تقرير أممي: الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية يواجه حالة من العزلة

جنيف: أكد تقرير أممي ان الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية يواجه حالة من العزلة والقيود المتزايدة، وانه لم يعد لديه الآن إلا أقل من نصف حجم التأثير الاقتصادي الذي كان له في عام 1993. وأوضح التقرير الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" تحت عنوان " الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية: الصمود في وجه الضم والعزل والتفكُّك، أن العوامل المتمثلة في البيئة الاقتصادية المثبّطة، ومعدَّلات الفقر المرتفعة والمتزايدة، وتراجع قطاعي الصناعة والخدمات، والقيود التي تحدُّ من الاستثمار، ونقص المساكن، وتدنّي مستوى الخدمات الاجتماعية والبلدية، تؤدّي مجتمعةً إلى معاناة سكان المدينة الفلسطينيين وتقويض إمكانات اقتصادهم. ونوه بأن التقديرات تشير إلى أن حاجز الفصل قد كبَّد اقتصاد القدس الشرقية خسائر مباشرة تزيد عن مليار دولار منذ أن بدأ بناء هذا الحاجز في عام 2003، فضلا عن إستمرار التأثير السلبي الناجم عنه من حيث خسارة فرص التجارة والعمالة، وأن هذه الخسائر تُقدَّر بنحو 200 مليون دولار سنويا. ولفت تقرير "الأونكتاد" إلى أن معدَّل فقر الفلسطينيين في القدس قد سجَّل زيادةً مطّردةً على مدى العقد الأخير بالنظر إلى أن عزل المدينة عن عمقها الفلسطيني قد ظلَّ يتزايد منذ الانتفاضة الثانية، وبناء حاجز الفصل الإسرائيلي. وأضاف أنه خلال سنة واحدة فقط ارتفع معدَّل فقر الأسر الفلسطينية من 68 في المائة في عام 2009 إلى 77 في المائة في عام 2010، وبالمقابل، بلغت نسبة الأسر الإسرائيلية في القدس (الشرقية والغربية معاً) التي صُنّفت كأسر فقيرة 25 في المائة فقط في عام 2010. كما تشير البيانات المتاحة إلى أن ما نسبته 82 في المائة من الأطفال الفلسطينيين في القدس الشرقية كانوا يعيشون في حالة فقر في عام 2010، مقارنةً بما نسبته 45 في المائة من الأطفال الإسرائيليين الذين يعيشون في القدس. وفضلا عن، ذلك يدفع الفلسطينيون المقدسيون ضرائب بلدية مرتفعة مقابل ما يحصلون عليه من خدمات رديئة، وما يُنفَقُ على القدس الشرقية من نفقات عامة متدنّية بشكل غير متناسب، فبينما يشكّل الفلسطينيون ثلث عدد سكان البلدية، لا يوجد سوى ثلاثة مكاتب للرعاية الاجتماعية في القدس الشرقية، مقابل 18 مكتباً تخدم الإسرائيليين في الجزء الغربي من القدس.