أن تظل الضغوط المالية مرتفعة، وأن تظل مساعدة المانحين الشاملة بما فيها قرض صندوق النقد الدولي صعب الحصول عليهاrsquo;. وتمنح الوكالة درجة سي سي سي + الى الدول والمؤسسات التي يوجد خطر حقيقي من عدم قدرتها على سداد ما عليها من مستحقات.واعتبرت ستاندرد آند بورز أن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية ستعتمد على ظروف اقتصادية ومالية مواتية. وأضافت أن القروض الثنائية والودائع تعمل كداعم لمركز احتياطي مصر من النقد الأجنبي الذي هو عند مستويات متدنية حاليا بما يسمح للبلاد بهامش من الوقت لتقديم مالية عامة أكثر استدامة وتتجنب أزمة في ميزان المدفوعات.ويتراجع صافي الاحتياطات الدولية لمصر لتغطية واردات نحو شهرين، لكنه يشهد استقرارا عند أقل من 15 مليار دولار خلال الأشهر الأولى الأربعة من العام الجاري.وعلى الرغم من ذلك، ترى وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي يمكن أن يتم استنزافها بشكل أكبر إذا ما تزايدت الضغوط النزولية على سعر الصرف كنتيجة للاضطراب السياسي الحالي وسط توقعات بارتفاع التضخم إلى أكثر من 10prime; أو تحقيق عجز تجاري كبير بشكل ثابت. وأضافت أن استعداد المانحين من الدول لتقديم تمويل طارئ لمصر لتفادي أزمة تمويل خارجية يقابله إمكانية أن يكون التقدم الذي تحرزه مصر على صعيد الدعم وإصلاحات أخرى غير كاف لتأمين الحصول على المساعدة الخارجية الضرورية.وقالت ستاندرد آند بورز إننا lsquo;يمكن أن نرفع التصنيفات إذا ما عززت عملية الانتقال السياسي في مصر العقد الاجتماعي وقدمت الزيادة المستمرة في صافي الاحتياطيات الدولية دليلا على تراجع الضغوط الخارجية.ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات كبيرة منذ ثورة 2011 التي اسقطت حسني مبارك وادت الى حالة من عدم الاستقرار مع تصاعد الاستقطاب في المجتمع منذ انتخاب الرئيس الاسلامي محمد مرسي في حزيران/يونيو 2012.وتتواصل منذ اشهر عدة مفاوضات الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 4.8 مليار دولار وذلك بسبب الصعوبات التي تجدها الحكومة في وضع برنامج للاصلاح المالي يكفل خفض العجز الكبير في الموازنة العامة للدولة. وتوقعت ستاندرد اند بورز ان lsquo;تظل الضغوط المالية قويةrsquo; وان تبقي مساندة المانحين الدوليين lsquo;غير مضمونةrsquo; الا انها تعتقد ان رغبة المانحين افي تقديم الدعم المالي اللازم لتجنب ازمة كبيرة تتيح الحفاظ على تصنيف مستقر.واعلن البنك المركزي المصري الاربعاء ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي للبلاد بمقدار مليار دولار خلال نيسان/ابريل الماضي يصل الى 14.4 مليار بدلا من 13.4 مليار دولار الشهر السابق.وحصلت مصر في نيسان على قرض ليبي قدره 2 مليار دولار بدون فوائد مع فترة سماح 3 سنوات وتم استخدامه كوديعة لدعم الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.على صعيد آخر قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي امس إن الصندوق لا ينوي حاليا القيام بزيارة جديدة إلى مصر لمناقشة برنامج القرض البالغ قيمته 4.8 مليار دولار الذي تسعى إليه القاهرة في الوقت الذي ينتظر فيه الصندوق بيانات اقتصادية جديدة وخططا إصلاحية من الحكومة. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق للصحافيين lsquo;يعمل الموظفون بشكل حثيث مع السلطات المصرية من المقر الرئيسي.rsquo; وأضاف lsquo;نحن مستعدون لدعم برنامج وطني يعالج التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها مصر ويتسم بالتوازن الاجتماعي ويحظى بتأييد واسع كي يمكنه استعادة الثقة ويتسنى تنفيذه بنجاح.rsquo;واشار الصندوق الى وجود lsquo;خلل متزايد في الموازنةrsquo; المصرية، وشدد على ان المفاوضات مع مصر حول خطة مساعدة مالية يجب ان تأخذ في الاعتبار lsquo;تطورrsquo; الوضع الاقتصادي في البلاد.ويجري صندوق النقد الدولي منذ اشهر عدة محادثات صعبة مع مصر حول قرض مرفق ببرنامج اصلاحات اقتصادية، وتأخر الاتفاق عليه بسبب الوضع السياسي غير المستقر في مصر.واضاف رايس lsquo;ننتظر الاطلاع على معطيات اقتصادية جديدة وعلى مشاريع الاصلاحات التي وضعتها السلطاتrsquo; المصرية.ويعاني الاقتصاد المصري من مشاكل كثيرة منذ ثورة العام 2011 التي اطاحت بالرئيس حسني مبارك.